دلار 140 هزار تومانی؛ زنگ خطری برای اقتصاد ایران !

با کنار رفتن گزینه مذاکره برای رفع تحریم‌ها، اکنون به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو باید با فشارهای اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کند. در همین راستا، سوال این است که چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟ در حالی که دولت هدف تورمی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده، اما با ادامه روند کنونی، پیش‌بینی‌ها حاکی از تورمی بالاتر از ۴۰ درصد است و حتی در برخی محاسبات این رقم می‌تواند از مرز ۵۰ درصد عبور کند.

افزایش تورم و فقری که روزافزون است

تورم بالا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون همواره اقتصاد کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این مسئله باعث شده است که آمار فقر در جامعه به طور چشمگیر افزایش یابد. در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بودند، اما امروز از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. اگر روند سیاست‌گذاری‌های فعلی ادامه داشته باشد، احتمالاً تا یکی دو سال آینده این آمار به ۴۰ درصد جمعیت نیز افزایش خواهد یافت. در کنار این موارد، کاهش فروش نفت و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نیز به عنوان عوامل فشار اقتصادی مطرح هستند.

بحران در بخش اشتغال

افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اشتغال کشور داشته باشد. بر اساس آمار، حدود ۹۴ درصد بنگاه‌های اقتصادی ایران را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و این بخش‌ها به دلیل رکود تورمی گسترده ممکن است با کاهش نیرو روبه‌رو شوند. این صنایع نزدیک به ۴۴ درصد اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کنند و تعطیلی احتمالی آنها، مشکل بیکاری را دوچندان خواهد کرد.

تأثیر مستقیم جهش نرخ دلار

در ماه‌های اخیر، افزایش نرخ دلار به بیش از ۹۰ هزار تومان، موج جدیدی از نگرانی‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. این روند افزایشی به طور مستقیم بر تورم و صنایع تاثیر گذاشته و حذف سامانه نیما نیز نتوانسته تاثیر مثبتی بر تک نرخی شدن ارز داشته باشد. طبق برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ دلار تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر سیاست‌گذاری‌های اصلاح نشوند، حتی این روند تندتر هم خواهد شد.

ضرورت تکیه بر توان داخلی

به گفته کارشناسان اقتصادی، در مواجهه با تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری، باید تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی باشد. دکتر علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است که باید اولویت‌بندی دقیقی برای تخصیص منابع موجود انجام شود و تمرکز بر تأمین کالاها و نیازهای اساسی مردم باشد. او همچنین توصیه می‌کند که مسئولان باید با ایجاد همدلی بیشتر میان مردم، فشارهای اقتصادی را سبک‌تر کنند.

چالش‌های پیش‌رو در سال ۱۴۰۴

بنابر پیش‌بینی‌ها، با ادامه وضعیت فعلی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ ممکن است به ۵۰ درصد و یا حتی بیشتر برسد. در چنین شرایطی، رشد اقتصادی نیز احتمالاً منفی خواهد شد و مشاغل بسیاری، به ویژه در صنایع کوچک، از بین خواهند رفت. از سوی دیگر، فرار سرمایه و افزایش مهاجرت نیروی کار از معضلات مهمی است که می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور را تضعیف کند.

علی قنبری می‌گوید: «اگر روند فعلی اصلاح نشود و مردم نیز همراهی بیشتری با مسئولان نداشته باشند، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی داشت. تنها راهکار، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های داخلی است.»

در نهایت، مرور این شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای عبور از این بحران نیازمند اجرای راهبردهایی دقیق و واقع‌بینانه است تا از تشدید مشکلات جلوگیری شود.