ضدحال غیرمنتظره دولت پزشکیان برای کارمندان!
اقتصاد 100- مجلس شورای اسلامی با وجود چالشهای اقتصادی و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهدنبال تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی به استخدام رسمی دولت است؛ اما برخی معتقدند تعداد زیاد کارمندان به بهرهوری پایین و هزینههای سنگین دولت منجر شده است.
![ضدحال غیرمنتظره دولت پزشکیان برای کارمندان!](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/jiZBR1l6V3oi/ZZl0FwJfkk9eJqMiY4swA1Ga-DXmFMejUZXP0yasuj8Snff72Ztkurh39QTw7pBVywu9C47vI1Q,/1739120039-56.jpg)
محمدرضا باهنر درباره تعیین تکلیف لایحه ساماندهی کارکنان دولت اظهار کرد: امروز درآمد دولت به طور کامل صرف هزینههای جاری میشود. در حال حاضر، عرف کارمندی در کشور ما با استانداردهای دیگر کشورها تفاوت دارد. به عنوان مثال، در کشوری با جمعیت دو برابر ایران، تنها ۶۰۰ هزار نفر کارمند هستند، اما ما با جمعیت ۸۰ میلیونی به ۴ تا ۵ میلیون نفر حقوق کارمندی میدهیم.
مشکل تعداد زیاد کارمندان و بهرهوری پایین
وی افزود: مجلس در دوره قبل مصوبهای داشت که کارمندان شرکتی استخدام دائمی دولت شوند. اما موضوع اینجاست که بهطور میانگین یک کارمند تنها ۲۰ دقیقه کار مفید در روز انجام میدهد. در حالی که مجلس معتقد بود تعداد کارمندان شرکتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است، سازمان امور استخدامی اعلام کرد که تعداد این افراد بهمراتب بیشتر است. از اینرو، مجمع تشخیص مصلحت نظام با چنین تصمیماتی مخالفت کرد.
چالش تقاضای حقوق و هزینههای سنگین
باهنر ادامه داد: کارمندان در این شرایط اقتصادی مقصر نیستند و بسیاری از آنها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. ممکن است حقوق آنها حتی تا دهم یا پانزدهم هر ماه هم کفایت زندگیشان را نکند. من اعتقاد دارم که اگر قدرتی داشتم، نصف کارمندان دولت را به خانه میفرستادم و در عوض حقوق آنها را بدون انجام کار پرداخت میکردم. این روش میتوانست هزینههای دولت را کاهش دهد.
تجربه دوران کرونا و بهرهوری
وی اشاره کرد: در زمان کرونا که کارمندان سر کار نمیرفتند، امور مردم بهتر پیش میرفت. دلیل آن نیز روشن است. زمانی که در ادارهای ۲۰ امضا برای یک کار نیاز است، مردم ۲۰ برابر بیشتر معطل میمانند. مجلس پیشنهاد استخدام کارمندان شرکتی را مطرح کرد، اما این اقدام یعنی گیر افتادن بیشتر در مشکلات بروکراسی. هرچند این افراد نیز شهروند ایران هستند و حقوقشان محفوظ است، اما نمیتوان مشکلات اقتصادی را با چنین اقداماتی حل کرد. این مسائل تنها بار اقتصادی بیشتری بر دوش دولت میگذارد و به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کرد.