دلایل اصلی افزایش قیمت برنج فاش شد / سفره مردم کوچکتر از همیشه !
اقتصاد 100- افزایش سرسامآور قیمت برنج به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، انحصار واردات و ممنوعیتهای فصلی واردات برنج خارجی، بازار این کالا را متلاطم کرده و فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل کرده است.
![دلایل اصلی افزایش قیمت برنج فاش شد / سفره مردم کوچکتر از همیشه !](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/Jht9ZWP4U1oK/ZZl0FwJfkk9eJqMiY4swA1Ga-DXmFMejUZXP0yasuj8Snff72Ztkurh39QTw7pBVKPNrZ_IUeT0,/1739108405-56.jpg)
ممنوعیت واردات برنج خارجی
حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به ممنوعیت واردات برنج خارجی بهعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت اشاره کرد. این ممنوعیت که به مدت ۴ تا ۵ ماه در سال جهت حمایت از تولیدکننده داخلی اجرا میشود، عرضه را کاهش داده و قیمتها را افزایش داده است. قشر متوسط و ضعیف جامعه که عمدتاً از برنج خارجی استفاده میکنند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی
تغییر سیاستهای ارزی دولت و تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، موجب سردرگمی در بازار و افزایش غیرمنطقی قیمتها شد. شرکتهای واردکننده نیز کالاهای خود را با نرخ ارز توافقی فروختند، اگرچه واردات آنها با ارز دولتی انجام شده بود. این مسئله آسیب جدی به بازار برنج وارد کرد.
انحصار واردات برنج
انحصار واردات در دست چند شرکت بزرگ یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت است. این شرکتها با خرید عمده برنج داخلی و کاهش عرضه، توانستهاند قیمتها را کنترل کرده و به سود بیشتری دست یابند. علاوه بر این، قانون الزام خرید برنج داخلی توسط واردکنندگان نیز شرایط انحصاری را بدتر کرده است.
راهکارهای کاهش قیمت برنج
برای کنترل بازار برنج و کاهش قیمتها، اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
تکنرخی شدن ارز برای حذف فساد و رانت
آزادسازی واردات و جلوگیری از انحصار چند شرکت خاص
واگذاری توزیع کالاهای اساسی به اتحادیههای صنفی بهجای شرکتهای واردکننده
تقویت نظارت بر فعالیتهای شرکتهای واردکننده و برخورد قاطع با تخلفات
قیمت روز انواع برنج
نوع برنج قیمت در عمدهفروشی (تومان)برنج هاشمی گیلان | ۱۸۰,۰۰۰ - ۱۸۵,۰۰۰ |
برنج هاشمی مازندران | ۱۶۰,۰۰۰ - ۱۶۵,۰۰۰ |
برنج طارم فجر | ۱۳۵,۰۰۰ |
برنج شیرودی | ۱۳۰,۰۰۰ |
برنج ندا | ۱۳۰,۰۰۰ |
لزوم نظارت و سیاستگذاری صحیح
افزایش قیمت برنج، نیازمند تدوین سیاستهای شفاف و کارشناسی از سوی دولت است. نهادهای نظارتی باید بهجای جریمههای موردی اصناف، بر روند واردات و توزیع کالاهای اساسی تمرکز کنند. پلمب شرکتهای متخلف و اصلاح قوانین انحصاری نیز از راهکارهای ضروری برای کنترل این شرایط است.