قیمت مسکن تخت گاز گرفت / شوک زمستانی به مستاجران !

در همین راستا، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، اخیراً اعلام کرده که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به حدود صد سال افزایش یافته است. این آمار نگران‌کننده، نشان‌دهنده بحران جدی در بازار مسکن و مشکلات شدید خانوارها برای تأمین سرپناهی مناسب است. با افزایش چشمگیر هزینه‌های مسکن و کاهش توان خرید مردم، بسیاری از شهروندان ناچار به اجاره‌نشینی شده‌اند، در حالی که چشم‌اندازی روشن برای رسیدن به مالکیت مسکن در آینده نزدیک ندارند.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که مسکن در ایران به یک بحران بزرگ تبدیل شده است که نیازمند راه‌حل فوری و مؤثر است. با این حال، فعالان صنعت ساخت‌وساز و کارشناسان معتقدند که مشکلات اصلی بازار مسکن به سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها برمی‌گردد. این مشکلات بارها در مباحث دولت‌ها و کارشناسان مطرح شده، اما مسئله مسکن همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این زمینه اظهار کرد: تمام سیاست‌هایی که باعث شده مردم صد سال برای خانه‌دار شدن صبر کنند، به دست دولت‌ها ایجاد شده است. جالب اینکه دولت‌ها خود به نقد وضعیت می‌پردازند، در حالی که خودشان باعث شکل‌گیری بحران‌ها شده‌اند. دولت با برنامه‌ریزی نادرست، احتکار زمین و بحران مسکن را ایجاد کرده است.

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در دی‌ماه امسال، تورم عمومی ۳۲ درصد بوده است، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران بر اساس آمار مرداد ماه سال جاری حدود ۱۷ درصد گزارش شده است. تعداد معاملات در دی‌ماه نیز سه‌هزار و پنجاه‌و‌نه فقره بوده که در مقایسه با سال‌های رونق که تعداد معاملات ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار مورد بود، بسیار کاهش یافته است.

در این بین، باید به تأثیر ۹ عامل اصلی نظیر تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید مصرف‌کنندگان، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، میزان ساخت‌وساز و متغیرهای سیاسی اشاره کرد. از میان این عوامل، هیچ‌کدام به اندازه توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیرگذار نبوده که عملاً رکود در خرید و فروش مصرفی، به‌طور مستقیم بر بازارهای سرمایه‌ای و سوداگرانه تأثیر گذاشته است.

در واقع، باید از دلایل اصلی رکود بازار مسکن، ناتوانی خریداران و مصرف‌کنندگان را مطرح کرد. افزایش چشمگیر قیمت مسکن در سال‌های اخیر و روند سریع رشد پس از سال ۱۳۹۸ به قدری شدید بوده که بسیاری از خریداران را از خرید خانه بازداشته است. همچنین کاهش ارزش وام‌های مسکن به این وضعیت دامن زده است.

بحران دیگر، کاهش ساخت و آماده‌سازی مسکن در کلان‌شهرها است. به‌طوری‌که مرکز آمار ایران اخیراً گزارشی از پروانه‌های ساختمانی در تهران منتشر کرده که نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های صادرشده از ۱۵ هزار و ۸۰۷ به ۱۲ هزار و ۳۱۱ مورد در فاصله بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش ۲۸.۴ درصدی در ساخت مسکن می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

آخرین آمار مربوط به قیمت مصالح ساختمانی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۳، هزینه‌های ساخت ساختمان افزایش قابل توجهی داشته است. برای مثال، هزینه‌های سیمان، بتن، شن و ماسه رشد ۳۳.۵ درصدی را تجربه کرده و قیمت گچ ۵۸.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در مورد بحران مسکن گفت: «تعریف حریم قانونی شهرها سیاست اشتباهی بود که در گذشته بنیان گذاشته شد و باعث احتکار زمین و افزایش قیمت‌ها شد. این سیاست‌ها به ویژه در دوره کرباسچی، شهردار اسبق تهران، به‌وجود آمد. سرکوب دستمزدها در بخش مسکن نیز یکی دیگر از دلایل بحران است. اگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش می‌یافت، ممکن بود وضعیت کمی بهتر بود، اما همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو بودیم.»

وی در ادامه افزود: «راهکار حل مشکل مسکن ساده است. باید عرضه زمین از انحصار دولت خارج شود و زمین‌ها به مردم برای ساخت‌وساز داده شود. اگر دولت اراده داشته باشد و زمین‌های خود را به مردم عرضه کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»

بهرامی در ادامه گفت: «دولت باید عرضه زمین را تسهیل کند و از قوانین دست‌وپاگیر اجتناب کند. اگر این کار انجام شود، مشکلات مسکن به‌راحتی حل خواهد شد.»

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، نیز با اشاره به اینکه خانه‌اولی‌ها توان خرید ملک با این قیمت‌ها را ندارند، گفت: «دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از صد سال رسیده است و دستمزدها برای خرید مسکن به هیچ وجه کافی نیست.»

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور افزایش ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند.