چتر حمایتی جدید برای مستأجران کم درآمد!
اقتصاد 100- سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره‌بها که از تیرماه امسال اجرایی شد، در پی تورم عمومی 30 درصدی، نتواسته تاثیری بر بازار مسکن بگذارد و این بازار همچنان بدون توجه به این محدودیت ادامه می‌یابد.
مقاله‌ای که به آن اشاره کردید به بررسی نرخ تورم اجاره‌بها و سیاست‌های دولت در ساماندهی بازار اجاره مسکن پرداخته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم اجاره‌بها در دی ماه ۱۴۰۲ برابر با ۲/۴۱ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته کمی کاهش یافته، اما همچنان بالا است. افزایش مداوم اجاره‌بها به سه عامل اصلی وابسته است: تورم قیمت مسکن، تورم عمومی، و تقاضا و عرضه که به ویژه در شهرهای بزرگ به شدت احساس می‌شود.
در این شرایط، دولت در حال تدوین قوانینی جدید است که هدف آن حمایت از مستأجران کم‌درآمد و با درآمد متوسط است. یکی از این برنامه‌ها، پرداخت وام ودیعه با نرخ سود پایین‌تر است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، وام ودیعه با نرخ سود ۲۳ درصد فعلاً کمکی به مستأجران کم‌درآمد نمی‌کند و برنامه‌هایی برای ارائه وام‌های قرض‌الحسنه با نرخ‌های مناسب‌تر در حال پیگیری است. علاوه بر این، دولت قصد دارد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سقف افزایش اجاره‌بها را برای شهرهای مختلف مشخص کند و در صورت تخلف، جریمه‌هایی برای مالکان در نظر بگیرد.
این برنامه‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل وضعیت فعلی بازار مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. البته این اقدامات بیشتر به شکل کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده‌اند و دولت به این موضوع آگاه است که استفاده مداوم از ابزارهای دستوری مانند کنترل اجاره‌بها می‌تواند تأثیرات منفی بلندمدت بر بازار داشته باشد.
