نظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF و آینده اقتصاد کشور!

هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در واکنش به ادعاهای اخیر مبنی بر افشای اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها در فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، عنوان کرد که همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها تنها بر اساس قوانین داخلی و در چارچوب توصیه شماره ۴۰ FATF انجام می‌شود.

شفافیت در همکاری‌های بین‌المللی

وی اظهار داشت که طبق بند "د" از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، سازوکار همکاری‌های بین‌المللی به‌طور شفاف تعریف شده است. این قانون که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، سازوکار گزارش‌دهی و تبادل اطلاعات را تعیین کرده و نسخه‌های ارسال‌شده به FATF نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند. بنابراین، بسیاری از گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها به دلیل عدم درک استانداردهای FATF و قوانین داخلی کشور مطرح می‌شوند.

تأکید بر مدیریت حقوقی پرونده FATF

خانی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی و حقوقی در مدیریت پرونده ایران در FATF و اجتناب از تفسیرهای شخصی، عنوان کرد که حضور ایران در لیست سیاه این نهاد موجب شده تا کشورهای دیگر در تعاملات مالی با ایران اطلاعات جزئی هویتی و اقتصادی شهروندان ایرانی را مطالبه کنند. او این سطح از کنترل و درخواست اطلاعات را فراتر از استانداردهای تصویب‌شده در قوانین داخلی دانسته و نسبت به پیامدهای چنین افشاگری‌هایی هشدار داد.

رویکرد وزارت اقتصاد به قوانین FATF

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، قوانین و مقررات داخلی ایران، به‌ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همسو با توصیه‌های کلیدی FATF از جمله توصیه ۴۰ تنظیم و تصویب شده است. این قوانین با نظارت نهادهای امنیتی، قضائی و حاکمیتی، از جمله شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و هیئت وزیران به اجرا درآمده‌اند. بنابراین، نگرانی‌ها مبنی بر افشای اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF بی‌اساس تلقی می‌شود.

جمع‌بندی موارد اصلی