خریداران خانه دست نگه دارند / با این شرط مسکن ارزان می شود !

بررسی ناکافی بودن تسهیلات ساخت مسکن

آقای داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، بیان کرد: «در حال حاضر تسهیلاتی که برای ساخت یا خرید مسکن در نظر گرفته شده است، کفایت لازم را ندارد.» طبق اظهارات وی، شورای عالی مسکن پیش‌تر مصوب کرده بود که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، این قانون به درستی اجرایی نشده و همین موضوع سبب کاهش ساخت‌وساز در کلان‌شهرهایی همچون تهران شده است.

افزایش موقت تسهیلات و اثر آن بر بازار

وی افزود: «در ابتدای سال، تسهیلات ساخت مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود و این موضوع انگیزه‌ای برای سازندگان ایجاد کرد. اما این تصمیم دوام نیاورد و کاهش تسهیلات دوباره باعث افت ساخت‌وساز شد.» بر اساس گفته‌های او، در حال حاضر کاهش پروانه‌های ساختمانی، بازار عرضه و تقاضا را به هم ریخته و منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شده است.

تسهیلات موجود پاسخگوی بازار نیست

بیگی‌نژاد با اشاره به ناکافی بودن تسهیلات موجود اظهار داشت: «با توجه به قیمت تمام‌شده ساخت مسکن که بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است، تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی دیگر پاسخگوی نیاز بازار نیست. این در حالی است که قیمت میانگین مسکن به حدود ۸۵ میلیون تومان رسیده و در نتیجه این تسهیلات، مشتریان را پشتیبانی نمی‌کند.»

کاهش سقف تسهیلات و پوشش ناکافی آن

وی همچنین به کاهش تسهیلات ساخت از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان اشاره و تاکید کرد که اگر این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان ثابت شود، با قیمت فعلی هر مترمربع خانه (۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان)، کمتر از ۸ مترمربع را پوشش خواهد داد.

نیاز به تعیین منابع مالی مطمئن برای تسهیلات

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داد که منابع پرداختی تسهیلات باید شفاف و مشخص باشد. او تصریح کرد: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند. با این حال، خروجی این تسهیلات نشان‌دهنده اجرای ناکامل این قانون است.»

وی در پایان افزود: «دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش میزان تسهیلات و همچنین پرداخت به‌موقع آن‌ها را در دستور کار قرار دهد.»

بررسی وضعیت فعلی: جدول مقایسه

با توجه به وضعیت فعلی، کارشناسان بر اهمیت افزایش تسهیلات و نظارت دقیق بر قوانین مرتبط با بازار مسکن تاکید می‌کنند. از این رو، اصلاح سیاست‌های حمایتی در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار دارد.