آغاز اعطای زمین رایگان دولتی به این خانوارها
اقتصاد 100- علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که اراضی دولتی به صورت رایگان و ۹۹ ساله برای ساخت مسکن کارگران در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در ادامه برنامههای وزارت راه و شهرسازی، علی نبیان، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، اعلام کرد که برای ساخت مسکن کارگران، اراضی دولتی به صورت رایگان و ۹۹ ساله در اختیار کارگران قرار خواهد گرفت. این اقدام در راستای تفاهمنامههای میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع مختلف در حال پیگیری است. وی همچنین افزود: "در کنار هر کارخانهای که نیاز به تأمین مسکن برای کارگران خود داشته باشد، اراضی دولتی در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت." این طرح شامل تأمین مسکن برای نیروهای کار و همچنین کادر درمان است. به عنوان نمونه، در هفته گذشته به دستور وزیر راه و شهرسازی، اراضی کنار بیمارستانی در پرند برای تأمین مسکن کادر درمان آن بیمارستان اختصاص یافت.
در همین راستا، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران، در مصاحبهای به بررسی وضعیت قیمت مسکن در منطقه ۴ تهران پرداخت و اعلام کرد که قیمتها در این منطقه با توجه به وسعت آن و تفاوت در محلهها متغیر است. به طور متوسط، قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهرک بهشتی این منطقه زیر ۱۰ میلیارد تومان است، در حالی که میانگین قیمتها در خیابان اردیبهشت بین ۶ تا ۷ میلیارد تومان و در محله خاک سفید حدود ۴ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد که در شرایط فعلی بازار مسکن، بیشتر خریداران به سمت خرید واحدهای قدیمی و کوچک مقیاس سوق پیدا کردهاند، به ویژه که مستأجران با توجه به توان مالی محدود خود به دنبال خانههای کوچک و ارزانقیمت هستند. این روند پس از جهش قیمتها از سال ۱۳۹۷ به شدت شدت گرفته است، به طوری که تقاضا برای واحدهای نوساز و بزرگ کاهش یافته است.
بیگینژاد همچنین به رکود تورمی حاکم بر بازار اجارهبها و خرید و فروش مسکن اشاره کرد و افزود: "رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد، اما به طور کلی خریداری در بازار مسکن وجود ندارد." وی همچنین اشاره کرد که رشد اجارهبها با توان مالی مستأجران همخوانی ندارد و مستأجران به دلیل افزایش چشمگیر قیمتها دیگر به خرید خانه فکر نمیکنند.
نایب رئیس اتحادیه املاک، در خصوص تأثیر قانون پیشفروش مسکن در دهه ۹۰ گفت: "این قانون میتوانست موجب گردش مالی و در نهایت تولید مسکن شود. اما با توجه به عدم امکان ثبت قراردادهای پیشفروش توسط مشاوران املاک، اکنون قراردادهای پنهانی بین مردم رواج یافته است که نه تنها به نفع مردم نیست بلکه ضررهایی نیز به حاکمیت وارد میکند."