مجلس قند در دل مستاجران آب کرد / دریافت کلید خانه در کوتاه ترین زمان
اقتصاد 100-مشکلات پروژه‌های مسکونی بزرگ مانند مسکن ملی، عمدتاً به دلیل دو عامل اصلی قیمت‌گذاری دستوری و نرخ تورم بالا تشدید شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، که معمولاً با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تسهیل دسترسی به کالاها مانند مسکن اعمال می‌شود، می‌تواند اثرات منفی زیادی در بازار مسکن داشته باشد. یکی از این اثرات، کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ساخت و عرضه مسکن است، زیرا قیمت پایین‌تری که به‌طور دستوری تعیین می‌شود، ممکن است تقاضا را بیشتر کرده و در نهایت به بازار سیاه و قیمت‌های غیررسمی منجر شود.
در این راستا، مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس، تأکید کرد که دولت باید مسکن ملی را به‌عنوان اولویت اصلی خود در نظر بگیرد و با تخصیص زمین به افراد و اعطای تسهیلات، به آن‌ها امکان ساخت مسکن طبق توان مالی‌شان را بدهد. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره بها به‌طور چشمگیری افزایش یافته، می‌تواند به حل مشکلات اساسی اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. اسماعیلی هشدار داد که اگر دولت این رویکرد را دنبال نکند، مشکلات بازار مسکن و اجاره همچنان ادامه خواهد یافت و چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
