فکر ارزانی خانه در 1404 را از سرتان بیرون کنید!
اقتصاد 100-با توجه به بررسی‌های انجام شده بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴، میزان کسری بودجه و نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، بیش از پیش در کانون توجه کارشناسان و مردم قرار گرفته است.
تحلیل تأثیرات اقتصادی بودجه ۱۴۰۳ بر بازار کالاها و مسکن
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کالاها
از ابتدای سال جاری، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند قند، شکر و حبوبات به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. این تغییرات عمدتاً ناشی از کاهش تخصیص ارز دولتی به این کالاها در بودجه ۱۴۰۳ و انتقال تأمین ارز برخی کالاها به نرخ نیما بوده است. حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه اشاره کرده است که کاهش تخصیص ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار می‌تواند تأثیرات جدی بر بازار کالاها داشته باشد و باعث افزایش قیمت‌ها شود.
طبق گفته‌های صمصامی، نرخ ارز نیما از ابتدای سال از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسیده و این تغییر نیز به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن زده است. به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که تورم حداقل ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد.
پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
با این تحلیل‌ها و شرایط اقتصادی، کاهش قیمت مسکن در سال آینده، حداقل بر اساس شرایط موجود، بعید به نظر می‌رسد. در حالی که برخی معتقدند سامانه املاک و اسکان می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن شود، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تغییرات اقتصادی و ساختار بودجه‌ای کشور نمی‌توانند به سرعت قیمت مسکن را کاهش دهند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، به تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت مسکن از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان اشاره کرده است. این سامانه با اتصال به سامانه خانوار می‌تواند به تثبیت قیمت مسکن کمک کند، اما واقعیت این است که برای کاهش قیمت مسکن، نیاز به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور داریم.
رکود تورمی در بازار مسکن
بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن، در این زمینه معتقد است که بازار مسکن در حال حاضر در رکود تورمی قرار دارد. او تأکید می‌کند که «مسکن در ۵۰ سال اخیر همیشه در روندی صعودی قرار داشته و به دلیل ساختار اقتصادی کشور، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن به راحتی کاهش یابد.»
به گفته ستاریان، در حال حاضر، به دلیل کسری بودجه و تورم بالا ، حتی اگر اتفاقات عجیبی در اقتصاد کشور رخ ندهد، نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن امید داشت. او اضافه کرد: «چطور می‌توان انتظار داشت که نموداری که در ۵۰ سال گذشته به طور پیوسته صعود کرده، یک‌دفعه پایین بیاید؟ مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره‌ای بیفتد.»
آیا دولت می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند؟
ستاریان به این سؤال پاسخ می‌دهد که دولت در شرایط کنونی قادر به کنترل بازار مسکن نیست. او می‌گوید: «با این شکل از اقتصاد دولتی، هیچ دولتی نمی‌تواند به صورت مستقیم بازار مسکن را که بخش بزرگی از اقتصاد کشور است، کنترل کند. دولت باید در کلیت اقتصاد تغییرات اساسی ایجاد کند تا تأثیر آن بر بازار مسکن محسوس باشد.»
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال آینده همچنان تحت تأثیر تورم عمومی و رکود تورمی قرار خواهد گرفت. اگر نرخ دلار یا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، این تحولات باعث رشد بیشتر قیمت مسکن خواهد شد. بنابراین، اگر هیچ تغییر غیرمنتظره‌ای در شرایط اقتصادی رخ ندهد، انتظار می‌رود که قیمت مسکن در حد تورم عمومی یا حتی بیشتر از آن افزایش یابد.
