ماجرای مخالفت رهبرانقلاب با تصمیم هاشمی رفسنجانی درباره بنزین از زبان نماینده سابق مجلس

به گزارش اقتصاد 100، برخلاف تکذیب دولت چهاردهم درباره افزایش قیمت بنزین، برخی از کارشناسان از لزوم افزایش قیمت سوخت روایت می کنند و برخی دیگر هم با انتقاد از مجلس هفتم بر این باورند که باید دولت سالانه 20 درصد قیمت بنزین را افزایش می داد تا مشکلات امروزی ایجاد نشود. 

در همین راستا در روزهایی که مهم ترین لایحه مالی دولت در بهارستان درحال بررسی است، در اقتصاد 100 میزبان حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده ادوار مجلس بودیم تا ضمن بررسی علت و دلایل کسری بودجه بپردازیم. 

وی در این باره گفت: «دو نوع کسری داریم. یکی کسری تراز عملیاتی است که هر بودجه ای که کسری تراز عملیاتی کمتری داشته باشد بهترین بودجه است. دومی کسری منابع بودجه است که به آن کسری بودجه می‌گویند.»

موضوع افزایش قیمت بنزین یکی دیگر از موضوعات گفت و گوی محمد مهاجری با محمدرضا میرتاج‌الدینی بود.  معاون امور مجلس در دولت احمدی نژاد درباره این موضوع گفت: « الان آقای دکتر پزشکیان بارها این ناترازی انرژی را گفته اند. ما وارد کننده بنزین نبوده ایم. الان دو سه سال است وارد کننده شده ایم. برای کشور مشکل است. برای این که رشد مصرف انرژی خیلی بالا رفته است.»

مشروح گفت و گوی حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون امور مجلس در دولت احمدی نژاد  و نماینده ادوار مجلس را در اقتصاد 100 می خوانید؛ 

***************

* اجازه دهید بحث اقتصادی امروز را ابتدا از موضوع بودجه شروع کنیم چون الان فصل بودجه هم هست و موضوع مورد علاقه مخاطبان است. الان بحثی که مطرح است عمدتا راجع به این است که بودجه ۱۴۰۴ هم مانند ۱۴۰۳ با کسری بودجه فراوان بسته خواهد شد. این درد و بیماری مزمن کسر بودجه ما معمولا ناشی از ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت است. به نظر شما چه می‌شود کرد که این ناترازی اگر برطرف نمی‌شود کاهش پیدا کند؟ 

اجازه می‌خواهم مقداری درمورد اصل کسری بودجه صحبت کنم و بعد درمورد منابع درآمدی و هزینه‌ها کلیاتی را عرض کنم. این هم نکته فنی بودجه ای است. دیدم که حتی کسانی که درمورد بودجه صحبت می‌کنند کمتر به این نکته اشاره دارند. دو نوع کسری داریم. یکی کسری تراز عملیاتی است که هر بودجه ای که کسری تراز عملیاتی کمتری داشته باشد بهترین بودجه است. دومی کسری منابع بودجه است که به آن کسری بودجه می‌گویند. این کسری بودجه هم بخشی از اول بودجه پیش بینی می‌شود و عمدتا آخر سال مشخص می‌شود که این منابع تحقق پیدا کرد یا خیر.

ماجرای کسری بودجه در لایحه بودجه 1404

به عبارتی دیگر کسری بودجه را موقعی از اول می‌دانیم منافعمان کم است و برایش راهکارهایی ارائه می‌کنیم که این راهکارها بخشی منابع محقق الوصول است و بخشی منابع محتمل و مشکوک است که بسیاری از این‌ها بعدا تحقق پیدا نمی‌کند. مثلا تامین منابع بودجه با فروش اموال دولتی یا واگذاری شرکت‌های دولتی. معمولا ۲۰-۳۰ درصد بیشتر تحقق پیدا نمی‌کند. این، اصل تراز عملیاتی است. اگر کل آن هم تحقق پیدا کند آن مشکل اساسی بودجه که کسری بودجه تراز عملیاتی است را حل نکرده است. مثلا در بودجه ۱۴۰۲ ، ۱۰۳ همت برای تامین منابع بودجه از فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی گذاشته بودند. از آن حدود ۳۰ همت تحقق پیدا کرد و بقیه آن تحقق پیدا نکرد. در بودجه ۱۴۰۳ هم همینطور. تمام واگذاری هایی که گذاشته بودند را البته کم کرده بودند چون دیده بودند که در ۱۴۰۲ تحقق پیدا نکرد.

الان هم اگر اشتباه نکنم  ۲۰۰ همت از واگذاری‌ها را در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده اند. باز هم این تحقق پیدا نخواهد کرد. عملا اینجا یک کسری بودجه در پایان سال از این جهت خواهیم داشت. علاوه بر این که می‌خواهم نکته فنی بگویم که بر فرض این مقداری که با واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان منابع بودجه دیده اند، بر فرض ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کند باز هم کسری تراز عملیاتی است.  

در هر بودجه منابع و مصارفی داریم. بودجه یک قانون مالی سالانه هر کشور است. اول می‌گویند درآمدهایمان چقدر خواهد بود. برای آن هم مصارف و هزینه هایی مشخص می‌کنند. این منابع و درآمدها و مصارف، باید باهم بخواند. این منابع درآمدی ما چیست؟ کسری تراز عملیاتی اینجا مشخص می‌شود. اگر منابع ما از سرمایه‌های کشور باشد، هرچه از این سرمایه برای بودجه گذاشته باشیم، می‌شود تراز عملیات.

مگر این سرمایه‌ها ر ا برای سرمایه گذاری جدید بگذاریم. مثلا ۳۰۰-۴۰۰ همت برای کارهای عمرانی است. زیرساخت‌ها است. ریل و راه آهن است و آزادراه‌ها است. برای اینها هزینه می‌کنند. این‌ها سرمایه جدید است. اگر ما فروش نفت که سرمایه را می‌فروشیم و منابع اصلی کشور است را برای زیر ساخت‌ها بگذاریم، کسری تراز عملیاتی نیست. اما اگر برای هزینه‌های جاری و حقوق بگذاریم، این می‌شود کسری تراز عملیاتی. 

 هیچ موقع ۴۰ درصد نشد که به صندوق توسعه ملی واریز کنند

فرآیند وابستگی بودجه به دارایی‌های سرمایه ای دولت مانند نفت و... هرچقدر بیشتر باشد کسری تراز عملیاتی است. بنابراین همیشه در سیاست کلان می‌گویند وابستگی بودجه به نفت کم شود. پس نفت را چه کار کنیم؟ قانون صندوق توسعه ملی از حدود ۱۰ سال قبل گذاشته شد و شروع شد که هر سال ۲-۳ درصد هم بیشتر شود، می‌گوید هر چه نفت فروخته می‌شود ۲۰ درصد به صندوق برود. الان به ۴۲ درصد رسیده است. یک سرمایه قابل توجه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور در آن جا جمع می‌شود. قرار بود که این سرمایه ای که در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود را به بخش خصوصی وام دهند برای سرمایه گذاری‌های مولد. اما همیشه نیازهای کشور به این صورت بود که نصف این سهم را دولت‌ها برای بودجه بر می‌دارند.

هیچ موقع ۴۰ درصد نشد که به صندوق واریز کنند. در دولت آقای روحانی که همیشه ۲۲ درصد می‌آوردند و ۲۰ درصد هم اجازه می‌گرفتند که به دولت ببرند. در دولت شهید رئیسی هم ۴۰ درصد آوردند و وسط سال این ۲۰ درصد را از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند برای کارهای عمرانی و نیازهای ضروری کشور استفاده کردند. 

 بنابراین ما دارایی‌های سرمایه ای خود را اگر برای زیرساخت‌ها و کارهای عمرانی و سرمایه گذاری‌های مولد بگیریم از نتایج و سود آن به بودجه بیاوریم این بودجه بهتر خواهد بود. در بودجه جدا از بودجه عمومی که مصارف را می‌گویند، یک سری هزینه‌های ضروری است.

امسال حدود ۷۰۰ همت اوراق دیده اند

هزینه‌های ضروری را یک طرف می‌گذارند و درآمدهای غیر سرمایه ای و مالیاتی و عوارض گمرکی و مواردی از این قبیل که درآمدهای دولت است {طرف دیگر}. این طرف اگر با هزینه‌های ضروری برابری می‌کند بودجه سالم می‌شود. هرچه این کمتر باشد کسری تراز عملیاتی خواهد بود.  

الان منابع بودجه ما چه چیزهایی هستند؟ اصل منابع بودجه از گذشته دو نوع بوده است. ولی به تدریج دو گزینه فرعی ناگزیری هم اضافه شده است که درآمدهای نفتی، مالیات و عوارض گمرکی است. بودجه با این‌ها تامین می‌شود. وقتی کسری با منابع می‌آوردیم، این‌ها به طور کامل آن مصارف را تامین نمی‌کرد و یک اوراق مشارکت یا اوراق خزانه برای آن اضافه شد که در واقع همان اوراق قرضه ملی است که دولت جلو تر نیازهای خود را قرض می‌کند تا در آینده بتواند تامین کند.  

مورد چهارم، همان واگذاری اموال و دارایی‌های دولت است غیر از دارایی‌های سرمایه ای که شرکت‌ها و مواردی از این قبیل {را شامل می‌شد}. تدریجا این دو جزو منابع ثابت بودجه شد. الان می‌بینید که امسال  حدود ۷۰۰ همت هم اوراق دیده اند. تا دوره آقای روحانی تا ۱۴۰۵ اوراقی داشتیم که عرضه شده بود و اوراق هم چیزی است که از این جهت هر دولتی باشد چون بانک مرکزی پشتیبان این است و تضمین می‌کند، در تاریخش هیچ تخلفی نمی‌شود. در هر تاریخی که منتشر شده است تامین شده است و سودش هم برای افرادی است که می‌خرند.  

اگر اوراق به این صورت باشد که پول را از جامعه جمع کند این خوب است. پول‌های سرگردان در جامعه برای کارهای ضروری کشور اعم از عمرانی و غیر عمرانی می‌شود. اما اگر این اوراق به وقت خود فروش نرود، بانک مرکزی این را با خلق پول تامین می‌کند. این خودش منجر به حجم نقدینگی بیشتر و پول پر قدرت و تورم می‌شود. 

 میزان تغییرات مجلس در لایحه بودجه 10 الی 15 درصد است

* یکی از انتقاداتی که وارد است این است که نماینده‌های مجلس چون بخشی نگر هستند و به منافع استانی خود توجه می‌کنند، خودشان باعث می‌شوند که بودجه در جاهایی جابجا شود و گاهی اوقات هزینه‌ها را در بودجه بالا می‌برند و در مقابل که باید درآمدهایی ایجاد کنند تخیلی است. این میزات دخالت مجلس در ناترازی را خیلی جدی می‌بینید و چه مقدار؟ 

به طور کلی در بودجه‌های گوناگونی که در مجلس شاهد بودم و بررسی حداقل ده بودجه را مستقیم خودم بوده ام و تعدادی از بودجه‌ها را از طریق دولت پیگیر بوده ام، ده الی پانزده بودجه را بوده ام. میزان تغییراتی که در مجلس انجام می‌شود، بین ۱۰ الی ۱۵ درصد است. چون بیش از این هم امکان ندارند. شاید حتی برخی اوقات ۵-۱۰ درصد باشد. برخی از دوره‌ها نیازهای ضروری جامعه بود که مجلس ناچارا وارد می‌شد. مانند اصلاح حقوق بازنشستگان. نمایندگان، نماینده کل ملت هستند و همه جا مشکلات و انتظارات و درخواست‌های مردم را می‌بینند و این‌ها را در مجلس مطرح می‌کنند.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و یکسان سازی، یک ضرورت بود. لذا هم در برنامه هفتم این را آورده ایم و هم در بودجه ۱۴۰۳ و بنا بر این هم شد که از اول فروردین عملیاتی شود. الان هم این قانون است. دولت هم از هر زمانی اجرا کند – که قول داده اند در این ایام اجرا کنند – باید از اول فروردین حساب کنند و معوقه به افراد بدهند. در مجلس، دولت که در هزینه‌ها و مصارف نیاورده بود، مجلس پیگیری کرد و فشار آورد و حتی کلیات بودجه را رد کرد. به خاطر این بود. برآوردی که می‌کردند ۶۰ همت پول لازم بود و دولت این را نیاورد. در آخر دولت این را آورد و مجلس هم قبول کرد.

می‌خواهم بگویم گاهی تغییرات برای این نوع کارهای ضروری است و مجلس هم برای این است که نیازهای جامعه و انتظارات مردم را تامین کند. نمی‌شود ایراد به مجلس گرفت که چرا این کار را کرده اید. مطالبات مردم از طریق نماینده هایش به دولت می‌رسد.  

مورد دوم، نیازهای عمرانی کشور است. هر نماینده در حوزه انتخابی خودش، مشکلات مردم و مشکلات عمرانی و جاده‌های روستایی و سدهایی که ساخته شده پایه آبش ساخته نشده یا سد مورد نیاز یا ریلی که ناقص مانده است... چون یکی از بیماری‌های مزمن بودجه ما این است که کارهای عمرانی ما طولانی می‌شودما یک راه آهن میانه تا تبریز ۲۰ سال طول کشید. آن هم نرسیده به ایستگاه تبریز افتتاح شد که از آن جا یک ایستگاه تا مرکز شهر می‌خواهد. یا میانه تا تبریز دو خطه بود. یک خط آن تاسیس شد. بیست سال زمان کمی نیست. زمانی که با آیت الله شهید رئیسی رفتیم و آن را افتتاح کردیم، ایشان صحبت می‌کرد. اگر پول و بودجه بود همان دو سه سال اول تمام می‌شد و هم مردم  راحت می‌شدند و سه چهار ساعت راه آهن تبریز به تهران نزدیک تر می‌شد و هم این که بودجه‌ها سنگین تر نمی‌شد.

 کارهای عمرانی اعتبارات کافی ندارند

پس این یک مشکل مزمن و ثابت است و مانند یک زخم کهنه در بودجه ما است که کارهای عمرانی اعتبارات کافی ندارند و از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و در این صورت، هزینه‌ها بالا می‌رود و بودجه زیاد می‌شود. مثالی می‌زنم. در کمیسیون بودجه که بودیم آقای دکتر کاظمی این را در جلسه کمیسیون گفتند و بعد از آن دکتر منظور هم گفتند که نیاز اعتبارات عمرانی در کشور چقدر است. سال به سال  و هر زمان که آمار می‌آورند بیشتر می‌شود. ۴۰۰۰ همت تا ۵۰۰۰ همت نیاز است. ده درصداز این را در بودجه هر سال می‌آوریم و بیشتر از آن نمی‌توانیم. یعنی ۴۰۰ همت یا برخی اوقات ۳۰۰ همت. معمولا بودجه‌های جاری مملکت ۱۰۰ درصد و گاهی ۱۱۰ درصد تامین می‌شود. کسری‌ها در بودجه عمرانی اثر می‌گذارد. بیش از ۶۰-۷۰ درصد نمی‌توانند تخصیص دهند. آن بودجه کم که هست از آن هم نمی‌توانند تخصیص دهند.  

بودجه عمرانی، در گذشته حدود ۲۵ درصد بودجه کل کشور است. همینطور اگر در بیست سال گذشته آمار را ببینیم، هر چه به این طرف آمده ایم کمتر شده است. تا ۲۰ درصد ۱۵ رسیده است و عملا ده الی دوازده درصد بیشتر نتوانسته اند بدهند. این یعنی پروژه‌های عمرانی ما طولانی مدت می‌شود و همه جمع می‌شود و ۲۰۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور و در هر حوزه ای می‌ماند. در وزارت ورزش، برای باشگاه‌های ورزشی و سالن‌های ورزشی، در حوزه راه آهن وزارت راه برویم جاده‌ها و بزرگراه‌ها و ریل ها، همینطور در وزارت بهداشت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و خانه‌های بهداشت. برای این باید فکری کرد. اگر فرصت شد ملاحظاتی که در کمیسیون بودجه داشته ایم را بیان می‌کنم.  

به سوال شما برگردیم. این که آیا نمایندگان مجلس در این راستا باید چه کار کنند؟ اهالی حوزه انتخابیه و روستاها می‌گویند چند سال است جاده روستای ما یا پل خراب شده است و درست نکرده اید. یا درمانگاه نیمه تمام مانده است. باید پیگیری کند که اعتباری برایشان بیاورند. یکی از کارهای نمایندگان از طرف موکلین خود این کار است. چون در کل بودجه هم محدودیتی هست، همه تلاش‌های نمایندگان برای پروژه‌های جدید حدود ۵-۱۰ درصد و نهایتا ۱۵ درصد اثر می‌گذارد که تغییراتی بدهند.

اواخر دولت خاتمی افزایش ۲۰ درصد قیمت بنزین را در برنامه چهارم دیده بودند

* یکی از بحث‌هایی که امروز داغ است و سال‌های گذشته هم داغ بوده و آقای پزشکیان اخیرا چندین بار اشاره کردند قیمتی که بابت بنزین به مردم می‌فروشیم با هزینه تمام شده آن بسیار متفاوت است. حرف اقای پزشکیان نو نیست. در سال ۹۸ هم خواستند این اتفاق بیفتد و خاطرتان هست چه رخ داد. فکر می‌کنید اگر آن اتفاقی که در زمان دولت اصلاحات  انجام شد و سالی بیست درصد قرار بود افزایش پیدا کند ادامه پیدا می‌کرد با این ناترازی مواجه بودیم یا نه؟ 

این یک بحث مهم است. اگر اجازه دهید مقداری به تاریخچه آن اشاره کنم.  مشکل ناترازی انرژی و حل این حامل‌های انرژی را برای الان نیست و از ۳۰-۴۰ سال قبل این را داریم. همیشه هم گزینه‌های مختلف و راهکارهای مختلف ارائه شده است و همه این راهکارها نیمه تمام مانده است. به مجلس هفتم که آمدم یکی از موضوعاتی که حساس شدم و روی آن خیلی کار کردم همین موضوع بود. آن زمان هم تقریبا اواخر دولت آقای خاتمی  بود که همان زمان هم افزایش ۲۰ درصد را در برنامه چهارم دیده بودند. قبل از آن هم دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. در آن دوران یک ملاقات با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی داشتم. وقت محدودی بود که بعد طولانی شد. این مشکلات و عدد و ارقام و آماری که داریم را به ایشان گفتم، عرض کردم که چرا این مشکل را حل نکردید و مانده است و سنگین شده است؟ 

ماجرای مخالفت رهبری با تصمیم آیت الله هاشمی درباره بنزین

ایشان وقتی دیدند که من اعداد و آمار را دقیق برایشان می‌گویم، دقت بیشتری کردند و ماوقع را گفتند. ایشان گفتند که بله حرف شما درست است. می‌خواستم این را حل کنم. نزد آقا هم بردم که آن را حل کنم. طرح آقای هاشمی هم طرح تعدیل اقتصاد بود. ولی حضرت آقا این را نمی‌پذیرفت و من خیلی اصرار کردم و آقا هم آخرش طبق روال ارجاع داد به مجلس. مجلس هم نپذیرفت. تعبیرشان این بود که به دولت بعد از من هم اعتماد نشد که این مشکل را حل کند. دولت آقای خاتمی هم وقتی به آخر رسید، از او پرسیدند که کدام کار مهم بود که در اقتصاد باید انجام می‌دادید و ندادید؟ گفت همین مسئله. تنها پیشنهادی که آورده بودند همان افزایش ۲۰ درصد بود. این هم انتظارات تورمی و روانی در جامعه همه ساله ایجاد می‌شد که مجلس هفتم و تیم آقای دکتر توکلی و امثال این ها، همین بند را در سال‌های اول مجلس هفتم از برنامه چهارم حذف کردند. تا دولت نهم و دهم رسید و راهکاری که در این دوران پیش آمد، قانون هدفمندی بود. تفاوت این طرح با طرح‌های قبلی، قانون هدفمندی بود. قبلی افزایش تدریجی بود و قبل از آن هم تعدیل اقتصادی بود.  

در هر دوتای قبلی یک کاستی و خلا بود. این که مردم را از نظر تامین قدرت خرید مردم و جبران قدرت خرید مردم در نظر نگرفته بودند. در افزایش می‌گفتند مردم عادت می‌کنند. در قانون هدفمندی راه جبران این هم دیده شد. گفتند هر چه حامل انرژی قیمتش آزاد می‌شود، ۵۰ درصدش برای مردم است. حتی ده درصد تلورانس هم گذاشته بودند  و دست دولت باز بود که تا ۶۰ درصد برای مردم بدهند که در شروع قانون هدفمندی، اواخر دولت نهم و دهم، هشتاد درصدش را به مردم دادند تا شروع کنند.

 بعد از یک گام که برداشته شد، مخالفت‌ها شروع شد و مجلس هم مخالفت کرد. زمان دکتر لاریجانی بود و جلسات سه جانبه بیش از ده پانزده جلسه در ریاست جمهوری برگزار شد. آن زمان در دولت بودیم و از مجلس هم می‌آمدند. از برخی اقتصادیون از دفتر آقا هم می‌آمدند. آقای دکتر مخبر و دکتر ایروانی بودند و نظر دولت این بود که گام دوم را مقداری بزرگتر بردارد و حداقل ۴ برابر یارانه‌ها را بیشتر می‌کرد و مجلس هم با این مخالفت می‌کرد. یک عده هم نظرشان این بود که بینابین حرکت کنند که نهایتا به نتیجه نرسید و از آن زمان متوقف شد.  

در آخرین بودجه‌های دولت دهم در کمیسیون تلفیق گفتم که شما همکاری کنید که این دولت گامی بردارد. چون همه ابعاد مسئله را وزارت نفت و اقتصاد و وزارتخانه‌ها یاد گرفته اند و می‌توانند اجرا کنند. اگر مانع شوید مشخص نیست دولت بعدی چه کسی باشد. هر دولت دیگری هم بیاید مشخص نیست بتواند سال اول این را اجرا کند. همین هم شد. دولت آقای روحانی آمد که نه تنها در سال اول بلکه در هشت سال هم اجرا نکرد. فقط یک بار بنزین را بدون توجه به قانون هدفمندی گران کرد و آن مشکلات برای کشور رخ داد.  

حداقل ۴۰ درصد مردم به طور مستقیم از بنزین استفاده نمی‌کنند

این تجربه گذشته را داریم. الان آقای دکتر پزشکیان بارها این ناترازی انرژی را گفته اند. ما وارد کننده بنزین نبوده ایم. الان دو سه سال است وارد کننده شده ایم. برای کشور مشکل است. برای این که رشد مصرف انرژی خیلی بالا رفته است. از این طرف برای نیازهای ضروری منابعی نداریم و از این طرف باید با قیمت ارز آزاد بنزین بخریم و حتی گازوئیل و حتی بیاییم این را به صورت یارانه به صورت غیر هدفمند و نا عادلانه توزیع کنیم. در حالی که حداقل ۴۰ درصد مردم از این به طور مستقیم استفاده نمی‌کنند. حداقل ۲۰-۳۰ میلیون روستایی از آن استفاده نمی‌کنند. 

دولت با فروش و تهاتر نفت، بنزین وارد می‌کند

در مجلس هفتم و هشتم هم بحث واردات بنزین– مخصوصا در اواخر دولت آقای خاتمی و اوایل دولت آقای احمدی نژاد – وجود داشت. آن زمان یک مقاله تحت عنوان سناریوی همیشگی بنزین نوشتم. این سناریو این بود که دولت دو میلیارد دلار در وسط سال لایحه به مجلس می‌آورد که می‌خواهیم بنزین وارد کنیم. مجلس هم سر و صدا می‌شد و مخالفت می‌کردند. آخرش ناچار بودند که موافقت کنند. ولی از این دو میلیارد، یک میلیارد را برای نیازهای دیگر کشور می‌گذاشتند – مثلا در حوزه بهداشت و بیماری‌های لاعلاج و آموزش و پرورش – و بخشی را برای واردات بنزین می‌گذاشتند.  

الان دولت این زحمت را هم نمی‌کشد که به مجلس لایحه بیاورد. خودش با فروش و تهاتر نفت، بنزین وارد می‌کند و آخر این گزارش می‌دهد که این مقدار بنزین وارد کرده ایم. در سال گذشته ظاهرا ۳-۴ میلیارد واردات کرده اند. به این صورت ۵۰۶ میلیارد خواهد شد. این خیلی سنگین است. وقتی کالاهای اساسی ما با ۱۲ میلیارد تامین می‌شود، ۵-۶ میلیارد برای بنزین و گازوئیل و امثالهم باشد، به جایی می‌رسد که یک مشکل بزرگ می‌شود.  

برای حل مشکل ناترازی انرژی، طرح‌های مختلفی ارائه می‌کنند. معتقدم تجربیات گذشته را باید ببینیم. در برنامه هفتم دو نفر در این حوزه پیشنهاد داده اند. یکی از آقای دکتر مالک شریعتی نماینده مردم تهران که انصافا در حوزه‌های انرژی خیلی فعال اند و متخصصانه و کارشناسانه وارد می‌شوند، طرحی دارند و با آن هم موافقت کردم – ولی در صحن مجلس رای نیاورد – که به جای این که بنزین را به خودرو بدهیم، خانواده ای که دو سه خودرو دارد سهمی می‌گیرد و آن خانواده که خودرو ندارد سهمی ندارد. این ناعدالتی است و غیر هدفمند است. بیاییم به افراد سهمیه بنزین بدهیم. یک سهم بنزین برای خودشان باشد و بعد در یک بازار غیر متشکل انرژی – مثل همان که برای برق در نظر گرفته اند – به یکدیگر واگذار کنند. این در مجلس رای نیاورد.  

طرح دیگری من داشتم که گفتم بودجه ما در آن زمان  ۲۰۰۰ همت است و یارانه پنهان در حامل‌های انرژی ۶۰۰۰ همت است. یعنی سه برابر است. قانون هدقمندی هم داریم. در برنامه هفتم این را پیش ببریم و هر سال ۲۰ درصد این را آزاد کنند ولی با این رویکرد که ۵۰ درصدش برای مردم و یارانه بگیران است و جبرانی به مردم بدهیم. عده ای با یارانه نقدی مخالفند. یارانه کالایی بدهند. قانون کالابرگ الکترونیکی و قانون هدفمندی هم در مجلس تصویب شده است. افراد قوی و توانمند در وزارت اقتصاد و رفاه و نفت می‌خواهد که این‌ها را پیاده کنند. چون یک بار هم اجرا شده و جواب هم گرفته شده است.  

۲۰ میلیارد دلار در عرض ۲-۳ سال اجرای قانون هدفمندی به خزانه کشور بر می‌گردد

* این که بنزین را گران کنیم و بعد نصف آن را به صورت یارانه به مردم بدهید مانند این است که پول مردم را از این جیبشان به آن جیبشان بگذارید. تفاوتی می‌کند؟ 

اینطور نیست. اولا فقط بنزین نیست. همه موضوعات را در بنزین آورده اند. در قانون هدفمندی همه این‌ها بود. آن زمان اجرا شد و مردم هم دیدند که مشکلی پیش نیامد و خیلی از مشکلات هم حل شد. فقط ۲۰ میلیارد دلار در عرض ۲-۳ سال اجرای قانون هدفمندی به خزانه کشور بر می‌گردد. حساب کنید. الان ۲۰ درصدش اگر آزاد شود، حداقل برای یک نفر یارانه نزدیک به یک میلیون تومان می‌توانند یارانه دهند. در یک خانواده چهار نفره، چهار میلیون می‌شود. الان این چهار میلیون را می‌دهیم. ولی عده خاصی آن را استفاده می‌کنند. آن‌ها که خودروی بیشتری دارند یا از انرژی مصرف بیشتری دارند. آن جا عادلانه می‌شود. هدفمند کردن یعنی عدالتمند کرد. وقتی بدانند بنزین سهم خودش است مدیریت می‌کند.  

البته انتظارات تورمی هم در کنارش هست. من موافق اصلاح قیمتی نیستم. ولی می‌خواهم بگویم الان در چند سال گذشته دست به بنزین نزده اند. تورم نبوده است؟‌ تورم در حد ۳۰-۵۰ درصد بوده است. پس همه تورم‌ها را گردن این نیندازیم. باید این جا مدیریت شود و با این شرط گفتم که جبران قدرت خرید مردم نسبت به کالاهای اساسی شود. مردم بدانند که نیاز گوشت و روغن و کالاهای اساسی شان تامین می‌شود و این هم امکان پذیر است.  

افزایش قیمت بنزین باید تصمیم کل نظام باید باشد

* پس شما بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین را خیلی سنگین نمی‌دانید؟ 

کارشناسان چقدر می‌دانند؟  

* به هر حال رقم‌هایی که می‌گویند مختلف است. ولی برخی می‌گویند تورم انتظاری که تصور می‌شود ان قدر زیاد نیست.  

نسبت به حامل‌های انرژی و نسبت به افزایش قیمت بنزین، الان یک نفر نمی‌تواند نظر بدهد. یک مجموعه هم به تنهایی نمی‌تواند حل کند. این یک اجماع می‌خواهد. یک وفاق اصلی در اینجا می‌خواهد و تصمیم کل نظام باید باشد. این هم مانند سایر قوانین نیست که در مجلس تصمیم بگیرند که افزایش دهند. باید قانونش باشد و همه زیرساخت‌ها آماده باشد و قبل از این که بخواهند اجرا کنند همه مسائل تورمی و موارد دیگر را ببینند و جلوتر برای مردم اطمینان ایجاد کنند. آن دفعه هم همینطور بود. باید مردم ببینند که اثرش را جلوتر خواهند دید . در حسابشان خواهد بود یا در کالاهایشان است و بعد اقدام کنند.  

قانونی نبود که جلوی واردات خودرو را بگیرد

* برخی می‌گویند قیمت بنزین در ایران گران است. می‌گویند وقتی یک خودرو که ارزش واقعی آن ۲۰۰ میلیون است را ۵۰۰ میلیون می‌فروشید، پول بنزین را تا ده سال جلوتر در همان ابتدا گرفته اید. با این استدلال می‌گویند قیمت بنزین گران نیست. نکته دوم این که می‌گویند اگر دولت اجازه دهد واردات خودرو آزاد شود، با واردات خودروی کم مصرف می‌توانیم این ناترازی مصرف بنزین را کاهش دهیم. شما با واردات خودرو موافق هستید و با چه شرایطی؟ 

بله موافقم – درمورد سوال اولتان، بله مطرح می‌کنند. آن هم مشکلی است. فرض کنید حل این مشکل را مشکل دیگری ارجاع دهیم، مشکل حل نمی‌شود و دو تا می‌شود. هنر این است که مشکلات هر کدام را در جای خودش حل کنیم و یکی یکی جلو برویم. یکی از پیشنهاد کنندگان واردات خودرو در کمیسیون تلفیق مجلس بوده ام و طرح هایم هم هست. خوشبختانه پیشنهادم هم رای آورد. پیشنهادم این بود که ما بتوانیم – اول حدود ۲۰۰ هزار تا بود ولی بعد دیدم مجلس قبول نمی‌کند تا ۷۰ هزار تا پایین آمدم- اجازه واردات خودرو بدهیم و همین خودروهای حتی شاسی بلند را مردم بخرند که در ایران هم با توجه به ممنوعیت وارداتش خیلی گران است. تعرفه ای که هم وارد می‌کنند درآمدی زیادی برای دولت می‌شود. آن زمان حساب کردند که ۴۰۰ همت درآمد برای دولت می‌شد که کسری بودجه هم حل می‌شد. این در کمیسیون تلفیق و سپس صحن رای آورد و بعد در مجمع تشخیص مصلحت با مشکل مواجه شد و ماند.  

* استدلالشان چه بود؟ 

چون اصلا قانونی نبود که جلوی واردات خودرو را بگیرد. دولت‌ها این کار را کرده بودند. چون ما در داخل، تولید خودرو داریم برخی‌ها این کار را کرده بودند. با خودروهایی که این همه مشکلات فراوان دارند و مصرف انرژی بالایی دارند. دیگر از سال سوم و چهارم نهایتا قبول کردند و الان هم که واردات خودرو را می‌بینیم که آزاد کرده اند، طی دو سه سال پیگیری مجلس بود.

آن زمان می‌گفتم که برای واردات موبایل تا دو میلیارد دلار تخصیص ارز دارید

این حرف درست است که اگر واردات خودروهای خوب با مصرف بنزین پایین را داشته باشیم ، این یکی از مواردی است که کمک می‌کند تا ناترازی انرژی بهتر شود. در داخل هم رقابت سالم بین خودروی داخلی و خارجی ایجاد می‌شود و این‌ها هم وضع خودروها را بهتر می‌کنند. از طرفی هم خودروهای برقی را می‌توانند زیاد کنند. یکی از موانعی که برای این کار بود و بانک مرکزی هم معمولا مخالفت می‌کرد، مشکل محدودیت ارز بود. آن زمان می‌گفتم که برای واردات موبایل تا دو میلیارد دلار تخصیص ارز دارید. اولا آن جا خود واردکنندگان موبایل می‌گویند نمی‌خواهیم دولت به ما ارز بدهد،‌ ما خودمان وارد می‌کنیم. آن‌ها خودشان ارز نیمایی می‌گیرند با ارز آزاد در بازار می‌فروشند. سودش در جیب وارد کننده‌ها می‌رود.  

برای خودرو هم همین کار را بکنیم. از آن جایی که ارز صادراتی تعهد دارد که در کشور بیاید و خیلی‌ها هستند که در خارج از کشور ارز دارند و بانک مرکزی ما در محدوده داخل کشور این مسئولیت را دارد، پیشنهادم این بود که با ارز خود یا دیگران، حتی ارز غیر صادراتی خودرو بیاورند. این‌ها می‌گفتند که نهایتا این ارز کشور را جمع می‌کند و به خارج باز می‌گرداند. این یک بحث فنی است که نظری نمی‌دهم. اینجا بانک مرکزی و کارشناسان حوزه ارز باید نظر دهند. ولی نهایتا به اینجا رسیده اند که واردات خودرو را... 

* نگاه‌های عدالتخواهانه ای مطرح بود که ما داریم ماشین خوب برای سرمایه دارها می‌آوریم و این در جیب مردم نمی‌رود و از طرفی کارگران خودروسازها بیکار می‌شوند. این توجیه‌ها را قبول دارید؟ 

خیر قبول ندارم – درست نبود. این به نفع مردم بود. سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها باید طوری باشد که ثروت و سرمایه در جامعه به جریان بیافتد و در خزانه یا جیب و یا بانک عده ای خاص نباشد. وقتی خودروهای خوب را وارد می‌کنند، کسانی این را می‌خرند که پول داشته باشند. تعرفه می‌دهند که به خزانه کشور می‌آید. در خزانه کشور جاده می‌شود. ریل می‌شود. به نفع مردم تمام می‌شد.  

* درمورد تهاتر بودجه می‌خواستید نکته ای بفرمایید 

یکی از کارهایی که در سال‌های اخیر در بودجه ایجاد شد این بود که در خیلی جاها پول نقد نداشتیم مخصوصا با مشکلات صادرات نفت هم روبرو بودیم. اجازه داده شد که در مقابل برخی نیازهای ضروری کشور، تهاتر نفت شود. با نظارت شرکت ملی نفت بود و برخی از دستگاه‌ها که می‌توانند نفت را در ازای کارهای زیرساخت‌ها و تجهیزات و امکانات کشور بفروشند. این هم در بودجه اضافه شد. امسال تفاوتی که کرده است این است که در سقف بودجه آورده اند. قبلا خودش تبصره ای در داخل بودجه بود. در سقف به حساب نمی‌آمد. ولی به هر حال در بودجه بود که می‌دانستند دو سه میلیارد دلار هم تهاتر نفت بوده است. کما این که تبصره ۱۴ برای قانون هدفمندی بود، این هم در سقف بودجه نمی‌آمد. ما از ۳۰۰-۴۰۰ همت به هفتصد همت رسیده بودیم. امسال هم ظاهرا ۱۰۰۰ همت در نظر گرفته اند.  

افزایش قیمت بنزین به این شکل درست نیست

این هم در سقف بودجه حساب شده است. برخی‌ها می‌گویند در بودجه روشن نبود، روشن بود. ولی در سقف بودجه جمع نمی‌شد. بد نیست نکته ای از خود قانون هدفمندی بگوییم. اولین بار خاطرتان هست که اختلاف بین مجلس و دولت بود که دولت می‌خواست ۴۰ همت شروع کند و مجلس ۲۰ همت را اجازه داد.

با بیست همت باید ۲۰ هزار تومان برای هر فرد می‌دادند. یک بخش برای یارانه نان بود که نهایتا ۲۵ هزار تومان می‌شد. دولت با ۴۵ هزار تومان شروع کرد. اولا برای این که عرض کرردم ۸۰ درصدش را داد و ثانیا این ۲۰ همت را برای شش ماه دوم سال اجرا کرد. در واقع آن که برای کل سال می‌خواست اجرا کند در شش ماه اجرا کرد و توانست ۴۰ هزار تومان بدهد. آن زمان دولت همین ۴۰ همت را در صندوق هدفمندی نداشت. از جای دیگر می‌آورد. الان به جایی رسیده است و در سال‌های بعدی در صندوق هددفمندی جمع شد که الان ۳۰۰ همت یارانه نقدی می‌دهند و کمیته امداد و بهزیستی، بودجه هایشان از این جا داده می‌شود. بیماری‌های لاعلاج اینجا مد نظر قرار می‌گیرد و ده درصد یارانه‌های بهداشت از اینجا است. یعنی تا ۶۰۰-۷۰۰ همت پول در این جا جمع می‌شود. یک قدم جزیی برداشته اند و بعد از آن هم تغییری در قیمت‌ها انجام نداده اند. مشخص است اگر اینجا درست عمل کنند خیلی از منابع بودجه هم برای حل مشکلات مردم می‌شود تامین شود.  

در خصوص افزایش قیمت بنزین، تنها این سوال اگر باشد، من هم مانند خیلی‌ها می‌گویم افزایش قیمت بنزین به این شکل درست نیست. باید ناترازی بنزین را درست کنیم. این را به عنوان یک مجموعه، باتوجه به قانون هدفمندی و تجربیات گذشته، همه باید جمع شوند و تصمیم واحدی بگیرند و یک وفاق عمومی شود که این هدفمند و عدالتمند شود. الان شصت الی هفتاد درصد این همه یارانه را قشر خاص استفاده می‌کنند و  عموم مردم و مخصوصا اقشار دهک‌های متوسط و پایین کمتر برخوردارند.  

* بخصوص درمورد بنزین که افراد فاقد خودرو از آن بهره مند نمی‌شوند. 

بله