پشت پرده افزایش قیمت مسکن لو رفت
اقتصاد 100-وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت حل بحران مسکن را به گردن تورم عمومی انداخت.
چالشهای بازار اجاره مسکن و تأثیرات تورمی
در ۲۵ مهرماه، فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در پاسخ به سوالی درباره برنامههای دولت برای تنظیم بازار اجاره مسکن، تأکید کرد که اجارهبها موضوعی فراتر از مسئولیت وزارت مسکن است و به مسائل تورمی کلی کشور مربوط میشود. این نظر نهتنها توسط وزیر، بلکه توسط بسیاری از کارشناسان نیز مطرح شده که علت اصلی افزایش قیمت مسکن را تورم عمومی میدانند.
ناترازی در بازار مسکن
براساس آمار رسمی، ناترازی در بازار مسکن به ۷ میلیون واحد رسیده است و در دهه ۹۰، قیمت مسکن ۱۲ بار دچار جهش قیمتی شده است. با وجود این، مسئولان هنوز بر سیاستهای انفعالی گذشته تأکید دارند و از هرگونه مداخله فعالانه در بازار مسکن اجتناب میکنند. این رویکرد به انباشت تقاضا در بازار منجر شده که اکنون توانایی تأمین آن وجود ندارد.
تورم مسکن در برابر تورم عمومی
دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و سازمان آمار نشان میدهد که نرخ تورم سالانه مسکن (۴۱.۷ درصد) بیشتر از نرخ تورم عمومی (۳۴.۲ درصد) است. این به وضوح نشان میدهد که قیمت مسکن بهصورت مستقل از تورم عمومی حرکت میکند. محمد صالح شکوهی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، نیز در یک نشست به این نکته اشاره کرد که سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن بهطور قابل توجهی افزایش یافته و اکنون بالای ۷۰ درصد در تهران است.
نقش زمین در قیمت مسکن
به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، سهم زمین در هزینه مسکن ۶۰ درصد است. در وضعیتی که تورم در زمین وجود دارد، این امر میتواند به افزایش قیمت مسکن دامن بزند. افزایش ارزش زمین به دلیل محدودیتهای شهری و سیاستهای نادرست در استفاده از اراضی شهری به وجود آمده است.
نیاز به تعادل در عرضه و تقاضا
بازار مسکن همانند سایر بازارهای اقتصادی به تناسب میان عرضه و تقاضا وابسته است. هرگاه این تعادل به هم بخورد، انباشت تقاضا و جهش قیمتی رخ میدهد. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ۷ میلیون واحد ناترازی، تأکید کرد که دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد و به تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن بپردازد. افزایش عرضه و ساخت مسکن باید بهعنوان یک راهحل کلیدی برای برونرفت از بحران مسکن مد نظر قرار گیرد.
ارسال نظر