افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم 40 درصدی باشد
اقتصاد 100- محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای با رادیو بیان کرد که بخش‌های مختلف کارگری معتقدند باید میانگین تورم به عنوان مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شود. او اشاره کرد که با وجود افزایش متوسط تورم به ۴۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران باعث عقب ماندن آنها از میزان تورم می‌شود. باقری تأکید کرد که دولت و نماینده کارگران باید حقوق کارمندان و کارگران را به میزان تورم افزایش دهند. او همچنین به وجود بهانه‌ها و لابی‌گری‌هایی اشاره کرد که افزایش حقوق را به عنوان عاملی برای افزایش تورم و هزینه‌ها معرفی می‌کنند و مانع از این اقدام می‌شوند.
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در سخنانی اعلام کرد که این کمیسیون برای رسیدگی به مطالبات شورای عالی کار آمادگی کامل دارد. او افزود که اگر شورای عالی کار با مشکلی مواجه شود که نیازمند ورود مجلس باشد، مجلس آماده همکاری است. با این حال، وی اشاره کرد که طرح‌ها در مجلس به سختی مطرح می‌شوند و همه اقشار از افزایش حقوق خود گلایه‌مند هستند، اما کارگران اهمیت ویژه‌ای دارند.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز اعلام آمادگی کرد تا با مجلس در مسائل کارگری همکاری کند. او انتقاد کرد که تا به امروز مجلس هیچ درخواستی از شورای عالی کار نداشته و گفت: «کشور با ناترازی مدیریت مواجه است. اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به مدیرانی سپرده شده که شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده‌اند.»
اسدی همچنین از عدم ارتباط و همکاری میان مجلس و شورای عالی کار انتقاد کرد و تأکید کرد که زمانی که صورتجلسه مزد امضا نشده باشد، نمی‌توان به آن اعتراضی داشت. او خواستار نظارت فعال‌تر مجلس بر مسائل کارگری شد و بیان کرد که عملکرد شورای عالی کار در چند سال اخیر بهتر از مجلس بوده و مصوبات شورا بالاتر از مصوبات مجلس قرار دارد. او افزود: «امروز جامعه حقوق‌بگیر با مشکلات زیادی روبرو هستند و نیاز به گفتمان برای حل این مشکلات داریم. باید از تجربیات کشورهای همسایه الگوبرداری کنیم.»
ظهوریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار اشاره کرد و گفت که از سال ۱۳۹۷، به دلیل افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. او خاطرنشان کرد که شورای عالی کار و دولت در این حوزه تأثیرگذار بوده‌اند، اما نهادها و تشکل‌های کارگری ابزار کافی برای اعمال تصمیمات خود ندارند.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت که این قانون ابهامی ندارد و تلاش شده تا از طریق اصلاحات، ابهام آن برطرف شود. او بیان کرد که حداقل حقوق از نرخ معیشت پایین‌تر است و سال گذشته براساس محاسبه وزارت اقتصاد، باید حداقل حقوق حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یافت، اما شورای عالی کار تصمیم دیگری گرفت. به گفته او، باید حقوق‌ها به میزان تورم افزایش یابند تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند.
ظهوریان همچنین افزود که ابزارهای نظارتی مجلس کارایی دارند و حقوق کارمندان در سال‌های اخیر کمتر از تورم افزایش یافته است. او تأکید کرد که امسال نیز سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق کارمندان را حدود ۲۰ درصد ثبت کرده است. او به لزوم اصلاح این مسیر اشاره کرد و گفت که در صورت بروز تخلف، از ابزارهای لازم استفاده خواهد شد.
