لغو ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخل

به گزارش اقتصاد100،و مهدی ضیغمی در نامه ای به عباس علی آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده است که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد ماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می شود.

در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است:

"همانگونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از موانع تعرفه ای و فنی جهت واردات استفاده کند.

با توجه به اینکه برنامه پنج ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می شود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر است "از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است"؛ لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یاد شده به تعویق افتاد و ادارات کل استان ها و معاونت های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده های ثبت سفارش اقدام کنند.

بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل، همانگونه که قبلاً به معاونت های تخصصی وزارت متبوع اعلام شد، جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.

انتهای پیام