شرکت‌های صوری در تله‌ی جدید
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به‌منظور ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، سرپرست ریاست جمهوری تصویبنامه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد100، «سید محمود حسینی پور» رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز چهارشنبه گفت: موضوع آسیب شناسی تأثیر سوء شرکت های صوری و کاغذی بر اقتصاد کشور و فساد ناشی از آن و سایر آثار و تبعات زیان بار این معضل اقتصادی با هدف برخورداری از ضمانت، پشتوانه قانونی و به حداقل رساندن تأثیر سوء آن، با توجه به درخواست بانک مرکزی در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته بود.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی،افزود: دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کارگروه کارشناسی، کمیته فنی و تخصصی و اخذ نظرات نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه های مرتبط در سه قوه نسبت به تکمیل، استحکام و تقویت متن اولیه اقدام کرد و سرانجام بنا بر اهمیت موضوع در اوایل تیرماه سال جاری تصویبنامه"دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری و کاغذی" در دولت سیزدهم نهایی شد.
حسینی پور،اظهار داشت: دستورالعمل مذکور مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره است که بعنوان مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان ستاد فراقوه ای و حاکمیتی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و دستگاه های ذیربط برای اجرا، ابلاغ شد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره بر اینکه این دستورالعمل نقش بسزایی در جلوگیری و ممانعت از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری و کاغذی دارد، گفت: با اجرایی شدن این دستورالعمل از آسیب ها و لطماتی که تاکنون بر پیکره اقتصادی کشور به ویژه در گلوگاه های حساس بانکی، مالیاتی، بورسی و نظایر آن وارد می شده است جلوگیری خواهد شد.
او، افزود: اصلاح ساختارها و تخریب بسترهای فساد زا و ایجاد تله های انفجاری برای شناسایی و مقابله با مفسدین اقتصادی از اولویت های دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
انتهای پیام
