آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی توسعه ایران

به گزارش اقتصاد 100، آمار و اطلاعات در برنامه‌ریزی توسعه ایران عنوان جلد چهارم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران است که در بخش اول آن دکتر امیدعلی پارسا از وجود نهادهای موازی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی به عنوان عامل اصلی در عدم اعتماد مردم به آمارهای رسمی و اقتصادی نام می‌برد.

مصاحبه با دکتر امیدعلی پارسا

-اطلاعات آماری سرمایه اجتماعی است. اطلاعات آماری جامع و با کیفیت، زیرساخت اصلی حکمرانی شایسته است. از اینرو نظام آماری یکپارچه و پاسخگو، اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه وداده‌های آماری با کیفیت نیازمندیم.

-فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب نیست، الزام توسعه است.

-یکی از عواملی که به اعتماد عمومی جامعه نسبت به آمارهای رسمی و به خصوص آمارهای اقتصادی، ضربه شدیدی وارد می‌کند وجود نهادهای موازی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و به ویژه آمار رشد اقتصادی و تورم است . سال‌هاست که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اقدام به تولید آمار رشد اقتصادی و تورم می‌کنند. مرکز آمار ایران بر اساس وظیفه قانونی و بانک مرکزی هم بر اساس سابقه، به کار خود ادامه می‌دهند . پیشنها می شود همانند همه دنیا واحد آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در مرکز آمار ایران ادغام و سازمان ملی آمار تشکیل شود.

-راه حل دیگر هم این است که محاسبات بانک مرکزی برای نیازهای داخلی خود باشد و آمارهای رسمی کشور در مرکز آمار ایران انجام گیرد. امیدواریم با تصویب قانون جدید آمار کشور بستر نهادی نظام آماری فراهم شود.

-آزادی دسترسی همگانی به آمار در عین حفظ محرمانگی اطلاعات فردی باید فراهم شود. فقط اطلاعات آماری تجمیع شده نیست بلکه ریز داده‌ها هم مدنظر است؛ البته با رعایت ضوابط خاص این حوزه.

-مدرن سازی در واقع به مفهوم گذار از عصری به عصر دیگر است؛ بنابراین نگرش و بینش و اقدام و عمل خاص خود را می‌طلبد

-نباید دستگاه‌های اجرایی، تعلل و تردیدی در ارسال ریز داده‌ها به مرکز آمار داشته باشند. آمارهای رسمی کشور کالاها و خدمات و نهادهای عمومی هستند. ماهیت تولید و عرضه این خدمات این است که رقابت پذیر نیستند و همه متقاضیان می‌توانند همزمان از آنها استفاده کنند .

-تجربه بسیار موفق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵که در این سال ۴۸ درصد از مردم به روش اینترنتی سرشماری شده‌اند و کشورمان حائز رتبه اول جهان برای اولین حضور در این عرصه شد. قبل از کشور ما کشور ژاپن برای اولین بار حضور با ۳۵ درصد قرار داشت و کشورهای کانادا و استرالیا برای سومین حضور تقریباً ۷۰ درصد رسیدند .

-آمایش سرزمین به دنبال استفاده بهینه از سرزمین و توسعه متوازن و پایدار است؛ یعنی به دنبال تعیین فصل مشترک پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است بنابراین تمرکز صرف و افراطی بر هر یک از این سه بعد پایداری، توسعه کشور را با مشکل مواجه می‌کند. لازمه برنامه‌ریزی آمایش سرزمین یا برنامه‌ریزی فضایی، استفاده بهینه از فضا و استقرار منظم پدیده‌ها در فضاست. از اینرو سیستم‌های اطلاعات مکانی GIS و فناوری سنجش از راه دور RSاز طریق تصاویر ماهواره‌ای یکی از مهم‌ترین ابزار تهیه اطلاعات مکانی است .

- آمارهای جمعیتی کشور لازم است به شکل مکان محور و ثبتی مبنا گردآوری شود. آمار را مترادف با داده‌ها می گیرند و اطلاعات را داده‌های پردازش شده.

-بخش آماری سازمان ملل، نظامات آماری کشورها را هر ساله در کتاب «سالنامه سازمان ملل» در چهار دسته خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف طبقه‌بندی می‌کند، خوشبختانه چند سالی است از سال ۲۰۱۴ تاکنون ایران از دسته متوسط فراتر رفته و در دسته خوب قرار گرفته است. ایران و ترکیه از جمله کشورهای منطقه‌ای هستند که در رتبه خوب قرار دارند .

-فقدان نظام یکپارچه آمار و اطلاعات در کشور کاملا به چشم می خورد. درست مکان (کد پستی یا شماره پلاک) و فرد (شماره ملی) به یکدیگر اتصال پیدا کنند. شاید یکی از مشکلاتی که امروزه در حوزه اخذ مالیات داریم از همین جا ناشی شده باشد. حدود ۱۱۰ قلم آماری در مرکز آماری کشور ثبت شده است تا به یکدیگر اتصال پیدا کنند ولی الان به صورت جزیره‌ای نظامات خوبی وجود دارد .

-سه شماره باید به یکدیگر متصل شوند. دو شماره موجود است، یک شماره باید تعریف شود. شماره ملی برای هر فرد که به تناسب خانواده را تشکیل می‌دهد، کد پستی که برای خانوارها وجود دارد. آنهایی که ندارند یا سیارند یا مجازی هستند، باید برای آنها تعریف شود. شماره تحت عنوان کد فعالیت اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی مکان محور و فرد محور باید تعریف شود تا نظام حسابداری ملی شکل بگیرد.

- در موضوع آمار، رعایت پدافند غیرعامل و لایه‌های امنیتی ضروری است.

-اگر زیرساخت‌های نظام ثبت آمار و اطلاعات فراهم نباشد، از تحلیل‌های داده و داده کاوی نمی‌توان استفاده کرد.

-محدودیت‌های بالقوه نظام آماری برای دولت اغلب حول چند محور وجود دارد: 1. محدودیت‌های بودجه‌ای: برای دسترسی به داده‌های تفسیری و گسترده در تمام حوزه‌ها 2.محدودیت‌های قانونی: برای مثال دسترسی به حساب اشخاص در بانک‌ها 3. محدودیت‌های محرمانگی اطلاعات :برای دسترسی به اطلاعات شخصی اشخاص و موسسات 4.دستی بودن و غیر مکانیزه بودن بسیاری از داده‌های موجود در فرایندهای اداری 5. فقدان یکپارچگی در داده‌های مکانیزه نظامات اداری .... در حال حاضر اصلی‌ترین چالش نظام آماری کشور فقدان یکپارچگی در داده‌های مکانیزه نظامات اداری است. اگر می‌خواهیم درآمد حقیقی داشته باشیم و به سمت گرفتن مالیات از افرادی که درآمد دارند و مستطیع هستند، مکانیزه شده و یکپارچگی اطلاعات، ضروری است.

-برای داشتن آمارهای ثبتی باید فرایندهای دستی حذف شوند

-شکل گرفتن سازمان‌های مجازی و دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و پول الکترونیک نمونه‌های بارزی از تاثیرات نهادی کاربرد فناوری داده در سطح نهادهای عمومی و حکومت است.

 نوین سازی نظام ملی آماری ایران: چیستی و چگونگی؟

این گزارش بر اساس سند راهبردی نوین‌سازی نظام ملی آماری ایران برای دوره زمانی ۹ ساله 1397 تا ۱۴۰۵ تدوین شده است .تدوین برنامه ملی آمار بر اساس ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکلیفی قانونی است .

-ماموریت نظام ملی آماری ایران عبارت است از: تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین‌المللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و به کارگیری فناوری‌ها و روش‌های نوین به ویژه ثبتی مبنا ......... ایجاد مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ است ........ نظام آماری ملیNSS ......... بر این تعریف نظام آماری کشور (1379و 1381) ایراداتی وارد است که عبارتند از: عنوان «نظام آماری» مبهم و البته در تضاد با عنوان مرسوم این نوع نظام در سطح بین‌المللی است. بازیگران این نظام مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای درگیر در فعالیت‌های آماری (ارکان نظام) معرفی شده‌اند. همچنین تولید کنندگان آمار رسمی مغفول مانده‌اند.

-عنوان سنتی و مبهم «نظام آماری» به «نظام ملی آماری ایرانINSS » تغییر یافت.

-نظام‌های آماری در کشورهای مختلف جهان براساس «درجه عدم تمرکز» حالت‌های مختلفی دارند. برای ایران از واژه «نیمه متمرکز» استفاده می‌شود.

-سرشماری‌های دوران ناصری طی سال‌های ۱۲۶۲ و ۱۲۷۰ در شهر تهران صورت گرفت. در سال ۱۲۹۷و به منظور ثبت وقایع چهارگانه (تولد، فوت، ازدواج و طلاق) اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد . در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ اولین قانون سرشماری به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، اما به علت وقایع شهریور ۱۳۲۰ و اشغال نظامی ایران معوق ماند.

- در هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ گام بزرگی در جهت الکترونیکی کردن فرایندهای اجرای سرشماری برداشته شد.

-۲۸ کمیته‌های آمار بخشی و محل استقرار آنها در نظام آماری ملی آمده است. به عنوان مثال کمیته آمارهای نفت و گاز (مستقر در وزارت نفت) و کمیته آمارهای آب و برق (مستقر در وزارت نیرو). در این نظام همانگونه که از تعریف آن نیز مشهود است تمامی دستگاه‌های اجرایی در تولید آمارهای رسمی کشور سهیم هستند و این موضوع، مبنای نظام  نیمه متمرکز تولید آمارهای رسمی کشور را تشکیل می‌دهد.

-رئیس سازمان آمار اتحادیه اروپا، سمینار سال ۱۹۹۷ این سازمان در مورد استفاده از منابع اداری جهت اهداف آماری را چنین آغاز کرد: «کاملا واضح است که اعضای دولت، خود را در موقعیت متناقضی می‌یابند و وقتی که همزمان با افزایش حجم ارائه اطلاعات با کیفیت‌تر به کاربران با کاهش بودجه در برخی بخش‌ها نیز مواجه می‌شوند .

-مطابق حق دسترسی برابر عموم به آمارهای رسمی کشور، نظام ملی آماری ایران باید بدون هیچ محدودیتی، این دسترسی برابر را برای تمام ذینفعان فراهم کند. هرچند، به دلیل لزوم حفظ حریم خصوصی، واحدهای آماری باید دسترسی به برخی جداول آماری و ریز داده‌ها مطابق سطوح دسترسی معینی باشد. نظام ملی آماری ایران باید به ارائه آمارهای رسمی بدون جانبداری از هرگونه گرایش یا تفکر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص و صرفاً بر اساس وظایف قانونی تعریف شده برای نظام بپردازد به علاوه برای موازی کاری در تولید آمارهای رسمی کشور چاره اندیشی شود. آمارهای رسمی به عنوان کالای عمومی تلقی می‌شوند لذا عملکرد نظام ملی آماری ایران باید به گونه‌ای باشد که اعتماد و رضایت عمومی را جلب کند.

-با یکپارچه سازی نظام ملی آماری ایران، افزایش پاسخگویی صورت می گیرد. این موضوع، نافی اختیار دستگاه‌های اجرایی کشور در تولید و انتشار آمارهای رسمی حوزه کاری خود با رعایت الزامات نظام ملی آماری ایران نیست. بدیهی است که تمامی آمارهای رسمی کشور در قالب یکپارچه فقط از طریق یک شبکه واحد قابل تجمیع، صحه گذاری و انتشار خواهند بود و تنها در این صورت است که پاسخگو بودن نظام آماری به تمامی ذینفعان تضمین می‌شود .

-نظام مدیریت کیفیت آمار، ضروری است. «دقت» تنها یکی از ابعاد کیفیت آمارها بوده و مفهوم کیفیت بسیار فراتر و پیچیده‌تر از آن است. چارچوب کیفیت در بردارنده مولفه‌های «تضمین، ارزیابی و مستندات کیفیت» است. ستاد راهبردی اجرای سند راهبری نوین سازی نظام ملی آماری ایران.

-وابسته کردن تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه های  اجرای به گزارش نظارتی مرکز آمار ایران درباره چگونگی انجام تکالیف آماری.

-پس از ابلاغ برنامه‌های ملی توسط مرکز آمار ایران، در حداقل زمان، آیین نامه نحوه همکاری و شرح وظایف تفصیلی هر یک از دستگاه‌های اجرایی توسط کار گروهی مرکب از اعضای کمیته راهبری (که به پیشنهاد مرکز آمار ایران و تایید کمیته راهبری تعیین خواهد شد) تهیه و تدوین خواهد شد و پس از تایید کمیته راهبری، جهت تصویب به شورای عالی آمار ارائه خواهد شد.

مدرن سازی آمار رسمی، مفاهیم، ابعاد و مولفه ها

کمیسیون اقتصادی  سازمان ملل برای اروپا در سال 2010 کمیته ویژه ای را تحت عنوان گروه عالی مدرنیزه کردن آمار رسمی تشکیل داد. همچنین کنفرانس آمار اروپایی کمیته‌ای را برای مطالعه و تمرکز بر موضوع مدرن سازی آمارهای رسمی و پیگیری امور مربوط تحت عنوان گروه عالی مدرن سازی آمار رسمی.

-اصولاً مدرن سازی نظام آماری بدون مدرن کردن قوانین، مقررات موضوعه حاکم بر این عرصه و تشکیلات اداری، فرایندهای تولید و همه فعالیت‌های در پیوند با تولید و انتشار آمار رسمی در کشورها بی‌معنی است و چون نظام‌های ملی آمار زیر مجموعه نظام‌های آماری منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف می‌شوند، در عمل و به طور طبیعی، اعمال مدرن سازی برای همه این مفاهیم، در تعاملات پویا و به طور سلسله وار با یکدیگر به هم پیوسته و در پیوند است. مدرن سازی آمار دربرگیرنده مدرن سازی «نظام ملی آمار» و «نظام منطقه‌ای آمار» و «نظام بین‌المللی آمار» در یک حرکت مسلسل دوار است و همه ارکان نظام آماری (مولفه‌ها، اجزای سازنده و ارتباط میان آنها) است.

-هدف از مدرن سازی آمار رسمی، ایجاد توانایی در تولید محصولات آماری با کیفیت، مقرون به صرفه و با زمان کمتر است. ۵ مؤلفه را می‌توان به عنوان مؤلفه‌های کلیدی تشکیل دهنده مدرن سازی آمار رسمی برشمرد: موضوعات و چارچوب‌های سازمانی؛ روش‌ها و فناوری اطلاعات برای تولید آمار؛ منابع داده‌ای و روش‌های گردآوری داده‌ها؛ انتشارات و ارتباطات اثربخش؛ استانداردهای آماری.

این وظایف را در چهار موضوع اصلی «تولید آمار (شامل شناسایی نیازها، طراحی، ساخت ابزار، گردآوری داده‌ها و پردازش)؛ «انتشار آمار و مدیریت ارتباطات شامل (ارتباط با ذینفان داخلی و خارجی)؛ مدیریت فرایندها و زیرساخت‌های آماری شامل فراداده‌ها مطالعات روش شناسی و تحلیلی مدیریت کیفیت برنامه‌ریزی نظارت و ارزیابی پشتیبانی و خدمات شامل امور مالی مدیریت و توسعه منابع انسانی امور فناوری اطلاعات دسته‌بندی کرد .

-یکی از ابتدایی‌ترین موضوعاتی که از مفهوم مدرن سازی آمار رسمی استنباط می‌شود تا آنجا که بعضی به اشتباه همین یک بعد را از مدرن سازی معنی کرده‌اند استفاده از فناوری، ابزار و روش‌های نو در صنعت و تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات است. ویرایش اطلاعات یکی از مهمترین مراحل تهیه و تولید آمار در فرایندهای عمومی هر سازمان تولید کننده آمار است. تحقیقات بین‌المللی در سال ۲۰۰۰ نشان داد که در آن سال برای یک آمارگیری معمولی، ویرایش تا ۴۰ درصد از تمام هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

-گروه HLG-MOSمدل عمومی آماری به ویرایش داده‌ها را در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک راهنما برای ویرایش و جانیگذاری داده‌ها و اطلاعات آماری تهیه کرده است.

-یکی از مهمترین اقداماتی که گروهHLG_MOS  در راستای مدرن سازی نظام و سازمان‌های آماری انجام داده، تهیه استانداردهایی است که به مدل‌های عمومی استاندارد معروف هستند . مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری، مدل عمومی فعالیت‌ها در سازمان آماری، مدل عمومی اطلاعات آماری و معماری مشترک تولید آماری هستند. البته مدل‌های عمومی دیگری از جمله چارچوب مشترک فراداده، یا مدل ابتکاری مستندسازی داده‌ها و مانند این‌ها نیز وجود دارند که برای افزایش کارایی و ارتقایی سطح بلوغ به کار می آیند.

-در یک سازمان آماری مدرن باید ضمن ورود راهنماها و دستورالعمل‌های اجرایی در حوزه های زیر تدوین شوند: حفظ محرمانگی داده‌ها (از مرحله نخستین گردآوری تا انتشار محصولات)، پیدا کردن منابع جدید داده و نیز استفاده از شیوه‌های جدیدتر گردآوری داده‌ها که به عنوان یک مولفه کلیدی در مدرن سازی مطرح است. داده‌هایی که در شبکه اینترنت، فضای مجازی، دوربین‌های متعدد، تلفن‌های همراه، شبکه‌های الکترونیکی بانکی و تراکنش‌های مالی و مانند این‌ها هر روزه تولید می‌شوند، نمونه‌هایی از این دست داده‌ها هستند. لزوم استفاده از این داده‌ها در تولید آمارهای رسمی، روش شناسی و نیازهای قانونی مورد نیاز آن از چالش‌های اساسی یک سازمان آماری مدرن است.

-از دیگر منابع داده‌ای مهم برای استفاده در تولید آمار رسمی، داده‌های اداری یا منابع ثانویه داده هستند. داده‌های اداری داده‌هایی هستند که توسط بنگاه‌های مختلف برای انجام و اداره امور و نه به قصد تولید آمار ایجاد می‌شوند . همچنین پاسخگویان یکی از منابع مهم تولید داده‌ها هستند .

- در نظام آمار رسمی مدرن، توجه به داده‌های باز مورد تاکید است .

-برای افزایش سرمایه اجتماعی البته توصیه‌ها و راهنمایی‌های متعددی از جمله «ایجاد نظام مدیریت کیفیت، ارائه فراداده‌ها همراه با توضیح‌های مناسب از چگونگی و روند تولید آمارها و اندازه برخی شاخص‌های کیفیت، رعایت دقیق اصول بنیادین آمار رسمی و مانند این‌ها وجود دارد».

-فراداده نیز داده یا اطلاعاتی است که برای ایجاد درک و فهم بهتر از داده‌ها و اطلاعات آماری دیگر ارائه می‌شوند. در واقع تهیه و ارائه فراداده‌ها برای آمارهای تولید و منتشر شده در یک نظام آماری مدرن به عنوان یک اصل مهم و در نظام مدون و مطابق استانداردهای معین انجام و مدیریت می‌شود .

-چارچوب‌های عمومی و پایه که باید مبنای کار در نظام آماری ایران قرار گیرند عبارتند از: چارچوب مشترک فراداده؛ استانداردهای تبادل داده و فراداده؛ استاندارد مستندسازی ابتکاری داده‌ها؛ چارچوب مدیریت کیفیت آماری و استانداردهای انتشار؛ مدل عمومی فرایند کسب و کار آماری؛ مدل عمومی فعالیت‌های سازمان آماری؛ مدل عمومی اطلاعات آماری و معماری تولید آماری مشترک.

-استاندارد مستندسازی ابتکاری داده‌ها؛ برای توضیح و درک بهتر از داده‌ها و ریز داده‌هایی که از طریق آمارگیری به دست آمده‌اند، ایجاد شده است. نسخه اول این استاندارد در سال ۱۹۹۹ منتشر شد و پس از آن این استاندارد توسط اتحادیه مستندسازی ابتکاری داده‌ها (تاسیس سال ۲۰۰۳) توسعه داده می‌شود.

-استانداردهای انتشار: با توجه به جایگاه این نهاد صندوق بین‌المللی پول آمار رسمی بین‌المللی، همواره یکی از مراجع کلیدی در تهیه و انتشار دستورالعمل‌ها و استانداردهای عمومی برای به کارگیری در نظام آمار رسمی (در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) بوده است.

-یکی دیگر از انواع استانداردهایی که از IMF سال ۱۹۹۶ منتشر کرده و به عنوان یک استاندارد تخصصی در سطح جهانی پذیرفته شده‌اند، استانداردهای مربوط به انتشار آمارهای رسمی هستند منظور از تهیه این استانداردها، دسترسی به آمار «به موقع، به هنگام و جامع» در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است در ادامه معرفی این استانداردها می‌پردازیم.

-استاندارد خاص انتشار داده‌ها: از چهار بعد اصلی شامل «پوشش داده، تناوب (دوره تکرار) و به هنگامی»، «دسترس پذیری عمومی»، «امانت داری» و «کیفیت داده‌ها» تشکیل یافته است ... نظام عمومی انتشار داده‌ها ......... چارچوب GDDS با توجه به تفاوت در توسعه یافتگی نظام ملی آمار کشورها ارائه شده است و در مقایسه باSDDS  سختگیرانه‌تر از لذا کشورهایی که نظام ملی آمار آنها کمتر توسعه یافته است نیز به راحتی می‌توانند عضو آن باشند. یک هدف کلیدی درe-GDDS  عملیاتی کردن کامل درگاه ارتباطی «صفحه چکیده داده‌های ملی» برای کشورهاست که در آن صفحه الکترونیکی، همه نیازهای اطلاعاتی کاربران بر اساس طبقه داده‌های موجود درe-GDDS به صورت مدرن ارائه شود. در حال حاضر ۱۱۰کشور عضو e-GDDSاز جمله ایران، ۶۱کشور دارای استاندارد SDDS (از جمله ترکیه، مصر و مالزی) و ۱۴ کشور نیز دارای استانداردSDDS plus  ( ازجمله ژاپن، کشورهای آمریکای شمالی و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا) هستند ......... به مدل‌های عمومی چهارگانه برای مدیریت کسب و کار آماری مشهور شده‌اند.

- وجود یک چارچوب فنی که در نقش پشتیبان، همه فعالیت‌های مربوط به گردش اطلاعات شامل مجموعه داده‌ها، فرا داده‌ها، گزارش‌ها، دستورالعمل‌ها و قواعد کاری را در قالبی سازمان یافته پوشش دهد بسیار سودمند خواهد بود ......... در مفاهیم و ادبیات علمی مدرن سازی آمار رسمی، به طور کلی توصیه می‌شود که سازمان‌های آماری چارچوب استاندارد و به ویژه چارچوب‌های چهارگانه کسب و کار را به صورت مکمل همدیگر طراحی و پیاده‌سازی کنند . چارچوبGSIM  شامل ۱۱۰ شی اطلاعاتی از همه مراحل کسب و کار تولید و انتشار آمار.

-یکی از چالش‌ها فرایندهای کاری پیچیده و محیط‌های نامنعطف کاری با فناوری فرسوده یا قدیمی است.

-اقدامات بسیاری از کشورها در حرکت به سوی تولید آمار به روش‌های ثبتی مبنا از دیگر موضوعات پیش روی سازمان‌های آماری هستند. مدرن سازی آمار رسمی رویکرد نوین به مقوله تولید و انتشار آمار رسمی به عنوان یک کسب و کار که دارای ویژگی‌های معمول هر کسب و کار دیگری، البته به همراه ویژگی‌های منحصر به فرد خود در معنی یک کالای عمومی است. در چنین رویکردی، این کسب و کار مانند همه کسب و کارها در قالب یک صنعت، به نام صنعت آمار رسمی موجودیت پیدا کرده، فعالیت و توسعه پیدا می‌کند .

- پیروی از راهنماها و دستورالعمل‌ها و استانداردهای تهیه شده و پیاده سازی و اجرای دقیق آنها به این منظور رسیدن به نظام آماری توسعه یافته، امری ضروری و حیاتی برای سازمان‌های آماری و در راس آنها سازمان‌های ملی آمار در سرتاسر جهان است.

ساختار، اصول، مدل ها و استانداردهای تولید و اطلاع رسانی آمارهای رسمی

-یکی از  لازمه های  نظام آماری دقیق، ارائه شاخص‌های آماری و تولید «آمارهای با کیفیت و مقایسه پذیر» است. «مقایسه پذیری» نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقه‌ای و جهانی لازم است. «نظام جهانی آمار » . ، «نظام منطقه‌ای آمارRSS » و «نظام ملی آمارNSS ».

-موضوع «مقایسه پذیری آمارها» در سطح جهانی، اهمیت بیشتری دارد: زمانی که صحبت از بررسی موضوعاتی نظیر میزان توسعه یافتگی کشورها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی می‌شود، وجود آمارهای مقایسه پذیر ضرورت پیدا می‌کند. «مقایسه پذیری آمارها» به اندازه ای اهمیت دارد که در دستورالعمل‌های بین‌المللی در زمینه کیفیت آمارها، به عنوان یکی از ابعاد کیفیت آمارهای رسمی معرفی شده است و مراکز آماری همه کشورها خود را ملزم به تولید آمارهای مقایسه پذیر می‌کنند .

-در حال حاضر هنوز از منابع سنتی داده (سرشماری و آمارگیری نمونه‌ای) برای تولید آمارهای رسمی استفاده می‌شود ولی در مسیر نوین سازی نظام آماری، به کارگیری منابع جدید داده از ضروریات است. این منابع شامل داده‌های اداری و منابع جدیدتر نظیر مه داده است. (big data)

-به آمارهایی که از پردازش داده‌های اداری/ ثبتی حاصل می‌شوند، آمارهای ثبتی مبنا گفته می‌شود. تولید آمارهای ثبتی مبنا نیازمند ایجاد چهار ثبت پایه «ثبت جمعیت، ثبت فعالیت، ثبت کسب و کار و ثبت املاک و مستغلات» است.

مه داده‌ها را می‌توان از داده‌ها و اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی، تصاویر ماهواره‌ای داده‌های حاصل از تلفن‌های همراه فعالیت‌های حاصل از تراکنش‌های کارت‌های اعتباری یا خریدهای برخط بدست آورد.

اصول بنیادین آمارهای رسمی در اوایل دهه ۹۰ اهمیت یافت که چرا با تغییر نظام‌های اقتصادی و سیاسی و ایجاد کشورهای جدید، آمارهای رسمی، به ویژه در اروپای مرکزی و شوروی سابق دچار بحران شده بود. در آن زمان، مجموعه آماردانان اروپا در سال ۱۹۹۲ اصول بنیادین آمارهای رسمی را با ۱۰ اصل تصویب و برای استفاده در اتحادیه اروپا توصیه نمود. این اصول در سال ۱۹۹۴ در کمیسیون آمار سازمان ملل متحد برای نخستین بار به تصویب تمام کشورهای عضو رسید:

 اصل1: بی‌طرفی و دسترسی برابر: آمار بدون هیچ تبعیضی در اختیار علاقمندان قرار گیرد تا به این وسیله حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود. این اصل، تعریف جدیدی از داده‌ها به نام «داده‌های آزاد» را مطرح کرده است. داده آزاد، داده‌ای است که هر فردی بتواند به آن دسترسی داشته باشد، از آن استفاده کند و آن را به اشتراک بگذارد. داده‌های آزاد باید دارای مجوز باشند. این مجوز، به مردم اجازه می‌دهد از داده‌ها به هر نحوی که می‌خواهند استفاده کنند

اصل2:  موازین و اخلاق حرفه‌ای

اصل3: پاسخگویی و شفافیت

اصل4:پیشگیری از استفاده نادرست (برای پیشگیری از تفاسیر اشتباه لازم است توضیحات لازم را ارائه نماید)

اصل5: منابع آمارهای رسمی

اصل6: حفظ محرمانگی

اصل7: قانون آمار (لازم است قوانین مقررات و موازین حاکم بر نظام‌های آماری به اطلاع همگان رسانده شود)

 اصل8: هماهنگی در سطح ملی

 اصل ۹: استفاده از استانداردها استانداردهای آماری مجموعه‌ای از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مورد توافق برای انجام فرایند کسب و کار آماری هستند

اصل ۱۰: همکاری بین‌المللی

مراکز آماری نه تنها به عنوان هماهنگ کننده فعالیت‌های آماری بلکه باید عنوان «پایش کننده» برنامه‌ها در مرکزیت نظام آماری، قرار گیرند. این امر تنها با تصویب قانون آمار جدید، متناسب با الزامات نوین سازی نظام آماری به ویژه یکپارچگی نظام آماری و یکپارچگی داده‌های تولید شده میسر خواهد شد که نقش و وظایف ارکان نظام آماری را به صراحت بیان می‌کند

تولید «آمارهای با کیفیت و مقایسه پذیر» نیازمند تامین کامل مالی برنامه‌های ملی نظام آماری است

 شناسنامه ملی کسب و کار، زیرساخت نوین سازی نظام آماری و حکمرانی شایسته

-نظام جامع ثبت‌های آماری ایران(IRAN STARS )با هدف تامین یکپارچگی تمامی اطلاعات آماری مورد نیاز کشور بر حسب تفکیک‌های جغرافیایی و موضوعی مطابق با طبقه بندی‌های ملی و بین المللی از طریق استقرار روش‌های ثبتی مبنا به جای روش‌های سنتی و ایجاد امکان اتصال ریز داده‌های Micro Data  دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر شناسه کسب و کار(BIN)  فردPIN  و مکانLIN  طراحی شده است.

-پنجره‌های واحد کسب و کار، امکان رصد یکپارچه چرخه حیات کسب و کارها، فراهم شدن امکان برقراری جریان داده‌ها و اطلاعات کسب و کار بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه کسب و کار از نتایج این نظام نوین آماری خواهد بود. ساماندهی فضای کسب و کار که امروز یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت به شمار می‌رود. نیازمند رصد پویا و مستمر وضعیت کسب و کارها است. از این روست که پایگاه اطلاعاتی کسب و کار یکی از پایگاه‌های کلیدی مورد نیاز برای اداره کشورها و ابزاری برای تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی آنها دانسته می شود. لازم است ابتدا برای هر کسب و کار، انتساب یک «شناسه یکتا» در سطح ملی، هویتی واحد تعریف شود . البته می‌توان به شناسه ملی اشخاص حقوقی، کد اقتصادی، شناسه‌های اختصاص داده شده در سطح وزارتخانه‌ها مانند شناسه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشاره کرد. لیکن هیچ یک از این شناسه‌ها، به صورت فراگیر تمام کسب و کارهای کشور را پوشش نداده است.

-در قانون بهبود فضای کسب و کار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروح اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی، کسب و کار اطلاق می‌شود. در حال حاضر اطلاع دقیقی از تعداد کل کسب و کارهای کشور، نحوه توزیع جغرافیایی و نوع فعالیت آنها در دست نیست. منابع اطلاعاتی موجود در این زمینه شامل سرشماری‌ها و اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی است . پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های ارجاعی مرتبط مانند سازمان امور مالیاتی، اتاق اصناف ایران و شرکت پست جمهوری اسلامی هر کدام بنا به ماهیت ماموریت خود حاوی مشخصات تعدادی از کسب و کارها هستند و به دلیل فقدان شناسه یکتای مشترک بین آنها امکان برقراری ارتباط دقیق بین پایگاه‌ها به منظور ایجاد پوشش کامل و اطلاع از تعداد کل کسب و کارها وجود ندارد . نبود امکان صحت سنجی بر خط کد پستی ۱۰ رقمی، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی برای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، نبود مرجعی که تولد همه کسب و کارها به طور متمرکز در آن ثبت شود، شفاف نبودن فرایند صدور مجوز، تعدد دستگاه‌های اجرایی مرجع صدور مجوز و تعدد مجوزها، نبود فرایند شفاف و کارآمد برای رصد تغییرات کسب و کار، نبود فرایندی برای رصد مرگ کسب و کارهال از جمله چالش های امروز است.

-در صورت وجود شناسه یکتا امکان رصد کسب و کارها و برقراری جریان اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی میسر خواهد شد. در حال حاضر شناسه‌های مختلفی در کشور وجود دارد که هر یک از آنها به منظور اهداف اداری دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است و لزوماً تنناظر یک به یک بین کسب و کارهای موجود در کشور و شناسه وجود ندارد . به برخی از شناسه‌های موجود و دلایل اینکه قابلیت استفاده به عنوان شناسه یکتای کسب و کار را ندارند اشاره می‌شود:

شماره ملی صاحب کسب و کار: یک فرد امکان دارد صاحب بیش از یک کسب و کار در یک مکان یا بیش از یک مکان باشد.

شناسه ملی اشخاص حقوقی: این شناسه تمام کسب و کارهای کشور از جمله کسب و کارهایی که صاحب آن اشخاص حقیقی‌اند را پوشش نمی‌دهد. همچنین به کسب و کارهایی که دارای یک صاحب بوده ولی دارای واحدهای زیر مجموعه در مکان‌های مختلف‌اند، شناسه‌های مستقل منتسب نکرده و در این مواقع صرفاً یک شناسه اختصاص می‌دهد

کد اقتصادی: این کد، اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را پوشش نمی‌دهد. این کد در زمان فعالیت کسب و کار و نه در زمان تولد کسب و کار به آن اختصاص داده می‌شود.

-سازمان‌های اختصاص دهنده شناسه کسب و کار در برخی کشورها به صورت زیر است: اداره مالیات (مانند روسیه، سنگاپور، استرالیا، کانادا)، اداره ثبت، اصناف و موارد مشابه (مانند مالزی، ژاپن، فنلاند، آمریکا، دانمارک، قبرس، ایرلند، لهستان) ، سازمان ملی آمار (مانند بلغارستان، قزاقستان، فرانسه، سوئیس، ترکیه)

-مرکز آمار ایران بنا به رسالت خود و در راستای استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران از سال ۱۳۸۹ به دنبال ایجاد شناسه یکتا برای کسب و کارهای کشور بوده است . حاصل فعالیت این کمیته تعیین اولین نسخه ساختار شناسه کسب و کار و الگوریتم اختصاص آن بود . اجرای آزمایشی این طرح در استان قم در سال ۱۳۹۲ نسبتا موفق بوده است .

-برای تحقق این امر، پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به کسب و کارهای ثبت شده در ۶ دستگاه اجرایی منتخب استان‌ها، گردآوری در سال ۱۳۹۴ «طرح اختصاص شناسه ملی کسب و کار» پس از تدوین توسط مرکز آمار ایران، در شورای عالی آمار ارائه و به تصویب رسید.

-شناسه توسط سامانه مجوزهای کسب و کار کشور صادر می شود. پیش نیاز ارائه هرگونه خدمات اداری به کسب و کارهای کشور خواهد بود. این شناسه، ترکیبی از یک شماره سریال ۱۰ رقمی و یک رقم کنترل است که در ابتدای مراجعه متقاضی راه اندازی کسب و کار به او داده می شود. برای فراگیری این شناسه لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، ارائه هرگونه خدمات به ورود شناسه کسب و کار را به این شناسه منوط کنند.

قانون آمار جدید، زیربنای نوین سازی نظام ملی آماری ایران

توجه مستقیم به نظام آماری کشور در مصوبه سال ۱۳۷۹ شورای عالی آمار انجام شد ولی متاسفانه با تاخیری قابل توجه و در حدود ۱۱ سال، موضوع حیاتی مرجعیت آمارهای رسمی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شد و با ورود این مفهوم در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «مرجعیت آمارهای رسمی» از لحاظ قانونی در کشور تثبیت شد .

-محتوای یک قانون ملی استاندارد از دید کشورهای پیشرو جهان در حوزه آمار رسمی چگونه است؟ می دانیم نظام آماری، زیربنای نظام برنامه‌ریزی و حاکمیت شایسته است. نظام آماری دقیق یعنی اطلاعات آماری رسمی، با کیفیت، مقایسه پذیر، جامع، یکپارچه، قابل اعتماد، به هنگام و در دسترس همگان و در قالب یک نظام آماری یکپارچه و پاسخگو

-امروزه مشکل برنامه‌ریزی و توسعه کشورها عواملی مانند تئوری‌های اقتصادی، مدل‌های اقتصادی و کمبود تکنیک‌های اقتصادسنجی نیست بلکه داده‌ها و اطلاعات آماری با کیفیت است .فقط در صورت تصویب قانون واحد به نام «قانون آمار ایران» نه «قانون مرکز آمار ایران» که دربردارنده همه ابعاد و زوایای یک نظام آماری نوین باشد. این امر امکان‌پذیر خواهد شد. «قانون آمار ایران»... قانون مرکز آمار ایران پس از تصویب مجلس سنا در جلسه ۳/۱۰/ ۱۳۵۳ در جلسه ۱۰/۱۰ ۱۳۵۳ به تصویب مجلس رسید. در بخش کلیات بیان شده است که «مرکز آمار ایران وابسته به سازمان برنامه و بودجه است و زیر نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه اداره می‌شود و رئیس آن سمت معاونت سازمان برنامه و بودجه را دارد». مطابق این قانون، ملاحظه می‌شود وظیفه مرکز آمار ایران به عنوان سازمان تخصصی آمار رسمی کشور عمدتا به تولید آمار توسط خودش و جمع آوری آمار از دستگاه‌های اجرایی معطوف شده است. در ماده ۹ آمده است که همه دستگاه های وابسته به دولت مکلف اند هر نوع اطلاعات آماری که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. بنابراین در نظام‌های ملی آماری مدرن که ارشاد ریز داده‌ها به سازمان آماری ملی با هدف تولید آمارهای ثبتی مبنا در حالت عام و در حالت خاص انجام سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا الزامی است در این ماده با چالش مفهومی و تفسیری مواجه است . رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رئیس شورای عالی آمار است که به عنوان عالی‌ترین نهاد آمار رسمی کشور باید مرجع تمام تصمیمات کلان آماری باشد.

-نظام ملی آماری ایران که نظامی نیمه متمرکز است ......... چه آمارهای ثبتی مبنا و چه آمارهای حاصل از آمارگیری‌های نمونه‌ای یا حتی سرشماری‌ها ......... در صورت تایید مرکز آمار ایران نتایج این آمارگیری‌ها از طریق «پایگاه اطلاعات آماری کشور» قابل انتشار است ......... مصوب جلسه مورخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۹ ......... شورای عالی آمار در طول فعالیت خود مصوبات بسیاری داشته است ولی یکی از مهم‌ترین مصوبات آن «نظام آماری کشور» بوده است.

-اغلب تولید کنندگان آمار در کشور هر کدام خودسرانه بر اساس تعاریف و مفاهیم گوناگون و بر اساس تشخیص خود مبادرت به انجام فعالیت‌های موازی می کنند.

-بین فعالیت‌های آماری کشور و فعالیت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور هنوز هماهنگی وجود ندارد.

-نقطه قوت این مصوبه تعریف ۲۸ کمیته آمار بخشی در دستگاه‌های اجرایی اصلی و مادر است که باید تشکیل شوند. برای این کمیته ها 2۰ وظیفه دیده شده است که ۵ مورد از مهمترین وظایف کمیته‌ها عبارتند از: شناسایی تنگناها و مشکلات آماری موجود بخش، شناسایی آمارهای مورد نیاز برنامه و توسعه بخش، پیشنهاد و ارائه برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت فعالیت‌های آماری بخش، ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اتصال پایگاه اطلاعات آماری بخش به شبکه اطلاع رسانی آماری کشور و پیگیری لازم برای اجرای مصوبات شورای عالی آمار در زمینه فعالیت‌های بخش.

-اولین برنامه ملی آمار کشور برای اجرا در طول برنامه سوم توسعه نوشته شد .در برنامه ۵ ساله پنجم توسعه برای اولین بار به صراحت مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آمار رسمی کشور معرفی شد که می‌توانست اتفاقی بزرگ و تاریخ ساز برای نظام آماری کشور باشد ولی در بند «ج» همین ماده به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند. ابهام موجود در این ماده و بروز یا تعمیق چالش بین مرکز آمار ایران و برخی از دستگاه‌های اجرایی به ویژه بانک مرکزی، ایجاد یک نظام آماری منسجم و کارآمد برای کشور را به تاخیر انداخت.

و ارسال ریز داده‌ها( Microdata) و داده‌های تجمیع شده(aggregated data)

-گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا نه یک انتخاب بلکه تنها گزینه پیش روی تمام کشورها است.

-وضعیت آمار در ایران، در مقایسه با گذشته قابل تقدیر و افتخار ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو و نیازهای کشور، تناسبی ندارد . سرعت نوین سازی نظام آماری کشور کند است.

-مطابق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از نظام آماری ملی، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و واحدهای آماری کشور است که جمع آوری، پردازش و انتشار آمارهای رسمی را به نیابت از دولت ملی انجام می‌دهند.

- آمار رسمی باید تعریف شود تا از سایر آمارهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قابل تمیز باشد. هر آماری که توسط دستگاه اجرایی تولید شده است رسمی نیست تا زمانی که از معیارهای مشخصی برخوردار باشد.

-باید تولید کنندگان آمارهای رسمی از لحاظ حرفه‌ای مستقل باشند. اصول اصلی آمارهای رسمی باید معین شده باشند تا با استناد به آنها بتوان آمارهای رسمی را از غیر رسمی تشخیص داد. این اصول باید در راستای اصول بنیادین آمارهای رسمی و آیین نامه‌های ملی مرتبط باشند. موقعیت قرارگیری سازمان ملی آماری در ساختار اداری کشور هم می‌تواند عملاً بر روی استقلال حرفه‌ای سازمان. اثر گذار باشد و هم بر روی تصویر ذهنی عموم از استقلال حرفه‌ای این سازمان. باید فرایند انتساب و برکناری رئیس آن شفاف و بر اساس معیارهای حرفه‌ای باشد. باید جایگاه مسئولین آماری سایر دستگاه‌های تولید کننده آمارهای رسمی، غیر سیاسی باشد و از مدلی مشابه انتصاب رئیس سازمان ملی آمار تبعیت کند و به اصل لزوم استقلال حرفه‌ای احترام گذاشته شود.

-نظام آماری باید چشم انداز داشته باشد و تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های تولید یا توسعه آمارهای رسمی تضمین شود. تولیدکنندگان آمارهای رسمی باید فارغ از قید و بند سایر قوانین محدود کننده دسترسی به داده‌ها، به هر داده مورد نیاز برای تولید آمارهای رسمی دسترسی داشته باشند و آنها را پردازش، اعتبارسنجی، کنترل و ویرایش کنند. همچنین تولیدکنندگان آمارهای رسمی باید داده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. رئیس سازمان ملی آمار مرجع تعیین استثناهای محرمانگی ریز داده‌هاست. باید با هدف تضمین حفظ محرمانگی داده‌ها، داده‌ها به صورت امنی نگهداری شوند. باید با تضمین محرمانگی اطلاعات فردی، ریزداده‌ها در دسترس پژوهشگران باشند. ارائه خدمات آماری به ذینفعان تضمین شود.

- چشم انداز و ماموریت جدید نظام ملی آماری ایران مصوب جلسه ۵۳ شورای عالی آمار مورخ۷/۳/ ۱۳۹۶ به ۱۴ راهبرد کلان نظام آماری کشور اشاره دارد و می‌گوید  این قانون باید چهار مولفه کلان و مهم زیر را دنبال کند: جامع باشد و همه عناصر نظام ملی آماری ایران را به صورت یکپارچه دربرگیرد و قوانین خاص و عام مغایر با آن ملغی شود؛ شفاف باشد به صورتی که قابل تفسیر به رای نباشد؛ تضمین‌ها و ابزارهای لازم برای انجام وظایف و تکالیف پاسخگویان و متولیان تامین ریز داده‌ها را فراهم نماید؛ پیاده سازی گرایش‌های مسلط و رو به تزاید غیر سیاسی حاکم بر روند تکاملی نظام‌های آماری جهان نظیر آمارگیری‌های ثبتی مبنا و حذف موازی کاری‌های دستگاه‌های اجرایی در عرصه تولید آمار رسمی را تصریح نماید.

بررسی وضعیت آمارهای کسب و کار در نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور

در این مقاله ضمن تعریف ثبت کسب و کار، روش ایجاد بانک اطلاعاتی کسب و کار با استفاده از داده‌های اداری شرح داده می‌شود. ثبت کسب و کار در ساده‌ترین شکل آن، فهرست کسب و کارهایی است که در اقتصاد رسمی مشارکت داشته باشند. این فهرست شامل اطلاعات ساختاری و طبقه‌بندی در مورد هر کسب و کار می‌شود. واحدهایی که باید توسط ثبت کسب و کار ثبت شوند، کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی هستند که در ثبت مالیات بر ارزش افزوده، ثبت شرکت‌ها و ثبت‌های اداری مرتبط با کسب و کار به ثبت رسیده‌اند. به عبارت دیگر ثبت‌های کسب و کار باید همه بنگاه‌هایی را که در اقتصاد ملی فعال هستند یعنی در تولید ناخالص داخلی شرکت دارند ثبت کند  از این رو شماره شناسایی یک واحد در طول عمر یک واحد نباید تغییر کند . لازمه تشکیل بانک اطلاعاتی کسب و کار، اختصاص شناسه یکتا به همه واحدهای کسب و کار در کشور و ساماندهی نظام آمارهای سطحی است.

موارد زیر برای اجرای طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد: اجرایی شدن قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، الزام اتصال سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به پایگاه اطلاعات کد پستی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال برای صحت سنجی شماره ملی و کد پستی، اجرایی شدن قانون الزام اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی، تامین زیرساخت‌های سخت افزاری- نرم‌افزاری و ارتباطی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آمار ایران، بررسی قوانین مربوط به صبر و تغییر در کسب و کارها و عوامل موثر بر شیوه اجرایی شدن آنها.

منابع داده ای در آمارهای رسمی، از سنتی تا مدرن

اولین گام در تولید آمار، تولید داده‌ است . از سرشماری و آمارگیری‌های نمونه‌ای به عنوان منابع سنتی داده و از داده‌های اداری و منابع نظیر مه داده (big data) به عنوان منابع جدید و نوظهور نام برده می‌شود که داده‌های اداری را می‌توان مهم‌ترین منبع داده دانست. آمارهایی که از پردازش داده‌های اداری/ ثبتی حاصل می‌شوند، آمارهای ثبتی مبنا نامیده می‌شود. مه داده به حجم بالا به افزایش داده‌های تولید شده از چند ۱۰ ترابایت به چندین اگزابایت توسط تعاملات انجام شده در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های وبی، حسگرها متن‌ها و سندهای اینترنتی، نمایی‌های جستجوهای اینترنتی و... اشاره دارد. مه داده‌ها تا وقتی که نتوان از آنها بهره‌ ای برد، ارزشی ندارند. در بعضی کشورها (مثلا کانادا) حق دسترسی قانونی مراکز ملی آمار به داده‌های موسسه‌های دولتی و غیردولتی و استفاده از آنها فراهم است، در حالی که اکثر کشورها (مانند ایرلند) تنها حق دسترسی به اطلاعات بخش دولتی را دارند.

حجم داده‌های زیادی که در دسترس هستند امکان تجزیه و تحلیل به موقع در مورد مداخلات سیاسی را فراهم می‌سازد. استفاده از مه داده‌های در دسترس‌تر نظیر تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات دوربین‌های جاده‌ای و تلفن همراه و بررسی امکان استفاده از این منبع جدید داده در کشور، می‌تواند سرآغازی بر حرکتی بزرگ در جهت مدرن سازی نظام آماری ایران باشد.

-عده ای مدرن سازی آمار رسمی را تنها استفاده از ابزارهای نوین و پیشرفته فناوری اطلاعات در تولید و انتشار آمار و غایت هدف آن را استفاده از داده‌های اداری و جایگزینی روش‌های ثبتی مبنا به جای آمارگیری‌های کلاسیک دانسته‌اند. این برداشت نادرست از مفهوم و هدف مدرن سازی می‌تواند منجر به راهبردهای غلط و برنامه‌های توسعه آماری ناموثر در نظام‌های ملی آمار شود.

نظام آماری اقتصاد دانش بنیان؛ از چارچوب مفهومی تا شاخص بومی

-تاکنون چارچوب جهانی منسجم و مقبولی برای سنجش اقتصاد دانش محور ارائه نشده است. برخی شاخص‌ها مانندKEL توسط بانک جهانی،  GCIتوسط مجمع جهانی اقتصاد وGII توسط سازمان جهانی مالکیت فکری، به عنوان شاخص‌های بین‌المللی برای مقایسه کشورها ارائه شده است اما تاکنون شاخص بومی متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران ارائه نشده است

- همانگونه که صنعتی شدن در اواخر قرن هفدهم باعث تغییرات کلی در سازوکارهای اقتصاد شد و صنعت را به جای کشاورزی به عنوان محور ایجاد ارزش افزوده جایگزین کرد اکنون نیز مکانیزم‌های اقتصادی به صورت بنیادینی در حال تغییر هستند. این نظریه را فرضیه‌ای با عنوان «انقلاب دانش» حمایت می‌کند. اصطلاحاتی مانند اقتصاد دانش، جامعه دانش، جامعه اطلاعاتی، اقتصاد اطلاعات، اقتصاد یادگیرنده، جامعه یادگیرنده و برخی واژگان دیگر برای اشاره به این مسئله وضع شده‌اند

-«سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» در سال ۱۹۹۵ برای نخستین بار واژه اقتصاد دانش بنیان را مطرح کرد. اما تعاریف مشترکی از دانش و به دنبال آن اقتصاد دانش بنیان ارائه نشد بلکه به معرفی و تحلیل برخی از مهم‌ترین الگوهای متعارف برای سنجش اقتصاد دانش بنیان پرداخته است. مهمترین شاخص در این زمینه شاخص ارائه شده توسط بانک جهانی با عنوانKEL  است. برای سنجش این چهار رکن، حدود ۱۰۹ متغیر اقتصادی و اجتماعی معرفی می‌شود، اما از آنجا که انجام محاسبات با تعداد بسیار زیاد متغیرها پیچیده و دشوار است، بانک جهانی فهرستی از ۱۲ متغیر کلیدی (سه متغیر برای هر رکن اساسی) را به منظور ساده سازی طراحی کرده است..... شاخص رژیم نهادی وانگیزش اقتصادی (موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای؛ کیفیت تنظیم گری (قانونی)؛ حاکمیت قانون).

-شاخص (ICT) (دسترسی به تلفن؛ دسترسی به کامپیوتر؛ .. دسترسی به اینترنت)

-شاخص نوآوری (کل پرداخت ها و دریافتها در ارتباط با حق امتیازها؛ امتیازهای اعضا شده از طرف USPTO؛ مقالات علمی و تخصصی چاپ شده در مجلات)

-شاخص آموزش (نرخ باسوادی بزرگسالان؛ ثبت نام در دوره متوسطه؛ ثبت نام در دوره آموزش عالی)

-شاخص جهانی نوآوری نام گزارشی است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون هر ساله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO)  منتشر می‌شود و در آن به رتبه‌بندی کشورها از منظر نوآوری می‌پردازد.

تست بازدهی خلاقیت. زیرشاخص خروجی خلاقیت : (محصول نوآورانه؛ دارایی های معنوی؛ مقدمات و کالاهای نوآورانه؛ نفوذ دانش؛ بازده‌های دانش و فناوری؛ خلق دانش؛ تاثیر دانش، نفوذ دانش؛ زیر شاخص ورودی خلاقیت: (بلوغ کسب و کار؛ کارکنان دانش؛ نوآوری ارتباطات؛ جذب دانش؛ بلوغ بازار؛ اعتبار؛ سرمایه گذار؛ تجارت و رقابت؛ زیرساخت؛ فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ ثبات اکولوژیک؛ تحقیق و سرمایه انسانی؛ آموزش؛ آموزش عالی؛ تحقیق و توسعه؛ موسسات؛ محیط سیاسی؛ محیط قانونگذار؛ محیط کسب و کار)

 این شاخص از عناصر گوناگونی تشکیل شده است که همگی با بخش  واقعی اقتصاد در ارتباط نیستند. این مسئله باعث شده است اقتصاددانان به فکر استفاده از شاخص دیگری برای سنجش نوآوری بیفتند که عبارت از بهره‌وری کل عوامل تولید است.

پیچیدگی اقتصادی؛ رویکردی بدیل برای سنجش اقتصاد دانش بنیان: تنوع بخشی به محصولات صادراتی به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی مدت‌هاست مورد توجه اندیشمندان اقتصادی توسعه قرار گرفته است . بویژه تولیدات صادراتی آنها دارای پیچیدگی کم و اصولاً شامل مواد خام و کالاهای ساده است .

-مباحثی که در بخش شاخص پیچیدگی به آن اشاره شد کمتر در رویکردهای سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی به آن اشاره شده است. لذا به نظر می‌رسد تبیین مفاهیم و توسعه شاخص پیچیده اقتصاد برای ایران در این زمینه راهگشاتر باشد ......... از میان ۱۲۵۰ کد کالایHS4 ، برزیل بیش از ۳۵۰ نوع کالا، مالزی بیش از ۸۰ نوع، چین بیش از ۹۰۰ نوع و عربستان در حدود ۴۰۰ نوع کالا را صادر می‌کنند اما ایران در حدود ۲۰۰ نوع کالا را صادر می‌کند. البته باید به یاد داشت که این ۲۰۰ نوع نیز عملاً محصولات با فناوری بسیار پایین و مواد خام هستند. این مسئله حتی در مورد محصولات پتروشیمی کشور که سرآمد محصولاتی صادراتی غیر نفتی است نیز صادق است و محصولات صادراتی ایران اکثراً مواد بسیار ساده هستند. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ میلیون تن محصول عمده پتروشیمی صادر و در حدود ۱.۴ میلیون تن محصول وارد شده است ارزش هر تن محصولات صادراتی حدود ۶۴۸ دلار و ارزش هر تن محصولات وارداتی ۲۸۲۳ دلار بوده است

-برای بهبود شرایط، پیش از هر اقدامی باید به بنگاه‌های تولیدی کشور توجه کرد. صنایع کوچک با دارا بودن ۲۴ درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را ایجاد می کنند در صنایع غذایی و آشامیدنی شاهد ورشکستگی چند صد بنگاه در هر سال در این صنعت بوده ایم.

 دسته بندی کلیدی ترین مسائل ایران با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی: تحلیل یافته های پروژه آینده پژوهی ایران

 آینده پژوهی ایران، پروژه سالانه‌ای است که با محوریت گروه تحقیقاتی آینده‌بان و با مشارکت نهادهای علمی و پژوهشی کشور با رویکرد غیرانتفاعی انجام می‌شود و معرفی و رتبه‌بندی مجموعه مسائلی که ایران در یک سال پیش رو با آن مواجه خواهد بود یکی از یافته‌های آن است. در قالب این پروژه سال ۱۳۹۷ با مشارکت و دریافت نظرات خبرگان سراسر کشور ۱۰۰ مسئله مهم ایران در هفت گروه موضوعی اقتصادی، محیط زیست، علم و فناوری، سیاسی، سلامت فرهنگی و اجتماعی،  معرفی و رتبه بندی شد. سپس با استفاده از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی، مهمترین گروه‌های مسائل ایران در ۱۹ دسته جدید استخراج و نامگذاری شدند. بحران آب، انسجام اجتماعی و ثبات داخلی به ترتیب سه عاملی هستند که بیشترین میانگین وزنی اهمیت را دارند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی، تعداد پرشمار متغیرها به تعداد اندکی از عوامل اصلی تقلیل یافت.  مقایسه ۷ دسته متغیرها که بر اساس قضاوت کیفی خبرگان انجام شده با ۱۹ دسته متغیرها که از روش عاملی به دست آمده درباره همسایگی و ارتباط برخی متغیرها بینش جدیدی به ما می‌دهد.

تحلیل نقش زیرساخت داده های مکانی (SDI) در مدیریت توسعه پایدار ایران

یکی از ارکان اصلی طراحی و ایجاد زیرساخت داده‌های مکانی از سطح جهانی تا محلی، ایجاد بستری برای تعامل نهادها و سازمان‌های ذیربط است. از این جهت موضوع زیرساخت داده‌های مکانی SDIبا فراهم کردن پروتکل‌های تعاملی و ایجاد ارتباط بین سازمان‌های ذیربط، ارائه فرایندهای کنترل کیفیت و بهره‌گیری از فناوری در زمینه اطلاعات و ارتباطات، به عنوان زیرساختی مناسب برای ایجاد همکاری در بین مراکز تولید، ارائه و به هنگام سازی اطلاعات مکانی به شمار می‌آید و فعالیت‌های مرتبط بین اعضا را پوشش می‌دهد. از مزیت‌های ایجاد چنین زیرساختی می‌توان به جلوگیری از تکرار فرایند‌های تولید و به هنگام رسانی اطلاعات اشاره نمود که باعث جلوگیری از هدر رفت هزینه و زمان تا حد قابل توجهی خواهد شد

 بررسی چالش های پیاده سازی نظام آماری در کشور با رویکرد آمار ثبتی (مطالعه موردی: استان سمنان)

آمارگیری ثبتی مبنا برخلاف آمارگیری‌های سنتی، جمع آوری اختصاصی داده‌ها (مانند سرشماری و نمونه‌گیری) ندارد و از ریز داده‌های اداری موجود استفاده می‌کند. در این جهت، چالش‌هایی پیش رو هست از جمله : سامانه‌های اداری با هدف تولید آمار به وجود نیامده‌اند. تفاوت تعاریف حقوقی با تعاریف و مفاهیم آماری؛ کیفیت متفاوت داده‌های ثبت‌های مختلف؛ فاصله زمانی ثبت تا وقوع؛ برخی داده‌ها برای اهداف اداری کم اهمیت هستند؛ داده‌های غیرقابل ثبت مانند وسیله حمل و نقل به محل کار؛ یکپارچه نبودن برخی از سامانه‌های اصلی کشور؛ فقدان واحدهای آماری کارآمد در دستگاه‌های اجرایی یا واحدهای آماری فاقد کارکنان متخصص.

-قدم اول در استقرار صحیح یک نظام آمار ثبتی مطلوب، شناسایی اقلام آماری مورد نیاز است. در جریان انجام فعالیت‌های جاری سازمان، ممکن است هزاران قلم اطلاعاتی و آماری ایجاد شود اما هدف نهایی در نظام آمار ثبتی، یافتن اقلامی است که کاربرد برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری یا ارزیابی عملکرد برای خود سازمان داشته باشد. پس از تعیین اقلام آماری باید تعاریف و مفاهیم، دقیق و یکسان شود، یعنی تعاریف منطبق بر استانداردهای بین المللی و حاصل توافق سازمان‌های تولید کننده قلم آماری و کاربران عمده این اطلاعات باشد. در گام سوم، فواصل زمانی ارائه اطلاعات باید مشخص شود. این فواصل قراردادی بوده و با کار کارشناسی تعیین می‌شود. فواصل زمانی با توجه به اقلام آماری مشخص می‌شود و می‌تواند هفتگی، ماهانه، فصلی یا سالانه باشد.گام چهارم، ورود اطلاعات به فرم‌های طراحی شده است که این فرم‌ها دارای استانداردهای لازم هستند. در انتها نیز این اطلاعات در پایگاهی واحد که امکان استفاده آسان برای کاربران را فراهم می‌سازد، ثبت خواهد شد.

 بهبود برنامه ریزی حمایت های اجتماعی با استفاده از استانداردهای آماری

-تدوین نظامی منسجم و استاندارد برای تجمیع اطلاعات حوزه حمایت‌های اجتماعی و پیگیری خط سیر و روند این امور طی زمان، ضروری است. نظام یکپارچه آمارهای حمایت اجتماعی، مقایسه منسجم از مزایای اجتماعی اختصاص یافته توسط کشورهای اروپایی به خانوارها و تامین مالی آنها را فراهم می‌کند. مزایای اجتماعی، مبالغ انتقالی به خانوارها، به شکل وجه نقد یا غیر نقدی با هدف کاستن از بار مالی شماری از ریسک‌ها یا نیازهایشان هستند، از جمله: بیماری/ مراقبت سلامت؛ از کار افتادگی؛ سالمندی؛ بازماندگان؛ خانواده/ کودکان؛ بیکاری؛ مسکن؛ محرومیت اجتماعی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است

-طبقه‌بندی وظایف دولت در نظام اروپایی دارای ۱۰ بخش (کد دو رقمی)، ۶۹ گروه (کد سه رقمی)، ۱۰۹ طبقه (کد چهار رقمی) است. با توجه به تعدد متولیان ارائه دهنده خدمات حمایتی در ایران، ارائه خدمات مشابه و موازی به نیازمندان توسط این مراجع، نبود نظامی هماهنگ و منسجم برای مدیریت فعالیت‌ها و ارزیابی خدمات ارائه شده، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری دارایی چالش‌های فراوانی است. دولت بدون توجه و شناخت دقیق نیازمندان خدمات حمایتی، در ترسیم نقشه رفاهی کشور توفیق کامل نخواهد داشت. از آنجا که طبقه‌بندی استاندارد حمایت اجتماعی یک طبقه‌بندی حمایتی و مرتبط با تامین رفاه اجتماعی است، می‌تواند توسط بخش‌هایی نظیر مددکاری، بهداشت، بیمه، تامین اجتماعی، کار، آموزش، اقتصاد و امور اجتماعی و توسعه قوانین عمومی و مناسب سازی محیط اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و برخورد چندگانه با نیازمندان را سازماندهی نماید.

چالش های ظرفیت آماری کشور در برنامه‌ریزی منطقه ای

-ظرفیت نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی نه تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌رود بلکه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و به هنگام تقریباً ناممکن است. ظرفیت آماری بر اساس تعریف و دستورالعمل بانک جهانی، نشان دهنده توانایی یک کشور در جمع آوری و سطح تولید آمارهای به هنگام، قابل اعتماد و متناوب و همچنین تحلیل، بررسی و انتشار آمار در زمینه‌های جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در قالب یک شاخص وزنی و بر اساس سه مولفه اصلی «روش شناسی آماری»، «منابع داده‌ها» و «دوره تناوب و به هنگامی» و ۲۵ زیر نماگر تدوین شده و امکان اندازه‌گیری بررسی نقاط ضعف و قوت هر کشور در نظام آماری مقایسه پذیری آنها را فراهم می‌کند. اگرچه بر اساس ارزیابی بانک جهانی، ظرفیت آماری کشور در مقایسه با کشورهای در حال توسعه طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ کمی بهبود داشته است اما امتیازات دریافتی از مؤلفه‌های ظرفیت آماری، بیانگر فاصله بسیار تا وضعیت ایده آل است.

-ضروری است ضمن توجه به تولید شاخص‌های تولید نشده ولی توصیه شده بانک جهانی، سیاستگذاری‌های لازم برای منطقه‌ای کردن آمارهای تولیدی صورت پذیرد. در بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران و گردشگری، خدمات کسب و کار، خدمات فرهنگی و اجتماعی و بویژه محیط زیست، کمبودهای آماری جدی در استان‌ها وجود دارد.

-اگرچه افزایش تعداد نمونه‌ها در اجرای طرح‌های آمارگیری مهمی همچون نیروی کار، شاخص‌های قیمت، هزینه و درآمد خانوار و کارگاه‌های صنعتی مستلزم افزایش اعتبارات و نیروی انسانی متناسب است ولی می‌توان با به کارگیری روش‌های آماری برای برآورد آمارها در نواحی کوچک و استفاده از آمارهای ثبتی موجود بخشی از آمار‌های سطوح پایین جغرافیایی را برای نظام برنامه‌ریزی مناطق برآورد کرد

-گذار از نظام آمار سنتی به نظام مدرن آمارهای ثبتی مبنا یک ضرورت است. چرا که در نظام مدرن، ثبت داده‌ها و ریز داده‌ها از پایین‌ترین سطح آغاز می شود و انتقال و پردازش اطلاعات به سطوح بالا با تمامی صفات اقلام ثبتی، نقش تعیین کننده‌ای در تامین آمارهای مورد نیاز نظام برنامه‌ریزی دارد. اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، شکل می گیرد.

-تولید آمارهای مخارج نهایی خانوارها دولت و سرمایه‌گذاری و نیز برآوردهای میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات به هر منطقه ضروری است. با توجه به دستورالعمل‌های بین‌المللی برای کشورهای با نظام آماری در حال توسعه، تهیه و تولید حساب‌های مذکور با آمارهای موجود نیز امکان‌پذیر است و تنها لازم است  توسط نظام برنامه‌ریزی به یک الزام قانونی تبدیل گردد

-به منظور تولید بخشی از آمار حساب‌های منطقه‌ای طرف هزینه در اقتصاد برای استان‌ها و همچنین تولید آمارهای مالی دولت در سطح کشور و استان‌ها، منطبق کردن نظام بودجه‌ریزی کشور با طبقه‌بندی وظایف دولت COOFOGیک الزام است. این مهم می‌تواند بدون تغییر در نظام بودجه‌ریزی و تنها با کدگذاری ردیف‌های بودجه به طبقه‌بندی مزبور حاصل شود. ضمن اینکه در سامانه‌های بودجه‌ریزی با اختصاص کد به هر شهرستان و انطباق آن به ردیف‌های بودجه نیز می‌توان هر ساله روند اختصاص اعتبارات جاری و تملک دارایی سرمایه‌ای را تا سطوح شهرستان گزارش‌گیری و رصد کرد.

زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و نقش آن در برنامه‌ریزی توسعه ای

-از زمان شروع رشد صنعتی در جهان تاکنون سه محور منابع طبیعی، سرمایه  و دانایی، طی دوره‌های مختلف به عنوان محورهای اصلی توسعه اقتصادی مورد توجه بوده‌اند. تفکر آمایشی، با توجه به مفهوم آمایش، بهره‌برداری مطلوب و مستمر از قابلیت‌ها و توانایی‌های محیط با کمترین میزان تخریب است و سعی دارد با پدیده عدم تعادل منطقه برخورد کرده و راهکارهای مناسب را برای تحقق توسعه متوازن همه جانبه و پایدار در سطح زمین ارائه کند.

-اطلاعاتی که به عنوان «داده‌های مکانی» تولید می‌شوند در تدوین و تحقق اهداف چشم انداز آمایش سرزمین نقش حیاتی ایفا می‌کنند که لازم است معیار دقیق و استاندارد برای تولید اطلاعات وجود داشته باشد. طرح ملی کاداستر به عنوان یک طرح کلی می‌تواند با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب از وضعیت جغرافیایی و حدود املاک در سراسر کشور امکان انجام آزمایش سرزمینی را به وجود آورد. با ایجاد و گسترش سامانه زیرساخت داده‌های مکانیSDI در کشور، بسیاری از دستگاه با اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات تخصصی خود در سامانه‌های زیرساخت داده‌های مکانیSDI می‌توانند از مزایای این زیرساخت استفاده نمایند. برای اجرا و پیاده‌سازی این موضوع نیاز به معرفی یک دستگاه به عنوان متولی تهیه بوده و برای همین منظور در چند سال اخیر سازمان نقشه برداری کشور به عنوان نهاد متولی تهیه و تولید این سامانه شناخته شده است. این سازمان وظیفه ارائه خدمات به صورت سرویس ژئوپورتال را دارد.

بررسی نیازهای آماری به منظور برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر

-تا پیش از آن که آمارتیا  سِن در سال ۱۹۸۵ موضوع فقر قابلیتی را مطرح کند جمع‌آوری و ارائه اطلاعات برای سیاستگذاران در زمینه فقر، روی درآمدها و هزینه‌ها و وجوه مختلف شاخص فقر متمرکز بود. او سرآغازی برای رویکرد چند بعدی به مسئله فقر را بنیان گذاشت و با مطرح کردن فقر قابلیتی، محرومیت از قابلیت‌های داشتن یک زندگی خوب را به عنوان فقر مطرح کرد و به این ترتیب پایه‌گذار نگرش چند بعدی به اندازه‌گیری فقر شد. با انتشار شاخص توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در سال ۱۹۹۰ رویکرد چند بعدی به فقر آغاز گردید.

-الکسی دو تو کویل اندیشمند و مورخ شهیر فرانسوی، در کتاب خود با عنوان «رساله‌ای در باب بینوایی» با مقایسه بین سه کشور انگلستان، اسپانیا و پرتغال این موضوع را مطرح می‌کند که باید بین افراد فقیر و تهیدست، تمایز قائل بود. وی حاشیه شهرهای انگلستان را که در آن به‌رغم سپری شدن زندگی یک نفر از هر شش نفر با هزینه خیریه‌ها یک تمدن پیشرفته دانسته و آن را با اسپانیا و پرتغال مقایسه می‌کند که در این کشورها حاشیه شهرها مملو از افراد بد لباسی است که در سرپناه‌های محقر ساکن اند. مقایسه وی، تفاوت بین فقیر درآمدی و محرومیت اجتماعی (فقیر چند بعدی) را نشان می‌دهد.

-حدپایین فقر، فقدان غذاست و کم توانی، خشونت، وابستگی، شرم و احساس حقارت از مصادیق آن هستند. افراد فقیر دارای محدودیت در دسترسی به زیرساخت‌های اساسی مانند جاده‌ها، حمل و نقل و آب پاکیزه هستند. افراد فقیر به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش می‌تواند راهی برای گریز از فقر باشد. فقر سلامت و بیماری تقریباً در همه جا به عنوان منبع فلاکت مطرح است. در نهایت، افراد فقیر بندرت درباره درآمد حرف می‌زنند، اما در عوض، تمرکز صحبت ایشان روی مدیریت دارایی‌ها فیزیکی، انسانی، اجتماعی و محیطی- به عنوان راهی برای فائق آمدن بر آسیب پذیری‌های خویش است.

-سن مطرح کرد که صرف داشتن منابع برای مطلوبیت یافتن،کافی نیست بلکه این کارکردهاست که به مطلوبیت منجر می‌شود. برای کاهش فقر، رویکرد قابلیتی، طرفدار افزایش قابلیت‌های افراد است. در حالی که رویکرد درآمدی به فقر، دنبال افزایش درآمدی افرادی است که زیر خط فقر قرار دارند.

-از سال ۲۰۱۰ در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، شاخص فقر چند بعدی جهانی نیز به عنوان بخشی از مجموعه شاخص‌های این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد کحه به نام شاخصMPIجهانی نامیده می شود. البته ایران در زمره این ۱۰۴ کشور قرار ندارد و دلیل آن نیز عدم تولید و انتشار اطلاعات و داده‌هایی است که در این شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص مبتنی بر ۱۰ شاخص است که در سه بعد (سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی) ارائه می شوند. یک خانوار، زمانی فقیر در نظر گرفته می‌شود که حداقل در یک سوم متغیرهای وزن دهی شده محروم باشد. اگر این کمبودهای آماری مرتفع شود با یک روش قابل قیاس با کشورهای در حال توسعه دیگر امکان محاسبه فقر چند بعدی به وجود خواهد آمد. علاوه بر پدید آمدن امکان مقایسه بین کشوری می‌توان چنین شاخصی را برای مناطق مختلف کشور و زیر گروه‌های مختلف جمعیتی نیز محاسبه و ارائه کرد.

بررسی وجود رابطه بین شاخص توسعه انسانی اسلامی و مولفه های آن با رشد اقتصادی ایران

شاخص توسعه انسانی HDI که توسط برنامه عمران سازمان ملل(UNDP) ارائه می شود از سه شاخص (امید به زندگی، نرخ باسوادی و درآمد سرانه) تشکیل شده است. در این مقاله، ابتدا یک مدل تئوریک و مفهومی از شاخص توسعه انسانی اسلامیI-HDI معرفی و سپس شاخص HDI و I-HDI  برای ۱۰ کشور مطرح عضو سازمان همکاری اسلامی از جمله ایران محاسبه و مقایسه شده است. متغیرهای تعریف شده جهت اندازه‌گیری این شاخص به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شود: دسته اصلی: شاخص ایمان، شاخص زندگی، شاخص علمی، شاخص اجتماعی خانواده، شاخص فقر؛ دسته فرعی: شاخص آزادی، شاخص محیطی.

 ارتقا و توسعه نظام آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه‌ریزی منطقه محور نیروی انسانی بر اساس روند جمعیت دانش آموزش و پیش بینی آن تا افق 1420

پیش‌بینی جمعیت یک بخش پرکاربرد و در عین حال پرمخاطره در حوزه برنامه‌ریزی است. جونز جمعیت شناس سرشناس آمریکایی معتقد است پیش بینی جمعیتی بیش از ۲۰ سال با خطایی زیاد مواجه خواهد شد و لذا مناسب نمی‌بیند بیش از ۲۰ سال برآورد انجام شود.

-در سال ۱۳۷۰ نسبت به ۱۰ سال قبل، تعداد دانش‌آموزان تقریباً دو برابر شد و به ۱۵ میلیون نفر رسید و به علت مشکلات مالی کشور، سهم سرانه دانش آموزی کاهش یافت. تعداد کل دانش‌آموزان کشور در سال تحصیلی ۷۸- ۱۳۷۷ ( بیش از ۱۸ میلیون نفر) به بالاترین حد خود در طول تاریخ آموزش و پرورش کشور رسید که پس از اعمال سیاست‌های جمعیتی و کنترل موالید در سال ۱۳۸۵، کاهش و مجددا در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ میلیون نفر رسید.

-بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، جمعیت لازم‌التعلیم دوره ابتدایی یعنی دانش آموزان 6تا ۱۱ ساله تا سال ۱۴۰۳ به طور متوسط در کل کشور روند افزایشی دارد و پس از آن روند نزولی می یابد. جمعیت لازم‌التعلیم دوره متوسطه اول یعنی دانش آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله تا سال ۱۴۰۵ به طور متوسط روندی افزایشی دارند و از آن پس کاهش می‌یابد. در انتها جمعیت لازم‌التعلیم ۱۵ تا ۱۷ ساله دوره متوسط دوم، تا سال ۱۴۰۸ روند افزایشی و از آن پس، جمعیت این گروه سنی کاهش می‌یابد. بنابراین ضروری است هرگونه برنامه‌ریزی منطقه‌‍محور براساس روندهای موجود انجام پذیرد و صرفاً استخدام معلم، روش ایده‌آل محسوب نمی‌شود.

بررسی حجم مدارس مورد نیاز و پیش بینی نیازها بر اساس پیش بینی حجم دانش‌آموزان ضروری است. در این راستا طبقه‌بندی و دسته‌بندی استان‌ها با توجه به روند رشد جمعیت دانش‌آموزی و میزان نیاز نیروی انسانی و امکانات و ارائه الگوهای منطقه محور ضرورتی مضاعف دارد.

بررسی وضعیت نظام آماری و مولفه های طرح نوین سازی آماری و راهکار دست یابی به آن ها با توجه به تجربیات سایر کشورها

-حکمرانی عبارت است از قوانین حاکم بر یک سیستم سیاسی که تعارضات میان بازیگران را مدیریت کرده و تصمیم گیری می‌کند. نظام آماری، یکی از تولیدکنندگان اصلی داده است که باید دارای عملکرد مناسب و مطلوب باشد و برای رسیدن به این مطلوب باید چهار ویژگی داشته باشد: تامین کننده نیازهای آماری سیاستگذاران و برنامه ریزان باشد؛ مورد اعتماد استفاده کنندگان از آمار و آمار دهندگان باشد و همچنین مستقل و نفوذ ناپذیر باشد. رسیدن به این ویژگی‌ها مستلزم ظرفیت‌سازی اجتماعی است.

-تا سال ۲۰۰۸ چین برای شهروندان خود یک میلیارد کارت هویت الکترونیکی صادر کرده است و تقریباً برای هر فعالیتی به کارت ملی نیاز است. اگر شخص نقل مکان کند باید آدرس جدید را به شهرداری اطلاع دهد. جریمه عدم اعلام تغییر آدرس، حدود ۹۰۰ یوان است.

-اتریش: فرد تا سه روز پس از ورود به اتریش یا جابجایی منزل باید اطلاعات آدرس محل سکونتش را به شهرداری اعلام کند. طبق قانون پلیس مجاز است کسانی که بدون این برگه زندگی می‌کنند را بازداشت کند.

-فرانسه: اعلام آدرس پستی و تغییر آدرس تا ۱۰ روز پس از جابجایی الزامی است. تغییر آدرس به آگاه‌سازی شرکت تامین کننده انرژی و ایجاد کننده‌های ماهواره، اداره مالیات و بانک ارتباط دارد. برای اعلام آدرس و تغییر آن گواهی مسکن لازم است. باید به این گواهی، فتوکپی کارت شناسایی خود و اگر اجاره‌نشین باشد، رسید پرداخت کرایه مسکن یا اگر مالک است فتوکپی سند خانه یا فتوکپی فاکتور برق یا تلفن ثابت خود را اضافه کند

-کره جنوبی: حتی ساکنین خارجی نیز شامل قانون می‌شوند و باید تغییر آدرس را به اداره مهاجرت اطلاع دهند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد و این مبلغ، روزانه افزایش پیدا می‌کند.

-ترکیه: افراد موظفند ظرف ۲۹ روز تغییر آدرس‌ها را اعلام کنند، در غیر این صورت جریمه می‌شوند . اعلام آدرس جعلی هم مجازات خودش را دارد. برای آدرس‌های جعلی، ثبت احوال می‌تواند به دادستانی شکایت کند و برای متخلفان، زندان هم در نظر گرفته می‌شود. اطلاعات آدرس افراد با کلیه ادارات دولتی به اشتراک گذاشته می‌شود و خدمات بر اساس آن انجام می‌شود. از سال ۲۰۰۷ تاکنون سرشماری صورت نمی‌گیرد.

-ایران: به علاوه سازمان‌ها و دستگاه‌های خدماتی دولتی ملزم شده اند علاوه بر به کارگیری شماره ملی و کد پستی در عملیات روزانه، پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی کنند که هر فرد با شماره ملی و کد پستی (که برگرفته از هویت فرد و محل سکونت اوست) در کلیه سیستم‌های اختصاصی مربوط شناخته شود.

-هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که ما باید فرض کنیم که تنها یک مدل آماری مناسب برای یک ساختار حاکمیت خاص وجود دارد اما ارتباط قوی بین ساختار سیستم‌های اداری و جایگاه مناسب سیستم‌های آماری و فعالیت آنها و نقش آفرینی برای پاسخگویی به توسعه لایه‌های دولت وجود دارد. کشورهای با جمعیت بالا، در سیستم آماری با حمایت ساختار اداری فدرال، استان‌ها و ولایات به عنوان زیر بخش‌ها درجه‌ای از خودمختاری و پاسخگویی را برای تهیه خدمات دارند ولی در کشورهای کوچکتر توسعه یافته و تازه صنعتی با ساختارهای فدرال، تمایل به ایجاد سیستم‌های آماری از سطوح اداری پایین‌تر (با حمایت دولت‌های ملی) دارند.

-پیشنهاد سیستم متمرکز یا غیرتمرکز بسیار دشوار است. زیرا کشورهای تازه صنعتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند سیستم‌های متمرکز ندارند. متقابلا استرالیا، کانادا و نیوزلند متمرکز هستند. سوئد دارای یک سیستم بسیار محتاطانه است. همچنین سیستم‌های فرانسه، انگلستان و آمریکا غیرمتمرکزند. استرالیا، کانادا، نیوزلند و سوئد هر سال بیش از ۱۰ دلار برای هر گروه از خدمات خود در زمینه خدمات آماری هزینه می‌کنند. پیدا کردن ارقام برای کشورهای در حال توسعه سخت است اما مقایسه آن با بورکینافاسو تقریباً ۲۰ سنت به ازای هر نفر و پاکستان که ۴۲ سنت به ازای هر نفر هزینه می‌کنند

-برای ایجاد و رشد و توسعه یک نظام آماری مدرن توجه به نکاتی همچون ظرفیت سازی اجتماعی و منابع انسانی و مالی و همچنین وضع و رعایت صحیح قوانین از جمله تضمین یک طرفه بودن داده‌ها، محرمانگی و ثبت داده‌ها و نهادینه سازی فرهنگ آماری در بین ذینفعان، تولیدکنندگان و آحاد مردم و اعتماد عمومی آنها از ضروریات است. گذار از آمارگیری‌های سنتی به سمت تولید آمارهای ثبتی مبنا با هدف کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید و بار پاسخگویی و در نهایت تهیه و تولید آمارهای با کیفیت برای برنامه ریزان، سیاستگذاران و محققان کشور و نظام آماری ثبتی مبنا ضروری است. این مسیر که با برنامه «نظام جامع ثبت‌های آماری ایران» (ایران استارز) شروع شده است نیازمند حمایت پشتیبانی و همکاری همه دستگاه‌ها و افراد جامعه است تا برای پیاده‌سازی و استفاده از ثمرات آن خصوصاً در بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب جلوه یابد.

برنامه ریزی توسعه پایدار مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی- زیست محیطی

-به منظور دستیابی به توسعه پایدار، دسترسی به آمار و اطلاعات خسارت‌های اقتصادی ناشی از تخریب محیط زیست ضرورت دارد. تحلیل داده-ستانده، حساب‌های ملی و ماتریس حسابداری اجتماعی، مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی زیست محیطی است. با استفاده از این ماتریس می‌توان نظام برنامه‌ریزی پایدار را بنا کرد و چارچوب عملی برای شاخص‌های توسعه پایدار ارائه کرد.

-در ایران به مباحث زیست محیطی توجه لازم صورت نگرفته است. از علل اصلی این مسئله کمبود آمار و اطلاعات لازم و عدم پیگیری این مباحث به صورت جدی در سطح تصمیم گیری کشور است. در این مقاله، به معرفی مدل ماتریس حسابداری اجتماعی-زیست‌محیطی به منظور الگویی برای برنامه‌ریزی پایدار پرداخته می‌شود.

توسعه پایدار یا پارادایم جدید توسعه در اواخر دهه۱۹۸۰ مطرح گردید. این پارادایم در راستای التیام‌بخشی به زخم‌هایی مطرح شد که پارادایم قدیم به بار آورده بود. الگوی نوسازی به عنوان پیش قراول پارادایم قدیم و مشکلات و ناتعادل‌هایی در ابعاد مختلف زندگی بشر منجر به طرح موضوعاتی همچون عدالت بین نسلی، درون نسلی، جنسی، پایداری منابع، مشارکت مردم توزیع درآمد، اشتغال، کمک‌های هدفمند ارزیابی زیست محیطی، ارزش‌گذاری و درون‌گرایی در پارادایم جدید گردید. بنابراین مقولات اجتماعی در پارادایم جدید از جایگاه ویژگی برخوردار است. توسعه پایدار به دلیل برخورداری از رویکرد سیستمی دارای مولفه‌های متعددی است که سه مولفه مهم آن (محور بودن انسان در فرایند توسعه، حکمروایی خوب، فراگیر و متعادل بودن ابعاد توسعه) از اهمیت زیادی برخوردارند. بررسی روند شکل‌گیری توسعه پایدار بیانگر این امراست که مفهوم اولیه پایداری، معطوف به ارتقای کیفیت زیست محیطی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی و برداشت بهینه از منابع تجدید ناپذیر بود  و در سال‌های اخیر جنبه‌ها و ویژگی‌های ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز به عنوان ابعاد جدید به مفهوم پایداری اضافه شده است. توسعه پایدار بر یک تعامل دائمی، خود سازماندهی و تغییر سازگار دلالت دارد؛ بنابراین تنوع فرایندها و عملکردها یکی از پیش شرط‌های مهم پایداری است.

-برای اینکه بتوان توسعه‌ای را پایدار نامید باید دارای چهار مشخصه اصلی زیر باشد:

بهره‌وری: یک معادله پویا بین سیستم طبیعی و سیستم اجتماعی، اقتصادی برقرار سازد که بتواند غذا و دیگر کالاها را برای مردم تضمین کند، بدون اینکه برای اکوسیستم مضر باشد.

عدالت: یعنی ظرفیت جامعه در توزیع عادلانه فرصت‌ها و تهدیدهایی که ناشی از کاربرد یا تغییر سیستم‌های طبیعی پیرامون هستند، مانند توزیع آنچه از فرایند توسعه حاصل می‌شود.

 انعطاف پذیری: به ظرفیت جامعه در واکنش به فشارهای طبیعی یا تحمیلی یا ضربه‌های ناگهانی گفته می‌شود

ثبات: یعنی ظرفیت جامعه در ادامه استفاده یا تغییر فرایند سیستم‌های اجتماعی و طبیعی بدون دگرگونی‌های شدید

حسابداری یکپارچه اقتصاد- محیط زیست، سیستم حسابداری موجود ملی را بسط داده و هزینه‌های مصرف (کاهش) منابع طبیعی در تولید و تقاضای نهایی و همچنین طور تغییر در کیفیت محیط زیست را که از آلودگی و دیگر عوامل تولید، مصرف و سوانح طبیعی است و همینطور هزینه حفاظت و احیای آن را در بررسی‌های حسابداری، لحاظ می‌کند و به این ترتیب امکان محاسبه تولید ناخالص اصلاح شده با توجه به هزینه‌های محیط زیست به وجود می‌آید. در چارچوب جداول داده-ستانده، جریان انواع کالاها و خدمات ناشی از دارایی‌های تولید شده و تولید نشده یا تجدید پذیر و تجدید ناپذیر که دارای ارزش اقتصادی بازاری بوده یا بر اساس ارزش اقتصادی لحاظ شده است را در فرایند تولید مصرف و انباشت در قالب حساب‌های مختلف به صورت سازگار نشان می‌دهد. حاصل این حساب‌ها تولید ناخالص داخلی درآمد ملی، پس‌انداز ملی و سرمایه‌گذاری است که همگی بر اساس ملاحظات زیست‌محیطی تعدیل شده‌اند.

-در تدوین جداول داده-ستانده زیست‌محیطی، آلاینده‌های گوناگون را به صورت ردیف‌های ماتریسی نشان می‌دهند، به گونه‌ای که آلودگی تولید شده توسط هر بخش فرض می‌شود که تابعی از تولید باشد. همچنین کاهش آلودگی در مورد بخش‌ها را به صورت ستون‌های جداگانه در جدول داده-ستانده وارد می‌کنند. ماتریس حسابداری اجتماعی یک سیستم اطلاعاتی است که هم شامل داده‌های اجتماعی و هم داده‌های اقتصادی است .

-در سال‌های اخیر، مبحث ادغام همزمان موضوعات زیست محیطی و مسائل اقتصادی در یک سیستم یکپارچه حسابداری مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.  در ایران، رشد بالای جمعیت، افزایش سرانه مصرف انرژی، توسعه حومه شهرها، آلودگی هوا و ... منجر به توسعه ناپایدار شده است ولی تاکنون برای یکپارچه کردن حساب‌ها برای برنامه‌ریزی پایدار، تلاش جدی صورت نگرفته است. به همین دلیل لازم است اولاً بسیاری از سرمایه‌های طبیعی نظیر جنگل‌های قابل بهره‌برداری، ذخایر آبزیان، معادن و سایر سرمایه‌ها نظیر هوای تازه و آب، پارک‌های طبیعی و غیره که نوعاً در بازار مبادله اما از نظر اجتماعی دارای ارزش هستند در حساب‌های ملی منظور شوند.

کاربرد « داده بزرگ» در برنامه های توسعه ایران

-«داده بزرگ» (big data) یکی از دارایی‌های اقتصادی کلیدی در آینده است. تسلط بر پتانسیل فناوری‌های «داده بزرگ» و درک قابلیت‌های آن برای تحول در اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد. ایران نیازمند تسریع رشد و توسعه و کسب فناوری و تکنولوژی ایجاد و اقتباس «داده بزرگ» است. سرمایه‌گذاری راهبردی، هم در بخش دولتی و هم خصوصی نیاز است تا بتواند ایران را در اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر داده، پیش برده تا آحاد مردم کشور از آن بهره‌مند شوند.

«داده بزرگ» متشکل از سه بعد است. «داده بزرگ» دارای ابعاد بسیار حجیم، بسیار پرسرعت و حاوی دارایی اطلاعات بسیار متنوعی است که نیازمند شکل‌های جدیدی از پردازش است تا بتوان از آن در تصمیم گیری‌ها، ترسیم چشم انداز و فرایند بهینه‌سازی استفاده کرد. داده‌ای که اندازه آن، انسان را وا می‌دارد تا فراتر از روش‌های مرسوم، آینده پیش رو را مشاهده کند. تکنولوژی «داده بزرگ» نسل جدیدی از تکنولوژی و معماری است که برای استخراج و کسب ارزش اقتصادی از حجم زیادی از داده‌های متنوع طراحی شده‌اند. ارزش داده بزرگ می‌تواند در چارچوب سازمان‌های دانش بنیان پویا توضیح داده شود.

تاثیرات «داده بزرگ» بسیار فراتر از دنیای تجارت است. به عنوان نمونه در جامعه علمی، انفجار داده‌های موجود، پدیده ای به نام «علم داده» را به وجود آورده است. داده، عامل جدید تولید است، درست به همان صورت که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه انسانی، عامل تولیدند. در این میان متاسفانه کشورهای در حال توسعه و به طور اخص، ایران از این مهم غفلت کرده اند اروپا با همه پیشرفت‌هایش از این نظر نسبت به آمریکا بسیار عقب است. چنانچه کشوری بتواند در این زمینه فعالیت کند می‌تواند از مزایای رقابتی آن برخوردار شده و اشتغال زیادی ایجاد کند.

بخش عمومی در کشور ما بخش مهمی ازGDP را تشکیل می‌دهد لذا استفاده از کاربردهای داده بزرگ می‌تواند کارایی و اثربخشی فرایندهای اداری را تقویت کند.  به کارگیری داده بزرگ می‌تواند هزینه‌های فعالیت‌های اداری را به شدت کاهش داده و امکان صرفه‌جویی‌هایی را فراهم سازد. داده بزرگ همچنین رابطه میان شهروندان و دولت را تقویت می‌کند. این مهم به این طریق رخ می‌دهد که شهروندان با شفافیت بیشتری در جریان مباحث و موضوعات سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرند و این امر آنها را قادر می‌سازد که در موضوعات محلی منطقه ملی و حتی جهانی مشارکت قدرتمندتری داشته باشند. تحلیل‌های پیش‌بینی کننده با استفاده از داده‌های داخلی و خارجی، منجر به مدیریت بهتر و صحیح‌تر دامنه‌ای از موارد از اعتبار گرفته تا ریسک عملیاتی (مانند ریسک تقلب و کلاهبرداری) شده تا سودآوری، حفظ و اصل وفاداری به مشتریان محترم شمرده شود. تحلیل داده بزرگ و فنون تجسمی می‌توانند به کشفیات موثر و انتقال محتوای رسانه منجر شده و مخاطبان را قادر سازند که به صورت پویا با رسانه‌های جدید و محتویات آنها از طریق پایگاه‌های متعدد ارتباط برقرار کنند. موقعیت‌های قابل ملاحظه و مهم ذاتی در استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های داده بزرگ در تراکنش‌های فی مابین خرده فروشان و مصرف کنندگان وجود دارد. داده بزرگ می‌تواند بر خرده‌فروشی در زمینه‌های دیگر مانند بازاریابی که شامل فروش متقاطع، بازاریابی مکانی، تحلیل رفتارهای فروش و ذخیره سازی، جداسازی خرده مصرف کنندگان، تحلیل حساسیت مصرف کننده، و نیز تجاری‌سازی که شامل بهینه سازی قیمت، طراحی الگوهای بهینه سازی عملیات شفافیت عملکرد، بهینه‌سازی، عامل نیروی کار، همچنین زنجیره عرضه که مشتمل بر مدیریت انبار، بهینه‌سازی توزیع و لجستیک، اطلاع رسانی تصمیمات عرضه کنندگان و نیز مدل‌های جدید تجاری که شامل خدمات مقایسه و همسنجی قیمت‌ها و بالاخره بازارهای مبتنی بر وب است اثر بگذارد. نسل آینده کارخانه‌های هوشمند با ماشین‌های شبکه‌ای و هوشمند (مانند اینترنت اشیا) شاهد بهبود بسیار زیاد کارایی در طراحی، تولید و کیفیت محصول خواهد بود. داده بزرگ قادر خواهد بود نیازهای مصرف کننده را از طریق تولید محصولات هدف گذاری شده و توزیع موثر آن تامین کند.

- داده بزرگ فرصت‌های جدیدی برای راه‌ها و روش‌های ابداع آمیز و خلاقانه برای مشاهده و مدیریت، کنترل حمل و نقل و شبکه لجستیک با استفاده از منابع متعدد آماری و اینترنت اشیا فراهم خواهد ساخت. بخش حمل و نقل، پتانسیل زیادی برای استفاده از «داده بزرگ» دارد که خود را در شکل صرفه‌جویی در زمان سوخت و اجتناب از آلودگی‌های زیست محیطی نشان می‌دهد. اگر سیستم‌های انرژی، دیجیتالی شوند از طریق مدیریت صحیح و شفاف سازی استفاده از انرژی، سبب افزایش کارایی، هم در سمت عرضه و هم تقاضای شبکه انرژی خواهد شد. ساختمان‌های هوشمند، شهرهای هوشمند از جمله مثال‌هایی هستند که می‌توان در آنها با استفاده از داده بزرگ، کارایی استفاده از انرژی را ارتقاء بخشید. فناوری داده بزرگ در بخش‌های زیربنایی، پتانسیل بسیار زیادی برای کاهش دی اکسید کربن دارد که این امر خود سبب کاهش هزینه‌های مقابله با آلودگی زیست محیطی می‌شود. یک اکوسیستم موفق مبتنی بر داده، دارندگان داده، شرکت‌های تحلیل کننده (داده پردازی)، متخصصان حرفه‌ای داده، ارائه دهندگان خدمات رایانه، از صنایع استفاده کننده، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، کارآفرینان، نهادهای تحقیقاتی و دانشگاه را گرد هم جمع می‌کند. ایجاد اکوسیستم داده بزرگ برای هر کشور، عامل مهمی برای تجاری‌سازی و تبدیل به کالا کردن خدمات، کالاها و خط مشی گذاری‌هاست. داده‌های ساختاری، غیر ساختاری، چند زمانی، ایستا به روز و به هنگام، داده در اکوسیستم باید از بخش‌های مختلف گردآوری شود که شامل بخش سلامت، انرژی، خرده فروشی (هم از سمت منابع خصوصی و هم دولتی) است. مقادیر ممکن است به طرق مختلف تولید شود مثلاً با دریافت داده، تجمیع داده از منابع مختلف و میان بخش‌های مختلف، با کمترین تاخیر، ارتقاء کیفیت داده‌ها، یکپارچگی داده‌ها، تقویت داده‌ها، غنی‌سازی داده‌ها، استخراج دیدگاه‌ها و حفظ حریم‌ها.

-این سیستم نیازمند ورود نیروی کار ماهر است. به ویژه تحلیل آماری داشته باشند .......... تا بتوانند در سازمان‌ها خلق ارزش کنند. برای این کار محیط قانونی مناسب لازم است تا ایجاد اکوسیستم داده بزرگ تسهیل شود. شفافیت قانونی در خصوص مباحثی مانند مالکیت داده ها، حریم خصوصی، امنیت تعهدات، جرائم سایبری، حق مالکیت معنوی و مقررات درباره ورشکستگی و.... لازم است. 

-با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند طراحی و تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه است به نظر می‌رسد که نیاز به استفاده از امکانات و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های داده بزرگ در برنامه‌ریزی‌هاست. این مهم زمانی امکان‌پذیر است که تمام ذینفعان کلیدی، تجمیع شده تا با ایجاد اکوسیستم داده بزرگ همگان از منافع آن برخوردار شوند. برای انجام این امر نیاز است بر چالش‌های فنی و نیز هزینه تولید و انتشار داده و به کارگیری آن در حوزه‌های گوناگون فائق آمد و لذا اقدامات زیر ضروری است: درک ارزش و مشارکت فناوری داده، تعیین ارزش داده، تعیین مدل‌های تجاری که از اکوسیستم مبتنی بر داده حمایت می‌کند، حفظ حریم خصوصی و امنیت با تمام بازیگران اکوسیستم، فراهم کردن دسترسی آسان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خطرپذیر به اکوسیستم، تمهیدات لازم در خصوص حقوق مالکیت معنوی قوانین و ...

نقش آمار و اطلاعات در توسعه ملی با توجه به سیاست های آماری کشور

-بعد از جنگ جهانی دوم و اثبات ناکارایی تسلط همه جانبه دولت و شیوع عواملی چون فقر و بیماری های، رکود اقتصادی و جهانی و مهاجرت های گسترده به شهرها، از دهه 1950 با روی آوری به برنامه‌ریزی سیستمی در انگلستان (و راهبردی در آمریکا) جریان توسعه دست به دامن بازار آزاد یا نئولیبرالیسم شد که اوج آن در دوره تاچریسم و ریگانیسم بوده است. به علت تفکرات تسلط گرایانه در رویکرد بازار آزاد، روند توزیع منابع و نحوه مواجهه با طبیعت و محیط زیست و آلودگی آب و هوا هیچ تغییر مثبتی به خود ندیده، بلکه این نوع ساخت در کشورهایی مثل انگلستان به تشدید شکاف‌ها منجر شد. فرایند ناسازگاری انسان با محیط زیست و بر هم زدن تعادل اکولوژیکی با ظهور شهرهای مدرن صنعتی از نیمه دوم قرن نوزدهم همزمان بوده است و از آن زمان نتیجه شهرنشینی گسترده، عواملی چون فقر، خلق فضاهای ناسالم، وضعیت ناگوار بهداشت، بر هم خوردن تعادل محیط طبیعی و آلودگی آب و هوا بوده است. هم زمان با به کار گیری روش‌های نوین در برنامه‌ریزی مثل برنامه‌ریزی فرایندی، برنامه‌ریزی مشارکتی و برنامه‌ریزی پاسخگو، مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ واکنشی منطقی نسبت به مسائل جهانی محیط زیست و توسعه بود.

-یک ورودی ضروری در فرایند خلق ثروت، استفاده از اطلاعات است. آمار، همان اطلاعات ارائه شده در فرم پیشرفته و قابل تحلیل است. دولت‌ها باید در تمام سطوح برای ساختن یک سیستم اطلاعاتی منظم و دقیق به منظور داشتن آمار و اطلاعات دقیق و صحیح اقدام کنند.

-خطای نمونه‌گیری و خطای غیر نمونه‌گیری را می‌توان دو آلودگی برای داده‌ها دانست. برخی از این خطاها را می‌توان به شرح زیر نام برد: کنار گذاشتن داده‌های نامطلوب و در نظر گرفتن برخی داده‌های خاص؛ عدم تهیه نمونه‌های مورد استفاده بر اساس روش‌های نمونه‌گیری علم آمار؛ اشتباه در تشخیص روابط علت و معلولی.

-لازم است کشورها خود را با استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی در زمینه تولید آمار منطبق سازند. این یعنی همان چیزی که در شعار روز جهانی آمار (خدمت رسانی، حرفه‌ای‌گری، درستکاری) بر آن تاکید شده است.

-میزان خطای نمونه‌گیری بستگی به حجم نمونه دارد. اما خطاهایی مانند عدم پاسخ به سوالات پرسشنامه‌ها، پاسخ اشتباه، اثر مصاحبه کننده و اثر پرسش بر پاسخگو، اشتباه انتخاب کردن یک گزینه، خطاهای غیر نمونه گیری هستند.

راهکارهای پیشنهادی: ارتقای دانش تصمیم گیرندگان نسبت به شیوه‌های استفاده از آمار و اطلاعات موجود، برقراری نظام تشویق و تنبیه بر اساس میزان استفاده از پایگاه‌های آماری موجود در تصمیم‌گیری‌ها، شناسایی و مشخص نمودن نیازها و اولویت‌های تولید آمار و اطلاعات از طرف سیاستگذاران، طراحی ساختارهایی برای سهولت دسترسی به تولید کنندگان آمار و اطلاعات و ایجاد پل ارتباطی بین آنها، گسترش فعالیت‌های آماری در زمینه‌های علمی پژوهشی، آموزشی و خدماتی؛ ترغیب مسئولان و محققان سایر رشته‌ها به استفاده از آماردانان در انجام فعالیت‌ها و عدم ارائه نظرات غیر کارشناسی یا صرفاً متکی بر برداشت فردی و شخصی در مورد آمار، ایجاد انگیزه جهت رشد و توسعه ملی، بالا بردن سطح تلقی و درک مسئولان از مزایای استفاده از آمار در تصمیمگیری‌ها، ترویج استفاده از آمار در مدیریت کلان اقتصادی و به خصوص در حصول اطمینان از ثبات و رشد اقتصادی، تاکید بر نقش آمار در حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ترویج و توسعه بازارهای موثر و کارآمد، بسیج منابع ملی و بین‌المللی آماری، بهبود کیفیت و ایجاد تعامل در تولید و انتشار، بهبود کیفیت نتایج طرح‌های آمارگیری و افزایش سرعت ارائه نتایج، گسترش پژوهش‌های آماری و کاربردی کردن آن و استقرار نظام ارزیابی کیفیت و اثربخشی طرح‌های پژوهشی، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی در تولید آمار وارتقای سرمایه‌گذاری برای توسعه سیستم‌های آماری ملی .

ایجاد تحول نوین در نظام آماری کشور، ضرورت اساسی برای برنامه ریزی توسعه در ایران

دفتر آمار سازمان ملل متحد تاکنون در سه نوبت گزارش مرجع تحت عنوان «اصول و ارکان نظام آماری و راهنمای سازمان‌های آماری» را منتشر و به عنوان هندبوک در اختیار سازمان‌های آماری کشورها قرار داده است. در این راهنما ضمن معرفی مدل و مشخصات کلی قانون آمار کشورها بر الزام رعایت ۴ رکن اساسی از سوی سازمان‌های آماری تاکید شده است: استقلال آماری؛ مرتبط بودن؛ اعتبار و اطمینان آمارها؛ سیاست‌های مربوط به پاسخگویان آمارها. علاوه بر چهار اصل فوق که ستون و ارکان اصلی نظام آماری را تشکیل می‌دهد اصول و نکات کلیدی زیر نیز در کتاب راهنمای سازمان‌های آماری سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است: محرمانگی آمارهای شخصی، فردی و اجتناب از انتشار آنها حتی به سازمان‌های دولتی نظیر اداره مالیات، رعایت فاصله زمانی بین تولید و انتشار آمارها که به میزان ۴ ماه مورد اشاره قرار گرفته است، پیش‌بینی تمهیدات و تسهیلات لازم برای پژوهشگران و رسانه‌های عمومی در دسترسی به آمارهای مورد نیاز ، تقویت و استحکام شورای عالی آمار با هدف سیاستگذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین واحدهای نظام آماری کشور به خصوص در حالتی که وضعیت نظام آماری در حالت غیرمتمرکز یا نیمه متمرکز قرار دارد، اجتناب از موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار توسط دو یا چند واحد آماری به جهت صرفه‌جویی پولی و نیروی انسانی و نیز اجتناب از تعارض و تضاد بین  نتایج آمارگیری‌ها، اولویت بر استفاده از روش‌های تولید آمار ثبتی و مکان‌محور در مقایسه با روش‌های آماری سرشماری و نمونه‌گیری، توسعه و بسته آموزش‌های هدفمند و کاربردی برای کلیه منابع انسانی در مراحل مختلف طراحی اجرا پردازش انتشار و تحلیل آمارها، استفاده بیشتر و بهتر از ابزارهای الکترونیکی در مراحل مختلف تولید و انتشار آمار با هدف ارتقاء سرعت دقت و کیفیت آمارها.

-علاوه بر اصول و ارکان و نکات کلیدی فوق، خوب است به بعضی اصول دیگر اشاره کرد:

اصل چهارم: مراکز آماری از حق اظهار نظر (نقد) پیرامون تفسیر غلط آمار و سوء استفاده از آن برخوردارند.

اصل ششم: اطلاعات شخصی جمع آوری شده اعم از حقیقی یا حقوقی توسط سازمان‌های آماری جهت تدوین مجموعه‌های آماری کاملا محرمانه بوده و منحصراً برای مقاصد آماری استفاده شوند.

اصل هفتم: قوانین و مقررات و معیارهایی که نظام‌های آماری مطابق با آنها فعالیت می‌نمایند باید به اطلاع عموم رسانده شود.

-از مجموع 131 کشوری که نظام آماری آنها مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته سازمان مرکزی آمار این کشورها به میزان ۳۵ درصد در ساختار وزارت اقتصاد و دارایی 21 درصد در ریاست جمهوری ۱۱ درصد در نخست وزیری و نیز 33 درصد موارد در ساختارهای دیگر (مانند مجلس، وزارت کشور، وزارت صنعت و...)  قرار گرفته است. همچنین21 درصد آنها دارای استقلال سازمانی و مالی بوده و بقیه، اطلاعات مشخصی از این نظر اعلام نکرده‌اند. جالب توجه است که در قاره اروپا که سازمان‌های آماری آن از قدمت و سابقه و رشد بیشتری برخوردارند تعداد سازمان‌های آماری مستقل به مراتب بیشتر از قاره‌های آسیا و آفریقاست . در ۴۹ کشور یا ۳۳.۴ درصد موارد، منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های نظام آماری از طریق بودجه دولت تامین و در7 درصد موارد، منابع مالی لازم از طریق بودجه دولت و فروش محصولات و خدمات (حداکثر ۲۰ درصد) تامین می‌گردد و در ۵۰ درصد موارد نیز اطلاعات مربوط به این موضوع اعلام نشده است. ۶۸درصد واحدهای نظام آماری کشورها دارای برنامه راهبردی (۳ تا ۵ سال بیشتر) هستند که سهم نظام آماری کشورهای اروپایی و آمریکایی در مقایسه با نظام آماری کشورهای آسیایی و آفریقایی بیشتر است.

-برای پژوهشگران و رسانه‌ها درجه استفاده از ریز داده‌ها در زمان کمتر، یکی از تاکیدات مراجع بین المللی آمار است. در ۵۱ درصد نظام آماری کشورهای مورد بررسی، امکان دسترسی به اطلاعات با رمز عبور برای پژوهشگران پیش بینی شده است.

-نظام آماری ایران، نظام نیمه متمرکز است. از جمله آمارهای اساسی تولیدی مرکز آمار ایران می‌توان به آمارهای صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان، نفوس و مسکن، هزینه و درآمد خانوار، قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات و نیز محاسبه و انتشار شاخص‌های قیمت مصرف کننده، تولید کننده، حساب‌های ملی و استانی، جداول داده-ستانده و شاخص ضریب جینی اشاره نمود. البته مرکز آمار ایران در کنار تولید مستمر آمارهای اساسی مزبور، آمارهای تفصیلی و موردی زیادی نیز را در زمینه‌های اجاره‌نشینی، فرهنگ و ارتباطات، مهاجرت، آموزش و پرورش بر حسب مورد و نیاز تولید می‌کند.

-مرکز آمار ایران در حال حاضر با داشتن حدود ۴۵۰ نفر نیروی انسانی دارای ادارات یا شعبات استانی نبوده و معاونت آمار استانداری‌ها وظایف جمع آوری اطلاعات آماری را به عهده دارند. پس از مرکز آمار ایران به عنوان سازمان مرکزی نظام آماری کشور، اداره‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ایران با حدود ۴۰۰ نفر نیروی انسانی (در تهران و استان‌ها) دومین واحدهای آماری نظام آماری را تشکیل می‌دهد و پس از آن ادارات آمار جهاد کشاورزی؛ صنعت؛ معدن؛ تجارت؛ تعاون و کار و رفاه اجتماعی؛ گمرک و سایر واحدهای آماری قرار دارند. مرکز آمار اتاق ایران، دانشکده‌های آمار و انجمن آمار ایران نیز قابل اشاره اند. در ۱۰ سال اخیر، تعدادی شرکت و موسسات خصوصی تاسیس شده‌اند که تعداد آنها به صورت شخصیت‌های حقوقی و حقیقی حدود ۱۳۰ واحد است. علاوه بر این واحدها، بخش پژوهشی دانشگاه‌ها و نیز مهندسین مشاور نیز در زمینه جمع آوری و تحلیل آمارها ایفای نقش می کنند.

-با توجه به اینکه قانون آمار مصوب سال ۱۳۵۳ قدیمی بوده و تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک ۵ دهه (سال‌های 1350تا ۱۳۹۰) در آن پوشش داده نشده و از طرف دیگر محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای و منابع انسانی و مدیریت، در مجموع باعث شده که برخی از نیازهای مهم امروز جامعه ایران مانند اشتغال، بیکاری، فقر، معلولیت، آلودگی محیط زیست، آب، آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت‌های داخلی و خارجی در سطح ملی، استانی و شهرستانی در پوشش آمارهای تولیدی نظام آماری، به میزان مورد نیاز نباشد که این خود یک ضعف و محدودیت برای نظام آماری ایران محسوب می‌شود. تولید آمارهای مورد نیاز جامعه با حداقل فاصله زمانی تولید تا انتشار رعایت نمی‌شود.

-از جمله موارد موازی کاری آمار می‌توان به تولید و محاسبه آمارهای بودجه خانوارهای شهری، شاخص قیمت مصرف کننده شهری، شاخص قیمت تولید کننده نرخ تورم و به خصوص حساب‌های ملی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد.

 

پیشنهادها و راهکارها:

-تسهیلات ویژه‌ای برای دو قشر از پژوهشگران و رسانه‌های عمومی ضرورت دارد.

-عدم  گسترش و توسعه نظام آمارهای ثبتی به جای روش‌های آمارگیری و سرشماری

-پیشتر مرکز آمار ایران مطالعات نظام جامعه ثبت آماری ایرانIRAN STARS را آغاز کرده که در چارچوب آن، ثبت اطلاعات ۴ مولفه اصلی (ثبت جمعیت، ثبت فعالیت، ثبت کسب و کار، ثبت املاک و مستغلات) صورت می‌گیرد. در صورتی که این فعالیت «مهم و صحیح» به روش «درست و کامل» انجام گیرد، تحولات جامعی را در نظام آماری آینده کشور شاهد خواهیم بود. همچنین ضرورت دارد قانون آمار (مصوب سال ۱۳۵۳) مورد بازنگری و تدوین قرار گیرد.

مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می کند که برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی علاوه بر سطح ملی در سطوح استان و شهرستان و حتی در مواردی بخش انجام گیرد. برای تحقق این هدف، تولید آمارهای اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و بخشی به خصوص با تاکید بر نظام آمار ثبتی، فرصت بهبود فراوری نظام برنامه ریزی کشور قرار می دهد.

-آموزش کاربردی و هدفمند مدیران و نیروی انسانی نظام آماری در سطوح مرکز، استان، شهرستان

-با توجه به نیمه متمرکز بودن ساختار نظام آماری کشور، ضرورت دارد شورای عالی آمار به عنوان نهاد سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی و کنترل بر فعالیت‌های اعضا نظام آماری کشور هم از نظر محتوایی و هم از نظر عملکرد تقویت شود و از اختیارات قانونی لازم برخوردار گردد.

-شناسایی نیازهای آماری واقعی، حداقل هر سه سال یک بار انجام و تولیدات نظام آماری در راستای تامین نیازهای آماری مطرح جامعه صورت گیرد.

-برخی از فعالیت‌های آماری که جنبه تصدیگری دارند (مانند جمع آوری آمار و پردازش آمار) به شرکت‌های آماری بخش غیردولتی، که دارای مجوز صلاحیت اند و به خصوص در استان‌ها مستقر هستند، واگذار گردد.

بررسی اهمیت آمار و جدول داده-ستانده با تاکید بر بخش کشاورزی، جهت برنامه ریزی برای دسترسی به اقتصاد مقاومتی

-اقتصاد مقاومتی به معنی اقتصادی پویا، توانمند و مقاوم، با آسیب‌پذیری کم و تاب‌آوری بالاست. اولاً مقاومت اقتصادی، به معنای اقتصاد بسته و درونگرا و اقتصاد ریاضتی نیست، ثانیاً یک راهبرد مقطعی و کوتاه مدت نیست بلکه راهبرد کلان و بلند مدت است که قرار است اقتصاد کشور بر آن تکیه کند، ثالثاً این راهبرد مقاوم سازی به معنی انفعالی و کوتاه مدت اقتصاد نیز نیست. علاوه بر تعامل پویا با دنیای خارج، نوسانات محیط بین المللی اقتصادی و تهدیدهای آن کمترین تاثیر سو را بر اقتصاد داشته باشد. هدف آن کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری است. نظریه‌هایی را می‌توان ذکر کرد که نزدیکی و شباهت با آن دارند. نظریه «فنریت اقتصادی» بریکا گلیو از آن جمله آنهاست. از نظر او اصطلاح فنریت اقتصادی به دو مفهوم به کار می‌رود: اول، توانایی اقتصادی برای بهبود سریع از شوک‌های اقتصادی تخریب کننده خارجی، دوم، توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک‌ها.

-برای رسیدن به این اقتصاد لازم است با ابزار آمار و اطلاعات، وضعیت کنونی اقتصاد کشور بخوبی بررسی و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شوند. جداول داده-ستانده با چارچوب نظری قوی، به عنوان ابزار تهیه آمار، در برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارند. جدول مزبور بیان می‌کند چه محصولاتی در کشور تولید می‌شوند، چه رشته فعالیت‌هایی تولید کننده آنها هستند، چه نوع مصارفی برای محصولات وجود دارد، هر یک از نهادها، مصرف کننده چه محصولاتی هستند، ساختار تولید و مصرف رشته فعالیت‌ها چگونه است، رتبه‌بندی رشته فعالیت‌ها از لحاظ میزان کارایی سرمایه چگونه است، ساختار استفاده کل نظام اقتصادی از محصول‌ها از جنبه مصرف نهایی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای ثابت یا دارایی ثابت چگونه است، هر رشته فعالیت و هر بخش نهادی چه نوع درآمدهایی را ایجاد می‌کنند، ساختار صادرات و واردات کشور از لحاظ انواع کالا و خدمات چگونه است.

-جدول داده-ستانده از سه ناحیه مشخص تشکیل شده است: ناحیه ماتریس مبادلات واسطه‌ای بین بخشی؛ ناحیه تقاضای نهایی و ناحیه ارزش افزوده. ناحیه ۳ جدول داده-ستانده، حساب‌های طرف عرضه را نشان می‌دهد که به ماتریس ارزش افزوده، معروف و اجزای تشکیل دهنده آن شامل جبران خدمات کارکنان، خالص مالیات بر تولید و واردات، مازاد عملیاتی ناخالص (درآمد مختلط خالص به علاوه مازاد عملیاتی خالص) و مصرف سرمایه ثابت (استهلاک) است.

-به سیاستگذاران پیشنهاد می‌شود که به لزوم تهیه سری زمانی جداول داده-ستانده یکپارچه و هماهنگ تاکید داشته باشند.

تحلیل (SWOT) نظام آماری کشور

نتایج مقاله به شرح زیر است: لازم است مرکز آمار ایران به سازمانی مستقل زیر نظر رئیس جمهور ارتقا یابد. مدیران واحدهای آماری وزارتخانه‌ها و موسسات نیز با نظر رئیس مرکز آمار ایران عزل و نصب گردند تا استقلال حرفه‌ای داشته باشند. شورای عالی آمار که بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام آماری کشور است با ریاست رئیس جمهور تشکیل گردد و دو نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده ناظر از قوه قضاییه در این شورا شرکت کنند و نقش نظارتی اعضای ناظر این شورا جدی‌تر از قبل ایفا شود. اصلاحات و لوایح قانونی لازم جهت افزایش کارایی شورای عالی آمار و کمیته‌های آمار بخشی مستقر در دستگاه‌های اجرایی به فوریت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد. تعامل با تولید کنندگان آمارهای رسمی بر بستر شبکه ملی آمار از طریق مبادله تفاهمنامه همکاری، توسعه یابد. توسعه و نگهداری پایگاه اطلاعات آماری کشور و خدمات دولت الکترونیک تحت وب در کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای و بین‌المللی مشارکت بیشتر و موثرتر به منظور تبادل تجربیات و برگزاری نشست‌های دوجانبه صورت گیرد. نظام جامع مدیریت کیفیت نظام آماری کشور با مشارکت نظام آماری تهیه و تدوین شود.

فرایند تولید آمارهای رسمی و نقش آن در حل چالش های برنامه ریزی توسعه

کمیسیون آمار سازمان ملل «اصول بنیادی آمارهای  رسمی» را در سال ۱۹۹۴ و در 10 اصل به تصویب رساند: اصل ۱: ارتباط، بی‌طرفی و دسترسی برابر؛ اصل ۲:موازین و اخلاق حرفه‌ای؛ اصل ۳: پاسخگویی و شفافیت؛ اصل۴: پیشگیری از استفاده نادرست؛ اصل۵: صرفه‌جویی؛ اصل ۶: حفظ محرمانگی اطلاعات فردی؛ اصل ۷: قانون آمار؛ اصل 8: هماهنگی در سطح ملی؛ اصل ۹: استانداردهای بین المللی؛ اصل۱۰: همکاری‌های بین‌المللی.

-آمار مورد نیاز در شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی عبارتند از: اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و غیره) ؛ داده مصرف (دولتی و خصوصی)؛  هزینه‌های سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی)؛ واردات و صادرات؛ قیمت وتورم؛ شاخص‌های صنعتی؛ تولید و مصرف انرژی؛ تولید مواد کشاورزی و مواد خام؛  شاخص‌های حمل و نقل و ارتباطات؛ خدمات دولتی؛ شاخص‌های مسکن؛ نرخ بهره و نرخ ارز؛  بانکداری و امور مالی؛ همچنین برخی از آمارهای اساسی مورد نیاز در شکل‌گیری و اجرای سیاست‌های اجتماعی عبارتند از: آمار پایه در آموزش و پرورش؛ شاخص‌های سلامت؛  شاخص‌های جمعیتی؛ شاخص‌های بهداشت و آبرسانی؛  مهاجرت؛ شاخص‌های فرهنگی؛ مذهب و حقوق بشر؛ شاخص‌های نظم عمومی و...

-نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که آمارهای رسمی باعث ایجاد انگیزه برای پیشرفت، رشد و توسعه یک ملت می‌شود. از این رو تولید و انتشار آمارهای رسمی بموقع، دقیق و برای اجرای برنامه‌های دولت ضروری است.

معرفی ابزارهای توسعه استانداردهای انتشار داده ها

صندوق بین المللی پول(IMF) به عنوان متولی نظام مالی، در دهه ۱۹۹۰ به دلیل بحران مالی و نقص اطلاعات آماری، اقدام به استانداردسازی انتشار داده‌های اقتصادی و مالی کشورها در جهت ثبات بازارهای سرمایه‌ای و توسعه کرد. این استانداردها وضعیت اقتصادی کشورهایی که خواهان نقش فعال در بازار سرمایه جهانی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه را تمایل دارند، نشان می‌دهد. این استانداردها عبارتند از: SDDS,SDDS Plus, GDDS, e-GDDS به منظور شفاف‌سازی وضعیت مالی کشورها، در این استانداردها به این ابعاد پرداخته شده است: پوشش داده‌ها، دوره تناوب داده‌ها؛ دسترسی عمومی؛ درستی داده‌های منتشر شده؛ کیفیت داده‌های منتشر شده. تمام این استانداردها، بخش‌های واقعی، مالی، تامین مالی و خارجی را پوشش می‌دهند.

-دولت‌ها از چند طریق می‌توانند از آمار و اطلاعات اقتصادی به نفع خود بهره‌مند شوند: مردم نیز می‌توانند با مشاهده آمارها در خصوص توانایی دولت در سیاست سالم قضاوت کنند. در دسترس بودن اطلاعات و آمار باعث می‌شود که مردم به حمایت از دولت‌هایی روی آورند که از لحاظ آماری عملکرد بهتری داشته‌اند. همچنین انتشار اطلاعات اقتصادی از سوی دولت‌ها به نوعی پاسخگو بودن دولت‌ها به مردم را نشان می‌دهد که اثر مثبتی بر حمایت از آن دولت دارد. اطلاعات می‌تواند به بهتر همکاری کردن اعضای دولت کمک کند. استفاده از اطلاعات اقتصادی در طراحی سیاست‌ها می‌تواند سیاست گذاری را بهبود بخشد.

-استاندارد انتشار داده‌های خاصSDDS در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. عضویت درSDDS اختیاری است و هزینه‌ای برای عضویت در بر ندارد. یکی از مهم‌ترین الزامات عضویت درSDDS تهیه اطلاعات مربوط به شیوه انتشار آمارهاست که به فراداده موسوم است. تعداد ۵۸ کشور عضوSDDS هستند.... پوشش و دوره تناوب داده ها براساس SDDS به شرح زیر است: GDP: اسمی، واقعی، و قیمت ها یا شاخص های قیمت مرتبط؛ شاخص های تولید (صنعتی ، کالای اولیه، یا بخش، بسته به مورد)؛ بازار کار ( اشتغال، بیکاری و دستمزد)؛ ... شاخص های قیمت  (قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده یا عمده فروشی)؛ عملیات دولت (درآمد، مخارج، تراز بودجه، کل تامین مالی به تفکیک: تامین مالی داخلی (اعم از بانکی و غیربانکی،تامین مالی خارجی)؛ سررسید یا ابزار تامین مالی؛ بدهی دولت مرکزی؛ نرخ بهره (نرخ بهره سیاستی، مثلا نرخ بهره وام دهی یا نرخ تنزیل بانک مرکزی) ؛ بازار سهام (شاخص قیمت سهم در صورت وجود)؛ تراز پرداخت ها؛ دارایی های ذخیره رسمی؛ جدول ذخایر بین المللی و ارز خارجی؛ موقعیت سرمایه گذاری بین المللی؛ دارایی‌ها به تفکیک: سرمایه گذاری مستقیم خارج از کشور، سرمایه گذاری پورتفو به تفکیک: اوراق سهام، اوراق بدهی، سایر سرمایه گذاری ها، دارایی های ذخیره، دیون به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم در کشور مرجع، سرمایه گذاری پورتفو به تفکیک: اوراق سهام، اوراق بدهی و سایر سرمایه گذاری ها)، بدهی خارجی؛ نرخ های ارز؛ تراز تجاری به تفکیک واردات صادرات کالا؛ جمعیت 

پروتکل SDDS-PLUS در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد که علاوه بر الزامات موجود درSDDS بر شیوه‌های انتشار اطلاعات، افزایش شفافیت داده‌ها و کمک به تقویت سیستم مالی بین المللی تاکید دارد. اتریش، بلغارستان، کانادا جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و ایالات متحده آمریکا ... .... طرح آماری سایر شرکت های تامین ....... شاخص های سلامت تامین مالی.

GDDS که در دسامبر ۱۹۹۷ معرفی شد برای کمک به کشورهایی ایجاد شد که هنوز در موقعیتی نیستند که بهSDDSبپیوندند.

نظام پیشرفته انتشار داده‌های عمومیe-GDDS   در سال 2015تایید شد. متــن حقوقی آن، مقررات موجود درGDDS را تغییر داده و جایگزین آن شده است.  e-GDDS توصیه‌هایی برای تولید و انتشار آمار ارائه می‌دهد. بیش از ۹۷ کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در e-GDDS,SDDS,SDDS plus عضویت دارند.

e-GDDS دارای ۱۵ دسته است که علاوه بر بخش‌های واقعی، مالی، تامین مالی و خارجی، «داده‌های اقتصاد کلان و مالی: اطلاعات تکمیلی» و «شاخص‌های جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی منتخب» را پوشش می‌دهد. تعداد ۱۱۱ کشور عضو e-GDDS هستند. کشورهای هدف در استانداردهایGDDS اعضای صندوق بین‌المللی پول هستند ولی در استانداردهایSDDS کشورهای هدف، تنها کشورهایی بودند که تمایل به حضور در بازارهای سرمایه جهانی داشتند. استانداردهای SDDS عمدتاً رویکردی دستوری و الزام به کشورهای پذیرنده آن دارد ولی استانداردهایe-GDDS رویکرد توصیه‌ای داشته و بر بهبود کیفیت داده‌ها در طول زمان تاکید دارد. علاوه بر داده‌های کلان اقتصادی و مالی تحت پوششSDDS (برای بخش واقعی، مالی و خارجی) e-GDDS داده‌های اجتماعی و جمعیت شناختی (جمعیت، بهداشت، آموزش و فقر) را نیز پوشش می‌دهد. استاندارد e-GDDS برای بهبود کیفیت داده‌ها در کشورهای عضو صندوق، طراحی شده است در حالی که استانداردSDDS برای کشورهایی معرفی شده است که می‌خواهند یک مرحله فراتر رفته و به دنبال دستیابی به بازار بین‌المللی سرمایه باشند.

-با توجه به اهمیت نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه از یک سو و الزامات مربوط به شفافیت محیط اقتصادی و مالی کشورها برای جذب سرمایه خارجی از طریق شفافیت در آمارهای اقتصادی از سوی دیگر، توجه به استانداردهای آماری صندوق بین المللی پول را به امری مهم و موثر در عملکرد اقتصاد کشورهای در حال توسعه تبدیل کرده است. پذیرش این استانداردها در کشور باعث منظم کردن روند انتشار داده در کشور می‌شود که می‌تواند برای عملکرد اقتصاد کشور مفید باشد.

-تصمیم گیری در مورد انتشار اطلاعات مرکز آمار ایران با توجه به وضعیت موجود و تفاوت‌ها باSDDSو e-GDDS

-پیشنهاد فعال کردن کمیته بخشی آمارهای پولی و مالی به منظور بررسی وضعیت تولید آمارهای این حوزه بر اساسSDDSو e-GDDS و تهیه آیین نامه‌های مربوط.

طراحی مدل متوازن تخصیص بودجه طرح های آماری مرکز آمار ایران

-بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بر اهمیت شناسایی نتایج قابل اندازه‌گیری حاصل از هزینه‌های عمومی تاکید دارد و می‌تواند شفافیت خاصی به فرایند بودجه‌ریزی در شرکت‌های دولتی بخشیده و پاسخگویی نسبت به هدف‌های طرح‌های سازمانی را افزایش دهد.

-در این مقاله مدل متوازن تخصیص بودجه طرح‌های آماری طراحی شده است. این اقدام یکی از گام‌های مهم و اساسی در پیاده‌سازی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است. پیش بینی می شود در صورتی که بودجه‌ریزی به صورت عملیاتی تدوین شود به طور متوسط سالانه بین ۵ تا ۸ درصد صرفه جویی از باب استقرار این نظام در کشور داشته باشیم.

 بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مستلزم برنامه‌ریزی استراتژیک است.

-در سند استراتژیک مرکز آمار ایران تقویت نظام مالی و بودجه‌ریزی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این مرکز بیان شده است. در راستای دستیابی به این هدف، اجرای طرح‌های آماری مرکز که بیشترین بودجه مرکز را به خود اختصاص می‌دهد مرکز توجه قرار گرفت و مسئله نحوه تخصیص بودجه به طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.

-نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد برای اولین بار به طور جدی در آمریکا در دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرار گرفت. تغییر جهت فرایند بودجه‌ریزی در آمریکا از تکیه بر داده‌ها به محصولات بود. در سال ۱۹۷۱ دفتر بودجه آمریکا دستور توقف اجرای نظامPPBS (بسته به برنامه ریزی – بودجه بندی در سال 1965 مورد استفاده قرار گرفت) را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا عدم درک صحیح مسئولان اجرایی نظامPPBS و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن همراه با مشکلات بوروکراسی، مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده است. اگرچه نظامPPBS در آمریکا پیاده نشد اما تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشت. در آمریکا هم بعد از نظامPPBS نوآوری‌های در زمینه بودجه‌ریزی شد، مانند «مدیریت بر مبنای عملکرد» و «بودجه ریزی بر مبنای صفر» که هر دو نظام مزبور اثرهای محدودی داشتند.

-اجرای موفق نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیازمند موارد زیر است: شاخص‌های عملکرد مشخص شده و به گونه‌ای گزارش شود که قابلیت عملیاتی شدن آن توسط مدیران وجود داشته باشد؛ دستگاه‌های اجرایی از استقلال بیشتر برخوردار باشند، به نحوی که قادر باشند بهترین و کاراترین روش ارائه خدمات را تعیین کنند و تغییرات لازم در عوامل انگیزشی و تنبیهی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شود.

-بودجه‌ریزی عملیاتی یا بودجه بر حسب عملیات عبارت است از بودجه‌ای که براساس وظایف عملیات و پروژه‌هایی که سازمان‌ها تصدی اجرای آن را به عهده دارند تنظیم می‌شود. در بودجه‌ریزی عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها، حجم عملیات و هزینه‌های اجرای عملیات دولت و دستگاه‌های دولتی طبق روش‌های علمی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شوند. ایده اساسی و زیربنایی این روش این است که دولت باید برای نتایج واقعی یا مورد انتظار که نوعاً ستانده‌ها و پیامدها نامیده می‌شوند به جای درون داده ها، پرسنل، مواد و سایر اقلام بودجه‌ریزی کند. هر دولت نگرش خاص خود و تعریف‌ها و متدهای مجزایی برای وارد کردن اطلاعات عملکرد به فرایند بودجه دارد. فرایند بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از برنامه‌ریزی آغاز می‌شود. در نهایت هزینه‌های هر واحد فعالیت به محصولات و خدمات نهایی و هزینه‌های محصولات و خدمات نهایی به برنامه‌ها نسبت داده می‌شود.

-هر طرح آماری برای اجرایی شدن نیازمند صرف هزینه‌هایی است: دستمزد رده‌ها (مامور، بازبین، کارشناس گروه)؛  هزینه ایاب و ذهاب و خودرو؛ هزینه کارشناس مسئول؛ سایر هزینه‌ها؛ هزینه استخراج؛ هزینه نظارت برون سازمانی؛

-بیش از ۹۰ درصد هزینه‌ها به دستمزد رده‌ها و هزینه ایاب و ذهاب اختصاص داشت. طرح آماری از لحاظ تعداد قلم پرسشنامه، نوع واحد آماری، ابزار جمع آوری، نمونه و روش انتخاب نمونه متفاوت است. این عوامل بر نرخ تکمیل پرسشنامه در روز تاثیرگذارند. با توجه به اینکه مدل امتیازی متوازن از سال ۱۳۹۰ در مرکز آمار ایران اجرا شده است طبق نظرسنجی‌های انجام شده میزان رضایت استانداری ها از نحوه تخصیص بودجه افزایش یافته است. همچنین میزان پراکندگی توزیع بین طرح‌های آمارگیری بیش از ۹۰ درصد بهبود پیدا کرده است. لازم به ذکر است مدل مذکور منجر به صرفه جویی ۳۴ درصدی تخصیص اعتبارات طی سه سال گذشته بوده است.

-در محاسبه دقیق بهای تمام شده فعالیت‌ها و برنامه‌ها باید به عنوان یکی از حساس‌ترین مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی، هرچه بیشتر دقت شود چرا که هر اندازه بهای تمام شده به عنوان داده اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی و اکثر روش‌های حسابداری مدیریت به طور دقیق محاسبه شود به همان اندازه این نظام و دیگر روش‌های حسابداری مدیریت در عمل موفق خواهند شد. محاسبه نادرست بهای تمام شده منجر به دریافت خروجی‌های نادرست از سیستم شده و در نهایت منجر به تصمیم گیری‌های نادرست خواهد شد.

برای مشاهده جلد اول کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.

برای مشاهده جلد دوم کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.

برای مشاهده جلد سوم کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.

برای مشاهده جلد پنجم کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.

برای مشاهده جلد ششم کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.