پیش بینی تلخ از قیمت مسکن / خانه گران می شود

تثبیت  نرخ مسکن  به معنای تنظیم و کنترل قیمت‌ها توسط دولت است. این اقدام می‌تواند به منظور کاهش نوسانات ناپایدار قیمتی در بازار مسکن، جلوگیری از افزایش ناشی از تورم یا مشکلات اقتصادی و همچنین تأمین مسکن مناسب برای افراد با درآمد پایین و محروم باشد.​

دولت می‌تواند از روش‌های مختلفی مانند تنظیم حداکثر قیمت‌ها، ارائه تسهیلات و تسهیلات مالی، کنترل سرمایه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های قانونی استفاده کند. قوه مجریه این قدرت را دارد تا نقش مهمی در تثبیت قیمت مسکن ایفا کند. تنظیم و کنترل قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری مسکن و محدودیت‌هایی که بر فروش و خرید مسکن اعمال می‌شود.

 آرش رضاخانی، کارشناس بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.

افزایش قیمت مسکن یک امر قطعی است

آرش رضاخانی درباره احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جدید و سیاست های دولت در این ارتباط گفت: اساسا قیمت مسکن را نمی توان امری قابل کنترل قلمداد کرد و برای دولت در این خصوص نقش خاصی قائل بود. از سال های دور تا به امروز، هیچ دولتی موفق به کنترل قیمت مسکن نشده است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.

او ادامه داد: برخی افراد بدون درنظرگیری ماهیت بازار مسکن، ادعاهایی را در این رابطه مطرح می کنند که از اساس نادرست و غیرمنطقی است. بازار مسکن از طریق مشارکت های مردمی اداره می شود و هرگونه تغییر و تحول در این راستا با ایفای نقش مردم ایجاد می شود.

رضاخانی در مورد تحولات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای مسکن اظهار کرد: نرخ ارز خواه ناخواه بر قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است. کنترل بازار مسکن و ممانعت از افزایش نرخ ها، تنها با ایجاد رکود در بازار میسر نمی شود. با ادامه این وضع و وجود رکود در بازار، افزایش قیمت مسکن یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ بنابراین دولت بایستی فکری اساسی برای این مسئله بی اندیشد و با برنامه ریزی دقیق و اصولی در جهت بهبود وضعیت بازار و کاهش قیمت خانه حرکت کند.

باید مبلغ وام افزایش پیدا کند

وی در خصوص شرایط وام های مسکن در سال جدید و راهکار مناسب در این باره بیان کرد: به باور من، وام های مسکن بهترین و کارآمدترین تسهیلات موجود در کشور محسوب می شود و استفاده از این نوع وام را به تمام مشتریان و خریداران ملک توصیه می کنم.

کارشناس بازار مسکن ضمن تاکید بر افزایش مبلغ وام مسکن به گسترش نیوز گفت: رقم این وام در سال گذشته با اصلاحاتی همراه بود و به تدریج مبلغ بهتری برای این منظور در نظر گرفته شد. حالا درصدی بیشتری از ارزش ملک را می توان به کمک این وام پرداخت کرد. البته با توجه به رشد نرخ تورم، تکانه های احتمالی در بازارهای مختلف و به تبع آن روند صعودی قیمت تمام شده مسکن، باید مبلغ وام افزایش پیدا کند. دولت در این زمینه باید به متقاضیان کمک کند و تسهیلات مناسبی را درنظر بگیرد.

رضاخانی افزود: مسلما بانک ها نیز در این میان نقش مهمی دارند و بدون یاری آن ها این امر محقق نخواهد شد. با توجه رشد نرخ ملک و نوسانات احتمالی، هر مقداری که درصد سود وام برای بانک ها زیاد باشد، با توجه بازپرداخت های طولانی مدت، درنهایت این موضوع به سود خریدار تمام می شود؛ از این جهت که رشد ملک بسیار بالاتر از سود دریافتی توسط بانک ها از مشتریان است.

بدعهدی دولت در تحویل واحدها

او در پیوند با ساخت مسکن در کشور به کمک شرکت های چینی به گسترش نیوز گفت: پیش از هرگونه قضاوت و ارزیابی، ابتدا باید جزییات این موضوع، مفاد قرارداد، نوع مشارکت شرکت خارجی و فعالیت های مربوطه مشخص شود. هنوز اطلاعات دقیق و جامعی در این خصوص در دست نیست و با این اوصاف اظهار نظر خوب و درخوری نمی توان ارائه داد. درهرصورت فرضیه ها در این راستا زیاد است و هرکسی به بخشی از گمانه زنی ها اشاره می کند. برخی افراد به ابزارها و تکنولوژی چینی ها اشاره می کنند و بعضی دیگر موارد مربوط به نیروی کار را مدنظر قرار می دهند.

این تحلیلگر حوزه مسکن در ارتباط با تاخیر در تحویل واحدهای نهضت مسکونی و نارضایتی های گسترده متقاضیان مطرح کرد: به طول انجامیدن ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، بیشترین زیان را به سازندگان وارد می کند. درهرحال هزینه اصلی به عهده متولیان این موضوع است و هرگونه تاخیر در این زمینه به ضرر آن ها تمام خواهد شد. برای خریداران خواب سرمایه زیادی دارد اما در نهایت و با تحویل واحدها، این خواب سرمایه به نوعی جبران می شود.