آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۴/ آیا وقت خرید است؟

سال ۱۴۰۳ با مقدار کمی از قراردادها و مراودات ملکی آغاز شد و این روند تا پایان سال ادامه یافت. به‌ویژه در تهران، شاهد رکود عمیقی در بخش مسکن بودیم، به‌طوری که تعداد قراردادهای بخش خرید و فروش به‌مراتب کمتر از نیازهای واقعی جامعه بود.

سیاست‌ها و اقدامات مربوط به قانون جهش تولید مسکن اجرایی شد، اما بسیاری از آیین‌نامه‌های مصوب هنوز عملی نشده‌اند. این موضوع باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار شد.

در سال ۱۴۰۳، دو قانون در اردیبهشت و خرداد ماه تصویب شد که ساختار قراردادنویسی و فعالیت مشاوران املاک را تغییر داد. با این حال، تأخیر در اجرایی شدن آیین‌نامه‌های مربوطه باعث کاهش قراردادهای منعقده و درآمد سازندگان شد، که حتی در تأمین هزینه‌های دفتری نیز دچار مشکل شدند.

هرچند در ایام پایانی سال، تردد مردم در بنگاه‌ها افزایش یافت، اما رونق معاملات به چشم نیامد. افزایش قیمت‌های قبلی باعث شده توان خرید برای متقاضیان کاهش یابد و رکود همچنان ادامه پیدا کند.

در اسفند ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی بسته حمایتی جدیدی برای مستاجران ارائه کرد که اقدامی قابل تقدیر بود. این بسته شامل اصلاحاتی در زمینه تسهیلات ودیعه مسکن بود تا حمایت بیشتری از گروه‌های هدف انجام شود.

به گفته کارشناسان، سال ۱۴۰۴ تقاضای انباشته شده‌ای در بخش مسکن وجود نخواهد داشت. اما باید بازارهای موازی مانند طلا و ارز را رصد کرد، تا جهت تثبیت بازار مسکن مشخص شود. سرمایه در بخش مسکن کاهش یافته و تا زمانی که بازارهای موازی به سکون برسند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

یکی از نیازهای اساسی کشور، تهیه سند چشم‌انداز بلندمدت برای صنعت ساختمان است تا سیاست‌ها مطابق آن پیگیری شوند. این سند باید بین‌نسلی بوده و بر اساس نیازهای واقعی جامعه تدوین گردد.

حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع تولید می‌تواند صنعت ساختمان را به موتور محرکه اقتصاد تبدیل کند. این صنعت تأثیر گسترده‌ای بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی داشته و می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری و کاهش رکود، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.