تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت برای سال 1404 مشخص شد!
اقتصاد 100- طرح ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ با نهایی شدن پیشنویس آئیننامه توسط دولت وارد فاز اجرایی میشود؛ حذف شرکتهای واسطه و تأمین امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی از اهداف کلیدی این طرح است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد سرانجام طرح ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ اطلاعات جدیدی ارائه داد. وی تأکید کرد که در صورت عدم تحقق کامل اهداف تعیینشده، مجلس شورای اسلامی مسیر قانونگذاری را تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.
تشکیل کمیته ساماندهی کارکنان دولت توسط دولت
بر اساس اظهارات علی بابایی کارنامی، دولت کمیتهای را با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل داده است تا طرح ساماندهی کارکنان دولت را به نتیجه برساند.
بابایی کارنامی اشاره کرد که طبق آخرین اطلاعات، یک پیشنویس از آئیننامه ساماندهی کارکنان دولت آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد. این پیشنویس با هدف حذف شرکتهای واسطه، امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی را تضمین میکند.
اهداف پیشنویس آئیننامه ساماندهی
وی ضمن تأکید بر اهداف تعیینشده در مجلس، خاطرنشان کرد: «طبق بررسیهای انجامشده، پیشنویس دولت تقریباً همان اهداف قانونی مورد انتظار مجلس را پوشش میدهد. اگر این اهداف به طور کامل محقق نشود، مجلس همچنان مسیر قانونگذاری را دنبال خواهد کرد تا بتواند آرامش را به جامعه کارمندی بازگرداند.»
تعامل مجلس و دولت در ساماندهی کارکنان دولت
بابایی کارنامی با اشاره به تعامل مثبت بین مجلس و دولت اظهار داشت: طی جلسات متعددی با سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاشهایی مشترک برای حل این موضوع صورت گرفته است. وی افزود که این همکاریها حتی در مواجهه با وقفه به وجود آمده در جریان مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح سابق ساماندهی کارکنان، همچنان ادامه دارد.
بررسی موضوع ساماندهی از مسیرهای قانونی و دولتی
بابایی کارنامی همچنین گفت که در صورت عدم موفقیت دولت در پیشبرد این مسئله، مجلس اصرار خواهد داشت تا قانون قبلی ساماندهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی برسد و اجرا شود.
موضوع جزئیاتتشکیل کمیته ساماندهی | مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه |
اهداف پیشنویس آئیننامه | حذف شرکتهای واسطه، تأمین امنیت شغلی نیروهای قراردادی و شرکتی |
تعامل مجلس و دولت | برگزاری جلسات مشترک و پیگیری برای حل مشکلات نیروهای شرکتی و قراردادی |
مسیر قانونگذاری | اصرار بر تصویب قانون قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت شکست مسیر دولت |