تصمیم ویژه ارزی رئیس جمهور برای جلوگیری از شوک تورمی/ ETS کوتاه آمد

 در هفته‌های اخیر، همزمان با رشد نرخ دلار به کانال‌های بالا، نرخ ارز در سامانه ETS هم رشد کرد و از محدوده ۳۰ هزار تومان به ازای حواله فروش یورو به بالای ۴۱ هزار تومان رسید.

افزایش ۳۵ درصدی نرخ ETS در کمتر از یک ماه باعث شد تا معادلات نرخ تمام شده کالا‌های وارداتی با ابهامات اساسی روبه رو شود، زیرا بر اساس قانون بودجه، حقوق گمرکی و ورودی کالا‌های وارداتی باید بر مبنای نرخ ETS محاسبه و اخذ شود. در نتیجه با افزایش یکباره نرخ ETS، بهای تمام شده کالا‌های تولیدی و مصرفی در بازار با افزایش مواجه می‌شد.
در این باره، تابناک نیز پنجشنبه گذشته در گزارشی نوشت: افزایش نرخ یورو در ETS از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۴۱ هزار تومان در شرایطی است که در هفته‌های اخیر، افزایش‌های قابل توجه نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیررسمی، باعث طرح این سوال شده که آیا دولت از این مساله، سود می‌برد؟ سوالی که همچون گذشته از سوی وزیر اقتصاد دولت تکذیب شد.

خاندوزی دوم اسفندماه در نشست خبری در مقام سخنگوی اقتصادی دولت در این باره اظهار داشت: دولت نه تنها منفعتی از بالا رفتن نرخ ارز ندارد، بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالا‌های اساسی ارائه می‌کند. در ادامه گزارش مذکور تاکید شده بود: این اظهارنظر سخنگوی اقتصادی دولت در شرایطی است که همان طور که بیان شد، نرخ ارز ETS با افزایش بیش از ۳۰ درصد هفته‌های اخیر مواجه شد؛ روندی که مسلما با توجه به سازوکار محاسبات حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، منجر به افزایش درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل خواهد شد؛ اتفاقی که در گام نخست به تحمیل هزینه‌های سنگین و قابل‌توجهی به واردکنندگان و در نهایت به افزایش فشار تورمی به مصرف کننده نهایی منجر خواهد شد.

همه این موارد در حالی است که وزیر اقتصاد بار‌ها تاکید داشته که دولت از محل افزایش نرخ ارز، هیچ سودی نخواهد داشت؛ اما سوال اینجاست که افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ ارز ETS منجر به افزایش درآمد‌ها از محل حقوق و عوارض گمرکی و مالیاتی نخواهد شد؟ سوالی که پاسخ آن روشن است و بر اساس قانون بودجه، دولت مبنای محاسبات حقوق گمرکی را نرخ ارز در ETS قرار داده است و حال که نرخ ETS افزایش داشته است، در نتیجه درآمد دولت از این ناحیه نیز رشد می‌کند. 
در نهایت با پیگیری برخی رسانه‌ها و هشدار‌های تورمی نسبت به این افزایش نرخ ارز ETS، روز جمعه رئیس جمهور به این موضوع ورود و دستور تغییر این نرخ را صادر کرد.
خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره اظهار داشت: به دستور رئیس جمهور نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی افزایش نخواهد یافت و با رقم ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه می‌شود تا قیمت تمام شده برای تولید کننده و مردم بالا نرود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: این موضوع به سرعت از سوی بانک مرکزی و گمرک اجرا می‌شود و نرخ‌ها به همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان که نرخ ارز سامانه نیما است باز می‌گردد.

نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ در ایستگاه گمرک و چند سوال

دستور رئیس جمهور مبنی بر تعیین نرخ ثابت ارز برای محاسبات گمرکی در شرایطی است که در روز‌های گذشته همزمان با مباحث بودجه‌ای در مجلس، موضوع نرخ ETS و تغییر درصد حقوق گمرکی از چالش‌های مطرح بوده است، به گونه‌ای که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی، که حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و آن به ۴ درصد تثبیت شده، ولی سود بازرگانی در اختیار دولت است. مجلس به دولت اختیار می‌دهد، اما شما به خاطر اینکه نمی‌توانید در درون دولت تفاهم کنید، می‌گویید این  اختیار را به ما ندهید! این اظهارات تعجب آور است.
حسینی خطاب به نماینده دولت افزود: اواسط سال گفته شد که حقوق گمرکی یکسری از کالا‌ها از ۴ به ۱ درصد تغییر کند؛ چرا دو ماه گذشته آن را از ۱ درصد به ۴ درصد تغییر دادید؟ شما مگر قبول ندارید، قانونگذار و سیاستگذار باید شرایط مطمئنی را برای تولید ایجاد کند، لذا نمی‌شود یک یا دو ماه ۴ درصد در نظر گرفته شود و یک یا دو ماه دیگر یک درصد؛ ما به قانون دوفوریتی که شما پیشنهاد دادید، پایبند هستیم.
افقهی نماینده دولت نیز تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد واردات ما مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای است، لذا سال گذشته به دلیل تغییر ریل و تسهیل نرخ ورودی، دولت درخواست کرد، حقوق ورودی از ۴ به ۱ تغییر کند، زیرا تخمین زده می‌شد، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد شود. اکنون که نرخ ETS تثبیت شده، از سال ۱۴۰۲ حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه‌ای از ۱ به ۴ درصد بازمی‌گردد که با استناد به قانون مادر حقوق گمرک است.

نماینده دولت افزود: با توجه به متن پیشنهادی، اگر بند مربوط به حقوق مواد اولیه، دوباره از ۴ به ۱ بازگردد، دولت با چالش کاهش درآمدی حدود ۴۲ همت مواجه خواهد شد و اگر ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد، دچار مشکل خواهیم شد.
بر اساس این گزارش، همان طور که نماینده دولت اشاره داشته است، هرگونه کاهش نرخ حقوق گمرکی، باعث کاهش درآمد‌های دولت می‌شود. این اظهارنظر نشان می‌دهد، با وجود پیش بینی نرخ ETS در ارقام بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان در محاسبات بودجه ای، با اقدام جدید دولت مبنی بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای حقوق ورودی و گمرکی، درآمد دولت از ناحیه دستخوش تغییرات کاهشی خواهد شد؛ هرچند به گفته رئیس کل گمرک دولت برای کمک به کاهش هزینه واردات کالا‌های اساسی، نرخ محاسباتی ارز برای کالا‌های وارداتی را بدون تغییر هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرده است.

رضوانی‌فر در مورد نرخ محاسباتی عوارض گمرک در سال آینده نیز گفته است: باید منتظر بمانیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف و تصویب شود، چون در آنجا مشخص می‌شود، نرخ محاسباتی حقوق گمرکی چقدر خواهد بود؛ بنابراین، از آنجا که دولت در سال جاری ابتدا سود بازرگانی را کاهش داد و در ادامه به دلیل افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به ETS و تاثیرات تورمی آن، لایحه کاهش حقوق گمرکی یکسری از کالا‌ها از ۴ به ۱ درصد را به مجلس ارسال و مصوبه آن را در نهایت ابلاغ کرد، باید منتظر ماند و دید، در بودجه سال آینده، این اعداد در چه بازه در نوسان خواهند بود؟ آیا دولت باز هم به کاهش سود بازرگانی رضایت خواهد داد، یا اینکه سود بازرگانی را به سازوکار قبلی بازمی‌گرداند و حقوق گمرکی را هم به ۴ درصد افزایش خواهد داد؟

به نظر می‌رسد با توجه به تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای محاسبات حقوق گمرکی و ورودی کالا‌ها به کشور، اگر درصد حقوق گمرکی به ۴ درصد بازگردد، شاهد تاثیر تورمی بر قیمت نهایی کالا‌های تولیدی و مصرفی در سطح بازار خواهیم بود؛ موضوعی که نیازمند توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس در روز‌های پایانی بررسی و تصویب بودجه سال آینده است.

این موارد پرسش ها و ابهاماتی است با نرخ ETS تثبیت شده که در میان فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده است؛ اما آنچه مسلم است، تصمیم رئیس جمهور برای جلوگیری از تبعات افزایش نرخ ETS بر بازار کالاها، مهم بوده و ضرورت دارد تا در خصوص درصد حقوق گمرکی و ورودی کالا‌ها و سود بازرگانی هم تصمیم گیری شود.