تغییر عجیب قیمت بنزین با حذف کارت سوخت از این تاریخ

چرا مدت ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت کاهش یافت؟

در تازه‌ترین اقدام نیز وزارت نفت کاهش کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر و کاهش ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی از ۹ ماه به ۶ ماه یعنی زمان قبل از کرونا را در دستور کار خود قرار داد.

دولت به‌تازگی طرح جدیدی را با هدف مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه بنزین اجرایی کرد که بر اساس آن، سهمیه بنزین آزاد در کارت‌های سوخت کاهش یافت اما این طرح ظاهرا چندان به مذاق بعضی‌ها خوش نیامده است.

 سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی، در هفته گذشته با هدف کاهش و جلوگیری از بحث قاچاق و کنترل سهمیه آزاد که در استان‌های جنوب شرقی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت، هرچند این طرح تغییری در شرایط عموم مردم ایجاد نکرده و در سهمیه بنزین یارانه‌ای نیز تغییری ایجاد نشده است اما باز هم مخالفانی را به همراه داشت.

عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت بنزین در ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این اختلاف بسیار ناچیز شده، ولی در سال ۱۳۹۶ و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است.

وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های موثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره گرفته است که سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه bss (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرز)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودروهای سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت برای کنترل مصرف سوخت بوده که اثر قابل‌توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته است.

در تازه‌ترین اقدام نیز وزارت نفت کاهش کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر و کاهش ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی از ۹ ماه به ۶ ماه یعنی زمان قبل از کرونا را در دستور کار خود قرار داد؛ طرح دیگری نیز به صورت پایلوت در استان زاهدان اجرایی شد که بر اساس آن با اجرای این طرح که برای بازدید و ثبت مشخصات خودروهای پلاک غیربومی استان درحال بهره‌برداری و اجراست، فرآیند کدینگ کارت سوخت تسهیل خواهد شد و زمان انتظار کدینگ کاهشی قابل‌توجه خواهد یافت.

اما اجرای این طرح با اعتراض حسینعلی شهریاری - نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی روبرو شد، او در سخنان خود در تذکری با اشاره به کاهش سهمیه بنزین در استان سیستان و بلوچستان از رئیس جمهور خواست تا دستوری برای لغو این مصوبه صادر کند.

به گفته وی تصمیمی که دولت راجع به کاهش سهمیه بنزین اتخاذ کرد، متأسفانه در استان سیستان و بلوچستان که وسعت آن به اندازه چند استان کشور است، مشکلاتی ایجاد کرده است. تعداد زیادی از مردم استان سیستان و بلوچستان به خصوص جوانان به دلیل بیکاری مشغول مسافرکشی هستند؛ همچنین کسانی که شغلشان در روستاهاست و در شهر سکونت دارند، فاصله‌های ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلومتر را باید رفت و آمد کنند و کاهش سوخت مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

علی‌اکبر عرب‌عامری - مدیر عملیات شرکت ملی پخش اما در این‌ رابطه گفت: این طرح به صورت پایلوت و در یک شهر زاهدان و زابل اجرایی شده است و می‌تواند شلوغی جایگاه‌ها و سوءاستفاده از کارت‌های شخصی را مدیریت کند، جزئیات اجرای این طرح بدین صورت است که خودرو با پلاک کدینگ یعنی خودرویی که مجاز به سوخت‌گیری در زاهدان است، می‌تواند ۶۰ لیتر بنزین را به عنوان لایه یک بدون محدودیت در همه جایگاه‌ها دریافت کند و ۱۰۰ لیتر بعدی هفته‌ای ۲۵ لیتر در جایگاه‌های مختلف امکان سوخت‌گیری دارد.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح استفاده از کارت سوخت مدیریت می‌شود، گفت: موضوع مورد بحث این است که آیا ۱۰۰ لیتر کافی بوده و یا خیر که خارج از مسوولیت شرکت ملی پخش بوده و هر تصمیم دیگری باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش با بیان اینکه تعمیم این طرح به کل استان مشمول زمان خواهد بود، اظهار کرد: این برنامه صرفا نوع و رفتار سوخت‌گیری را رصد می‌کند و اینکه این ۱۰۰ لیتر کفایت می‌کند و یا خیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ این برنامه این موضوع را تعیین می‌کند که سوخت‌گیری خودرو دارای پلاک کدینگ با کارت سوخت همان خودرو انجام شود و سوءاستفاده‌ای در این راستا صورت نگیرد.

به گفته وی این طرح با هدف کاهش قاچاق و عدم استفاده از کارت‌های مختلف اجرایی می‌شود، باتوجه به اینکه حمل سوخت قاچاق اغلب توسط نیسان‌ها صورت می‌گیرد و این موضوع موجب افزایش مصرف بنزین در استان می‌شود که لازم است مدیریت شود.

هرچند که طرح دولت با هدف کاهش مقابله با قاچاق اجرایی شده اما لازم است تا تمام ابعاد آن مورد بازنگری قرار بگیرد تا مردم با مشکل برای تامین سوخت مواجه نشوند و ازآنجایی که طرح درنظر گرفته شده به صورت پایلوت و در تنها در دو شهر اجرایی شده به نظر می‌رسد که دولت قبل از تعمیم آن به کل استان تدبیر کافی خواهد داشت.

بازی دو سر باخت دولت‌ها با حذف کارت سوخت و افزایش قیمت بنزین

تا پیش از سال ۸۴ هر سال ۱۵ فروردین درصد مشخصی به قیمت بنزین اضافه می‌شد که در آستانه انتخابات همان سال، با تصمیم مجلس قانون تثبیت قیمت‌های بنزین تصویب شد. در ازای این طرح اعطای یارانه نقدی مصوب شد که به نظر می‌رسد بازی دو سر باخت بود.

این در حالی است که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم، هر سال قیمت بنزین به صورت پلکانی تغییر می‌کرد. در این طرح که دولت اصلاحات مجری آن بود حتی در سال ۱۳۸۰ نرخ بنزین کاهش یافت. همچنین در آن مقطع خبری از دو نرخی بودن و استفاده از کارت‌های سوخت نبود.

اما با طرح هدفمندسازی یارانه و سیاست‌هایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در پیش گرفت، بنزین به کالایی تبدیل شد که هر گونه تغییر نرخ در آن تبعات متعددی را در پی داشته باشد. حتی اگر تورم نزدیک به ۵۰ درصد باشد، این کالا باید به صورت دستوری مدیریت شود.

البته این سخن به معنای حمایت از افزایش قیمت بنزین نیست؛ به‌ویژه در مقطع کنونی هر گونه تغییری در سیاست‌های بنزینی، مانند شلیک بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ایران می‌ماند. اما سیاست‌هایی که در ۱۷ سال اخیر اجرا شد این بازار را به گلوگاه بحران اقتصاد ایران تبدیل کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاه داران سوخت ایران با بیان این که قاچاق یک موضوع سیستماتیک است، بیان داشت: «اخیرا فرمانده مرزبانی اعلام کرد که ۱۱میلیون لیتر سوخت و فرآورده قاچاق کشف شده است. این رقم آنقدر بالا است که نشان می دهد با کولبر و دبه نمی توانسته این قاچاق انجام شده باشد. از آنجا که ما حتی با قاچاق یک سی سی از سوخت و فرآورده های کشور مخالف هستیم، اما بر این باوریم که قاچاق عمده و اصلی سوخت از مبادی دیگر و از راه ها و به دست افرادی دیگر انجام می شود.»

وی تاکید کرد: «محدودیت سوختگیری ۳۰لیتر روزانه هم برای مردم و هم برای جایگاه داران مشکل ایجاد کرده است و موجب درگیری بین مردم و جایگاه داران شده است. مردم می خواهند یک مسافت طولانی را طی کنند و از مبدا سوختگیری کنند و فکر می کنند همکاران ما در جایگاه ها مقصر هستند و این محدودیت موجب ناهنجاری شده است. البته  در استان تهران هنوز دستورالعملی صادر نشده است، مگر این که به صورت موردی  و موقت جایگاهی نسبت به ذخیره سوختی که دارد محدودیت هایی را اعمال کرده باشد تا هم درخواست مردم را پوشش دهد و جایگاه بدون سوخت نماند و کسی بدون سوخت از جایگاه خارج نشود. واقعیت این است که درخصوص مازاد مصرف به تولید باید راهکاری پیش بینی شود زیرا سوخت یک مساله امنیتی و سیاسی است.»

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: حدود سه ماه است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر در استان گیلان بدون اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطلاعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.

وی در ادامه با بیان این‌که «بنده تاکید کردم که هدف گذاری اعمال این محدودیت باید اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشی از هدف اجرای این طرح و نتیجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقی به ما داده نشده است که این برنامه به هدف خود رسیده است یا خیر. آنچه که به ما گفته شد مدیریت مصرف هدف اعمال این محدودیت بوده است. اکنون باید پاسخ داده شود که محدودیت در دریافت بنزین تا سقف ۳۰ لیتر چه تاثیری در مدیریت مصرف می تواند داشته باشد تا اینکه فرد بتواند یکجا بنزین خود را دریافت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در خصوص طرح توزیع عادلانه بنزین که در قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شد ما نیز گزارش خواستیم که نتیجه چه شد اما به ما گزارشی ندادند. بنظر می رسد اعمال این محدودیت یک طرح آزمایشی بدون دلیل و حساب و کتاب بوده است و به جایی هم نخواهد رسید. بنده بعید می دانم این اعمال محدودیت در شهرهای دیگر مانند تهران نیز اجرایی شود. این طرح تاکنون نتیجه مثبتی نداشته است.

وی تاکید کرد: اینکه یک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرایی شود گام مثبتی است و ما نیز از آن حمایت می کنیم به شرط اینکه نتیجه بخش باشد. طرح بنزینی که برای عادلانه کردن سهیمه خانوارها در کیش و قشم اجرایی شد از ابتدا با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجرای این طرح می تواند برای همه ملت مفید باشد. بنده شخصا نیز اعتراض کردم در اجرای این طرح نیز جامعه هدف شما از نظر مکانی صحیح نیست. در کیش و قشم همه بسترهای لازم فراهم بود و نتیجه اجرای این طرح در این دو جزیره نمی تواند به تمام مناطق کشور تسری پیدا کند.

سه منبع آگاه به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش شامل روسیه در آستانه دیدار روز چهارشنبه، سرگرم مذاکره درباره کاهش تولید هستند.

بر اساس گزارش رویترز، یک منبع نزدیک به مقامات روسیه اوایل هفته خبر داده بود روسیه ممکن است کاهش یک میلیون بشکه در روز تولید اوپک پلاس را در جلسه بعدی وزیران این گروه پیشنهاد کند.