تأمین ارز خودروسازان از صادرات؟

در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند.

انتشار این نامه باعث شد تا شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کند در شرایط ثبات بازار خودرو انتشار این نامه‌ها بر التهابات بازار اضافه خواهد دارد.

در ادامه این موضع‌گیری‌ها، «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرد تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست.

در این نامه خطاب به «سید محمدرضا سید نورانی» رئیس شورا و مرکز ملی رقابت آمده است:

عطف به نامه شماره 1312-1002 ص مورخ 1403/05/30 عنوان رئیس جمهور در خصوص "ادعای افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و خودرو" توضیحات لازم را در ارتباط با این موضوع و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح ذیل به استحضار می‌رساند.

1. نامه شماره 779189 مورخ 1202/05/31 مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (98) بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد. لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است. ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تأکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نمی‌باشد.

2. در چهار ماهه نخست سال جاری حدود 376 هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ٢٩٧ هزار دستگاه در سال گذشته، رشد 27 درصدی را نشان می‌دهد؛ این درحالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت 443 هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش 20 درصدی تولید خودرو می‌باشیم. بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.

همچنین از ابتدای سال جاری با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری‌های مشترک صورت گرفته فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تلاش شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود؛ روندی که تا پایان سال سیر تدوام خواهد داشت، به گونه‌ای که مطابق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آن که در سال "رشد تولید و مهار تورم" قرار داریم حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت. ضمن اینکه سیاست‌گذاری به گونه‌ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بالای 50 درصد مورد تشویق قرار گیرد.

3. در چهار ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از 90 هزار دستگاه خودرو تولید شده است؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل، این گروه از خودروها صرفاً 47 هزار دستگاه خودرو تولید شده بود. یعنی آن که شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم؛ بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد؛ اگرچه که لازم است سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود؛ لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.

4. نکته دیگر آن که همان‌گونه که برنامه‌ریزی شده بود، با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش‌بینی روش‌های متنوع واردات، بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت. بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهد که بر اساس تدابیر شورای رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، از زمان ورود آن شورا وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش‌بینی می‌شود که ریزش قیمتها در این بازار با مهیّا شدن شرایط رقابتی، بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.

رشد قیمتها در بازار هم نشان می‌دهد که هیچ‌گونه افزایشی در بازار در هفته‌های اخیر رخ نداده و بازار در برخی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است. به طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از تاریخ 1403/01/21 (از زمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی) حدود 28 درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود 43 درصد کاهش داشته است در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط 3 درصد کاهش داشته است. بنابراین ادعای مطروحه در نامه و در برخی از رسانه‌ها در این خصوص صحیح نمی باشد. (فایل پیوست)

در پایان پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت‌گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیش از نیاز انجام تعهدات آنها می‌باشد را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در بازار بیانجامد.

انتهای پیام/؛