نامه ۱۵۰ نماینده به رئیس جمهور/درخواست فوری برای بهبود حقوق کارگران!
اقتصاد 100- نامه ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیسجمهور برای افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم ارسال شد؛ نمایندگان خواستار جبران فشارهای اقتصادی بر این قشر در سال ۱۴۰۴ شدند.

نماینده مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، میثم ظهوریان، از ارسال نامه ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، خبر داده است. این نمایندگان خواستار افزایش فوری حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان نرخ تورم شدهاند.
دلایل درخواست افزایش حقوق کارگران
ظهوریان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کارگران گفت: «این قشر از جامعه به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی تحت فشار زیادی قرار دارند. افزایش حقوق آنان به میزان تورم سالیانه، میتواند فشار اقتصادی را کاهش داده و بخشی از عقبماندگی حقوقی سالهای گذشته را جبران کند.»
متن نامه نمایندگان به رئیسجمهور
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
موضوع: ضرورت تعیین میزان افزایش تمامی سطوح حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان تورم
با سلام
احتراماً، همانطور که مستحضر هستید، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:
معیارها شرح ۱ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ حداقل سبد معیشتی که بر اساس آن زندگی یک خانواده تأمین میشود.متأسفانه در سالهای گذشته، بهویژه از سال ۹۶ به بعد، دلایلی همچون کنترل تورم یا کسری بودجه باعث گردیده قانون افزایش حقوق کارگران و حتی کارمندان بهطور صحیح اجرا نشود. این رویکرد، کاهش قابلتوجه قدرت خرید این اقشار را در پی داشته است. بهعنوان مثال، از سال ۹۶ تاکنون، قدرت خرید حداقل دستمزد بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است و این کاهش بر بازنشستگان نیز تأثیر گذاشته است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کاهش قدرت خرید
این روند اشتباه باعث شده است که طبقه حقوقبگیر، از جمله کارگران و کارمندان، که بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل میدهند، تحت فشار بیشتری قرار بگیرند. از جمله پیامدهای منفی این وضعیت میتوان به:
افزایش نارضایتی اجتماعی
رشد شغلهای کاذب
کاهش تقاضای مؤثر برای محصولات داخلی
درخواست نمایندگان از رئیسجمهور
نمایندگان مجلس از جنابعالی انتظار دارند با رعایت دقیق مفاد ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار حداقل به میزان تورم و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین شود. همچنین پیشنهاد میگردد تا حد امکان، عقبماندگیهای پیشآمده در دهه گذشته نیز جبران گردد.