صفر تا صد همسان سازی حقوق بازنشستگان

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تصویب مجلس رسیده است، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و  حقوق بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

با توجه به مانورهایی که در مجلس برای افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم انجام شده است،در ابتدا دولت به شدت مخالف این مصوبه بود.

در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲، نماینده مجلس به نام ولی اسماعیلی اعلام کرد که دولت در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول یک سال نیز مخالف بوده است.وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.

با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.

فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.

بسیاری از کارشناسان معقتدند، افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در وضعیت رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.

اما به موجب تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، بر اساس بند (ر) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف است یک واحد درصد را به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند. منابع حاصل از این افزایش، برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، بازنشستگان لشکری و صندوق فولاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

آخرین خبر ها از همسان‌سازی حقوق